خلال النشاط

لافتات "خط قانون القومية" تملأ محطات تل أبيب والمنطقة

نشطاء وناشطات حراك "نقف معًا" يقومون بنشاط جديد ونوعي ضمن خطته لمواجهة قانون القومية - إلصاق لافتات تظهِر "خط قانون القومية" في العشرات من محطات الباصات بتل-أبيب ومحيطها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن حراك "نقف معًا"، جاء فيه:"من ضمن سلسلة نشاطاته للتصدي لقانون القومية العنجهي، نظم الحراك العربي-اليهودي "نقف معًا" الليلة الماضية نشاط إلصاق لافتات في عشرات محطات الباصات بتل-أبيب، يافا والمنطقة، تفصّل مسار "خط قانون القومية". كما هو معلوم، استعمال المواصلات العامة في هذه المنطقة شائع ومتداول بشكل كبير، الأمر الذي مكّن النشاط المذكور من الوصول لجزء كبير جدًا من المجتمع المحلي على شتى فئاته".

تابع البيان:"يذكر أن اللافتات التي ألصقت في المحطات فصلت مسار "خطّ قانون القومية" منذ إقراره في الكنيسيت في تموز الأخير، مرورًا بحادثة التنكيل بشباب عرب على الشاطئ بشهر آب، يليها الحكم بدفع تعويض مضخم استنادًا على قانون القومية في أيلول، ومن ثمّ وضع حملات عنصرية بإطار الانتخابات للسلطات المحلية كحملة "إما نحن أو هم" في تشرين الأول، وبعد ذلك قسم يمين الولاء للقومية اليهودية ببلدية العفولة في تشرين الثاني، وأخيرًا وليس آخرًا مرور قانون لجان القبول بقراءة أولى في الكنيسيت في شهر كانون الأول الجاري، والذي يشجع على إقامة بلدات لليهود فقط. أللافتات علقت باللغتين العربية والعبرية واختتمت بمقولة: "علينا إيقاف هذه الحافلة! فليسقط قانون القومية".

وزاد البيان:"في حديث مع ليمور زيف، الناشطة في حراك نقف معًا والتي شاركت بالنشاط أعلاه، قالت: قانون القومية هو قانون مرفوض يدعو للتمييز، والذي يضع المواطنين العرب في إسرائيل بموضع مواطنين من طراز "ب"، لذلك نحن نطالب بإلغائه. منذ سن القانون، ساهم في خلق أجواء سياسية أدت لتكاثر حالات التهجم اللفظي، وحتى الجسدي، على الجماهير العربية في البلاد، ومهّد الطريق أمام قوانين عنصرية أخرى، كقانون لجان القبول الذي مرّ مؤخرًا بقراءة تمهيدية في الكنيسيت.

أما إيتامار أفنيري، عضو في قيادة الحراك فأضاف من جهته: "لربما حظي قانون القومية على أغلبية في الكنيسيت، لكننا نحن، اليهود والعرب الداعمين للمساواة، نحن نشكل الأغلبية بين الجماهير هنا. لا تملك الحكومة حلولًا لأيٍ من مشاكلنا الحقيقية التي تشغلنا جميعًا - غلاء المعيشة وتدني الأجور، أزمة السكن، ضائقة المسنين وذوي الإعاقات، انعدام الأمان والمزيد. لذا، وعوضًا عن التعاطي مع احتياجات الناس الأساسية وتلبيتها، تحرض الحكومة ضد العرب وتأمل أن ننشغل بالنزاع بيننا، بدلًا من التكاتف ضدها. لكنها لن تنجح، ونحن سننواصل النضال معًا، ضدها."

يذكر أن حراك "نقف معًا" باشر بنشاطاته لمواجهة قانون القومية حتى من قبل مروره في الكنيسيت، وبعد سنه واصل نضاله ضده بطرق عديدة تهدف لإبقائه على الأجندة السياسية والجماهيرية، وتسعى لحشد القوى من أجل إلغائه في نهاية المطاف"، إلى هنا البيان.