في الصورة (من اليمين): جعفر فرح، فراس بدحي، موشيه كحلون

مركز مساواة يتهم الوزير كحلون بالفشل في حل أزمة السكن بالبلاد والمجتمع العربي خاصة

وزارة المالية والتخطيط تصادر جبالة باطون ومضخة بكفرقرع وتمنح تصاريح بناء وتخطيط لتوسيع حريش

أفاد مركز مساواة في بيان عمّمه على وسائل الإعلام، وصلت منه نسخة إلى موقع العرب أنّه: "أرسل مركز مساواة رسالة شديدة اللهجة الى وزير المالية والتخطيط موشيه كاحلون يطالبه فيها بوقف عمل وحدة التفتيش عن مخالفات البناء بالقرى العربية وخصوصا قرية كفرقرع. واتهم مركز مساواة الوزير كحلون بالفشل في حل أزمة السكن بالبلاد والمجتمع العربي خاصة، وذلك في أعقاب قيام مفتش وزارة المالية يوبال ليفشيتس بمصادرة جبالة ومضخات باطون تتبع لشركة محلية من قرية كفر قرع".

وتابع البيان: "وكان الوزير كحلون قد طلب بالحكومة السابقة الحصول على صلاحيات التخطيط والاسكان ودائرة اسرائيل بهدف حل ازمة السكن. وأشار مركز مساواة ان وزارة المالية والتخطيط تمنح تسهيلات البناء بحريش وتماطل بانهاء مخططات تفصيلية لكفر قرع وتصادر حتى جبالات ومضخات الباطون. وطلب من كحلون فحص عمل هيئات التخطيط المحلية والقطرية وتقاعسها في المصادقة على مخططات البناء في البلدات العربية. وكانت الحكومة قد تعهدت بقرار 922 انها سترصد الميزانيات لانهاء المخططات وتسويق قسائم البناء. وما يحدث فعليا ان شركات التخطيط اليهودية بغالبها تتقاعس في التجاوب مع حاجات البلدات العربية ونوعية الملكيات على الاراضي. ويدفع ثمن هذا التقاعس الازواج الشابة على شكل مخالفات البناء واوامر الهدم. ويتابع المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع مركز مساواة عمل اللجان الشعبية في الارض والمسكن.

وقد طلب مركز مساواة بوقف عمل مفتشي التخطيط في القرى العربية حسب قانون تعديل كمينيتس لقانون التخطيط والبناء. حيث يتضح ان المفتشين قد صادروا اكثر من مرة جبالات باطون بشكل غير قانوني في قرية كفر قرع. ويتضح من مواد وصلت الى مركز مساواة ان عملية المصادرة تنفذ بدون صلاحيات واضحة وتعليمات واضحة للمفتشين العاملين من قبل وزارة المالية والتخطيط. حيث لا يذكر المفتش تفاصيل البناية التي بسببها يتم مصادرة الجبالات وأليات البناء. ويقوم المفتش يوبال ليفشيتس باستهداف سيارات لشركات عربية ويتجاهل عمل سيارات يهودية تقدم نفس الخدمات. ويقوم المفتش باصدار مذكرة مصادرة للسيارات دون صلاحية ودون تدوين تفاصيل المخالفة التي تم تنفيذها. كما قام المفتش باستدعاء اصحاب السيارات الى محطة شرطة عيرون دون سبب ودون ان يملك الصلاحية لهذا الاستدعاء".

واختتم البيان: "وطلب مركز مساواة إلغاء الصلاحيات التي يستخدمها ليفشيتس ووقف عمليات المصادرات لحين البث في قانونية المستندات والصلاحيات المستخدمة من قبل المفتشين. وقد توجه مركز مساواة الى رئيس مجلس كفر قرع المحامي فراس بدحي ونسق معه التوجه الى ابي كوهين مدير وحدة تنفيذ قانون التخطيط والبناء في وزارة المالية بطلب منه وقف اجراءات المفتشين في القرية. وتعاني القرية من عشرات اوامر وقف البناء والهدم على الرغم من تقصير الحكومة بتوفير تخطيط تفصيلي يمكن السكان من البناء القانوني. وقد أشار المركز الى تقصير هيئات التخطيط بانهاء مخطط تفصيلي للقرى العربية. وكانت سلطات عربية كثيرة قد التزمت خلال فترة اقرار قانون كمينيتس بالعمل ضد البناء بدون ترخيص بحال كثفت الحكومة عمليات التخطيط والمصادقة على مخططات البلدات العربية. يشار الى ان وزارة الاسكان ووزارة المالية والتخطيط قد فشلتا حتى الان في حل ازمة السكن التي يعاني منها المجتمع العربي"، إلى هنا نصّ البيان.