صور من الندوة في قلقيلية

محافظة قلقيلية استضافت رئيس المتابعة في ندوة عن انعكاس قانون القومية على جماهيرنا في الداخل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، جاء فيه ما يلي:"أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في ندوة في قلقيلية، على أن قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، هو تمهيد للمخطط الأميركي المسمى "صفقة القرن"، وهذا يقف على رأس التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وشدد على أنه لا يمكن الصمود في وجه هذه التحديات، في ظل حالة الانقسام المستمرة. وأشاد في ذات الوقت، بالموقف الفلسطيني الرسمي الرافض للصفقة الأميركية، المسماة "صفقة القرن". وحذر من عمليات الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل، وجاء هذا خلال ندوة سياسية بعنوان " قانون القومية وتداعياته على الفلسطينيين في الداخل" عقدت في دار محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، نظمتها قلقيلية بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، ولجنة العلاقات العامة للمؤسسة الأمنية، وأدار الندوة د. زاهر حنني".

وأضاف البيان:"وشارك في الندوة اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، وحضرها قائد المنطقة العقيد غازي بشارات ومدراء الأجهزة الأمنية، رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ورؤساء الهيئات المحلية، نور الأقرع رئيس فرع جامعة القدس المفتوحة، ممثلون عن الفصائل الوطنية وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.
ورحب المحافظ رواجبة برئيس المتابعة بركة، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي لتعزيز حالة التواصل مع فلسطينيي الداخل، مؤكدا على صمودهم وتحديهم لكافة القرارات العنصرية التي تسنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، منوها إلى مساعي الاحتلال لتهويد وسرقة كل ما هو فلسطيني، مستغلة الدعم الأميركي المنحاز لليمين الإسرائيلي، والواقع العربي المفكك، منوها إلى أن إسرائيل من خلال سن القوانين العنصرية تسعى إلى إلغاء الهوية الفلسطينية".

وتابع البيان:"وشكر بركة مضيفيه، وقال إن قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، يستهدف كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وقال إن هذا القانون جاء في سياق إعداد الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، لصفقة هي عمليا برنامج اليمين الاستيطاني الإسرائيلي، ويحاولون فرضها على القيادة الفلسطينية، فالإدارة الأميركية تسعى بكافة السبل للإجهاز على القضية الفلسطينية وتصفية أي مشروع نهضوي عربي، مضيفا أن قانون القومية الذي اقر في الكنسيت، هو إضافة جديدة للإجهاز على القضية الفلسطينية؛ إلا أن موقف الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية واضح وحازم، رفضا لهذه الصفقة الأميركية. وهذا موقف ثابت يستحق الإشادة، خاصة وأن أطرافا أخرى في الشرق الأوسط ترضخ للإملاءات الأميركية.
وقال بركة، إن الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على القيادة الفلسطينية، تذكرنا بما جرى في مفاوضات "كامب ديفيد"، مع الرئيس والقائد الراحل ياسر عرفات، حينما وقف في وجه الأميركان وإسرائيل ودول عربية، رفضا لحل مذل حاولوا فرضه على الشعب الفلسطيني، وقد دفع الرئيس أبو عمار ثمنا لهذا الموقف الوطني الأصيل الحازم، وهو حياته. ونحن لا نستهين بالضغوط التي تمارس حاليا على الرئيس أبو مازن، ولكنه يتصدى لها، رافضا كل هذه الاملاءات".

وأضاف البيان:"وقال بركة، "ان قانون القومية في نصوصه مطابق لنصوص وعد بلفور وان البند الأول يتحدث أن ارض إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود وعندما يقال هذا الكلام هو موجه ضد الوجود الفلسطيني في كافة أماكن تواجده". واستعرض بركة بنود قانون القومية الذي ينفي العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم، وهو يشرعن الاستيطان في كافة أراضي فلسطين التاريخية، وأشار إلى أن هذا القانون له جذوره التاريخية وهو نابع من عقلية الإحلال وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي، لافتا إلى أن قانون القومية هو موجود في كافة القوانين التي أقرتها إسرائيل".

وجاء في البيان أيضًا:"وفي موضوع القدس يتحدث القانون عن أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، وان عملية الاغتيال اليومية التي تمارسها إسرائيل هي جزء من اغتيال الهوية الفلسطينية وهي جزء من قانون القومية الذي أقرته إسرائيل، وأكد على أن القوى الحية لدى أبناء الشعب الفلسطيني ستفشل قانون القومية وصفقة العصر وكافة القوانين والممارسات التآمرية على حقوق الشعب الفلسطيني.
وتوقف بركة عند البند الذي ينفي اللغة العربية لغة رسمية، وقال إن هذا ليس بندا شكليا، بل جوهريا، في اطار سلخ الوطن عن هويته ولغته، فاللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه البلاد على مر التاريخ. وقال، إن المعركة على لغتنا قائمة منذ النكبة، إذ سعوا إلى تغييبها، وفي السنوات الأخيرة، تبرز محاولاتهم الى كتابة أسماء المدن والبلدات العربية، كما هي باللغة العبرية، ولكن بأحرف عربية، ونحن نتصدى أيضا لهذا المخطط، في اطار معركة البقاء والتمسك بالهوية، التي نخوضها منذ سبعة عقود ونيف"، إلى هنا البيان.