تظاهر صباح اليوم عشرات الصيادين العرب واليهود، من مختلف موانئ وشواطئ البلاد، أمام وزارة الزراعة في "بيت دغان"، وذلك احتجاجا على نُظم الصيد التي تفرض تقييدات صارمة وعلى عدم صرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد العام الجاري. وشارك في التظاهرة النائب عن تحالف الموحدة والتجمع، عبد الحكيم حاج يحيى والنائب السابق، جمعة الزبارقة، الذي يرافق نضال الصيادين.

وأغلق الصيادون الشارع الرئيسي المحاذي لوزارة الزراعة وتسببوا باختناقات مرورية، ورفعوا لافتات حملت شعارات عديدة منها: "الصيد هويتنا وموروثنا، البحر حياتنا ومصدر رزقنا".
وتأتي التظاهرة ضمن النضال العادل الذي تخوضه منظمة صيادي الأسماك القطرية من أجل حماية الموروث وتمكين وتنمية الصيادين وتطوير القطاع.

عقب التظاهرة، التقى ممثلو الصيادين نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، ومدير قسم صيد الأسماك في الوزارة، نير فرويمان ومساعد المدير العام، في مكاتب الوزارة، بهدف التوصل لتفاهمات أولية.

خلال اللقاء استعرض الصيادون المطالب والتحديات والتحفظات على التقييدات وعلى سياسة الوزارة ومنظمات الطبيعة، ومن جهته تعهد ممثلو الوزارة بتخصيص نصف مليون شيكل والعمل على تجنيد مليون ونصف من وزارة المالية (وفق التفاهمات بين الوزارتين) بغية توفير ميزانية دعم وتعويض الصيادين مقابل فترة حظر الصيد.
 والتزم نائب مدير عام الوزارة بإعطاء جواب لمنظمة الصيادين بهذا الشأن في غضون يومين. كما تعهد مدير قسم صيد الأسماك بتسليم المنظمة خطة عمل سنوية لقطاع صيد الأسماك ومستقبل الصيادين.

وطالب ممثلو منظمة الصيادين بتخصيص هبة مالية بقيمة 6 مليون شيكل بشكل سنوي، لدعم الصيادين ومساعدتهم في اقتناء المحركات والشباك ومعدات الصيد. وقد أعرب ممثلو وزارة الزراعة عن تأييدهم للمطلب، مؤكدين أنهم سيبذلون جهدًا لتأمين هبات الدعم السنوية، خصوصا وأنهم يدركون بأن الهبات شرط أساس في استمرار قطاع الصيد بالبلاد.

واتفق الأطراف في نهاية اللقاء على إشراك الصيادين في إعداد خطة توجيهية وتصورا لتطوير قطاع الصيد وكل مشروع يتعلق بالصيادين.

وقال المحامي دافيد ميناع، ممثل الصيادين بالنضال القضائي "في دول أوروبا والغرب يمنحون الصيادون تعويضات على فترة تكاثر الأسماك، وهنا تتصرف المؤسسات والوزارات مثل دول العالم الثالث، تحرم جمهورا كاملا من حق أساس وتمنعه من العمل دون توفير بديل أو منحه تعويض ومخصصات للعيش بكرامة، وتقوم بهذه الخطوة المجحفة في فترة حساسة مليئة بالأعياد ومع بداية شهر رمضان، وعلى السلطات تحمُل المسؤولية وتأدية واجبها ومنح الصيادين الحقوق والهبات".

وأكدت منظمة الصيادين على أن نضالها العادل مستمر من أجل الصيادين، وأنها بصدد تنظيم مظاهرة أمام وزارة المالية، يوم الاثنين القادم، ودعت جمهور الصيادين وتجار الأسماك وأصحاب حوانيت لبيع معدات الصيد والجمعيات الحقوقية وأعضاء الكنيست وكل شخص يهمه الأمر للمشاركة في التظاهرة المقبلة ومؤازرة الصيادين في نضالهم.