اعلن المستشار للحكومة القضائي للحكومة؛ أفيحاي مندلبلي عن نيته تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء بعد جلسة استماع في الملفات الثلاثة ؛ 1000( ملف الهدايا والشامبانيا )، ملف 2000 ( صفقة نوني موزيز، مالك ونشر صحيفة يديعوت، مع بنيامين نتنياهو )، وملف 4000 ( صفقة الوفيتش مالك موقع والا ووزير الاتصال بينيامين نتنياهو )، وتشير لوائح الاتهام الى الاحتيال، وإساءة الإئتمان، وتلقي الرشوّة.

نتنياهو هو السبب الرئيسي لهذا الانشطار الذي حدث في المجتمع الاسرائيلي ؛ اليمين مقابل المركز واليسار.

قال خبير الشؤون الحزبية الاسرائيلية احمد ابو عماد محاميد لموقع " كل العرب": " ان السياسة التي إنتهجها بنيامين نتنياهو والوزراء من حزب الليكود ومن حزب البيت اليهودي وباقي كتل الإئتلاف، منذ العام 2009 حتى عام 2019 ، قد أدّت الى تغيّير جذري في أُسس تعريف دولة اسرائيل التقليدي كدولة يهودية وديمقراطية، حيث انّه في العشر سنوات هذه تم تعزيز وترسيخ الاساس والمُركب الديني اليهودي داخل تعريف الدولة، وهذا جاء على حساب المَس في الأُسس الديمقراطية بالاساس، وبالسلطات المسؤولة عن فرض القانون وعن تحقيق العدالة (القضاء والشرطة والنيابة العامّة). نتنياهو وحكومتهُ خلال العشر سنوات الاخيرة أضعفوا هذه الأُسس وبالتالي ادّوا الى المس بأهم المبادئ في النظم الديمقراطية وهو مبدأ تقييد السلطة الذي يهدف الى ضمان نجاعة السلطة من جهة. والحفاظ على حقوق الانسان والمواطن ومنع المس بالمبادئ الدمقراطية والمس بسلطة القانون من جهة اخرى. نتنياهو حتى عام 2019 ، اي بعد عشرة سنوات من الحكم، وصل الى وضع يعي فيه ان المجتمع الاسرائيلي غير راضِ عن حكومته، وبالتالي راينا في خطابه خطاب المهزوم".

صدد الاتهام
وحوّل السؤال فيما اذا كان يحق لنتنياهو الترشح للانتخابات رغم التُهم التي وجهت له، قال محاميد:" المستشار القضائي لم يعلن بشكل رسمي عن تقديم لائحة اتهام،بل اعلن انه بصدد تقديم لائحة اتهام، بعد جلسة استماع لنتنياهو، جلسة الاستماع هذه ربما ستكون في شهر حزيران 2019 اي بعد الانتخابات، وهذا يعني انّه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي، وحتى الآن هو غير متهم من ناحية رسمية، فهو كأي مواطن عادي يستطيع الترشح الى الانتخابات".

لما صمّم المستشار القضائي تقديم قراره الى رئيس الوزراء قبل 40 يوم من الانتخابات ؟
واضاف محاميد:" انا استبعد الان امكانية فوز نتنياهو، ولكن لو افترضنا فوزه بالانتخابات ونجاحه في الحصول على اكثر عدد من المقاعد يمكن من خلالها تشكيل حكومة يمينية بأغلبية مطلقة (فوق 60 عضو)، ويمكن له بهذه الحاله، حسب بعض المعلومات ان يشكل الحكومة التي شَكلها في الدوّرة الاخيرة ثم يقوم بسن قانون شبيه بالقانون الفرنسي الذي يقضي بانه لا يمكن تقديم لائحة اتهام ضد اي شخص يشغل منصب رئيس حكومة حتى نهاية ولايته، وهذا هو التخوف، لكن هذه الامكانية بإعتقادي بالطريق الى التلاشي. حسب رأيي، نتنياهو من يوم 21/2 يوم الخميس حينما كان الانفجار الكبير الذي احدثه غانتس ولبيد بعد ان اعلنا مع اشكنازي ويعلون عن تشكيل القائمة "ازرق ابيض" ، نتنياهو من ذلك اليوم يعلم انه هِزم، وهذه الضربة سوف تؤدي في نهاية الامر حسب توقعي الى سقوط اليمين عن سدة الحكم بعد عشرة سنوات".

 
وتابع محاميد:" الكُتل اليمينية غير راضية من تطور الامور في الساحة الانتخابية ومن هذا الاصطفاف اليساري المركزي ضد نتنياهو، لان هذا الاصطفاف حول غانتس وحصوله حسب الاستطلاعات على اكثر من 36 مقعد من شأنه ان يزيد من قوة المركز واليسار من جهة ، وان يضعف من قوة الأحزاب اليمينية لصالح الليكود، لانه في الفترة الحاليّة كل انسان يميني موجود في الخارطة السياسية يرى ان الليكود سوف يحصل حسب الاستطلاعات على 29/30 وفي المقابل غانتس ولبيد لديهم 36، وهذا النتيجة ليست في صالحه ، لذلك سيقرر قبيل الانتخابات عدم التصويت لاي حزب من اليمين عدا حزب الليكود،وبالتالي هذا سيؤدي الى ارتفاع قوة الليكود.
هذه الفضائح والشبهات بخصوص نتنياهو سوف تؤدي بإعتقادي الى زيادة قوة الليكود وهذا ما جرى قبل أيام حيث بين الاستطلاع ان الليكود قد ارتفع، ( على حساب الاحزاب اليمينة) ولكنه انخفض من جهة اخرى لصالح غانتس ولبيد بمقعد او مقعدين ومن الصعب جداً الانتباه الى هذا الامر".

 وذكر محاميد:"بإعتقادي نحن بالطريق الى انتخابات سوف تُفرز في الايام الاخيرة عن موت الكثير من الاحزاب من حيث تمثيلها في البرلمان مثل حزب كلنا واسرائيل بيتنا وجسر وعدم عبورها نسبة الحسم، لندخل الى جو سياسي جديد فيه اقل احزاب والمتحول ربما في العشر سنوات القادمة الى شكل حكم تمثيلي رئاسي وليس برلماني وهو شكل حكم مكون بالاساس من معسكرين اثنين، بسبب تغيير طريقة الانتخابات أيضًا.

واختتم محاميد كلامه:"بأعتقادي ان دولة اسرائيل بحاجة الى هذا الامر كي تستطيع ان تتخذ قرارات مصيرية، خاصةً في موضوع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، لنحصل على الإجابة الصريحة " هل يريد المجتمع الاسرائيلي سلامًا حقيقيًا وكاملاً للفلسطينيين، أم لا "..