يهنئ ائتلاف "صوتك قوة" 27 مرشحة عربية نجحن في خوض انتخابات السلطات المحلية وحصد الاصوات الداعمة لانتخابهن وتمثيلهن في المجالس البلدية, بفضل الارادة التي تحلّين بها, المهارة, القدرة والاصرار على صنع التغيير المنشود لبلداتنا العربية.

فبعد فرز اصوات العضوية في كافة البلدات التي انتخبت مرشحيها, رصد ائتلاف "صوتك قوة" الداعم لتمثيل النساء وقضاياهن في انتخابات السلطات المحلية 2018, انتخاب 27 عضوة في المجالس المحلية, بحيث انتُخبت 19 امرأة لشغل عضوية المجلس على مدار السنوات القريبة الخمس, فيما ستتناوب 8 نساء على المناصب التي انتخُبت فيها. اما الانجاز الابرز الذي يشير الى قفزة مجتمعية فكرية بكل ما يتعلق بقضية تمثيل النساء, فهو ترأس 13 امرأة للقوائم الانتخابية ونجاح 7 منهن بدخول المجلس المحلي على رأس القائمة.

ان ائتلاف صوتك الذي عمل على مدار ثمانية اشهر بشكل فاعل لدعم تمثيل النساء ورفع قضاياهن في الحكم المحلي, وعملت الجمعيات الشريكة فيه على مدار سنوات طوال في ذات الحقل, يحصد اليوم نتاج عمله بدخول المرشحات الى المجالس وحملهن لقضايا المجتمع والنساء, واخذهن زمام الامور بتحسين الواقع في بلداتنا العربية على كافة محاوره. بحيث عمل الائتلاف على مرافقة وتدريبات مهنية للنساء المرشحات على طول الفترة منذ أبدين النيّة بالترشح, وصبّ جل جهوده بالتأثير على الخطاب المجتمعي, من خلال تفعيل شرائح مجتمعية شبابية ونسائية من جانب, ومن الجانب الاخر عبر حملة إعلامية قطرية ضخمة تحت عنوان "نساء البلد بتحسبها غير, وبتحلها غير", كما ولخص الائتلاف نتاج عمله بإصدارة كراسة تلخيصيه تشرح النظرة النسائية المختلفة لكل قضية وقضية وتحوي معلومات تعكس واقعنا الحالي وتطرح الرؤية لواقع مغاير في سلطاتنا المحلية. فنجح "صوتك قوة" بكسر قوالب مجتمعية عدة, الامر الذي تجلى برفع قضية التمثيل النسائي الى صدارة عناوين انتخابات 2018, وترشيح النساء بأماكن متقدمة, بحيث لم يكن تمثيلهن شكلي فحسب, انما تمثيل ذات تأثير بأماكن تخولهن قيادة التغيير الذي يرونه بعين مختلفة تعتمد على نظرة شمولية لكل قضية وقضية تعاني منها سلطاتنا المحلية.

بهذا ومع انتهاء انتخاب مرشحي العضوية للسلطات المحلية, وتصدر النساء في هذه الانتخابات, ندعو رؤساء السلطات المحلية واعضائها الى رفع صوت النساء وقضاياهن من خلال: ضم ودمج العضوات ونساء البلدة عامة في لجان العمل البلدي, تطبيق القوانين التي تعنى برفع مكانة المرأة كقانون المستشارات وقانون مسؤولة منع التحرشات الجنسية, رفع تمثيل النساء في محاور صنع القرار في السلطة المحلية, الرد بفعل معاكس للصورة النمطية ومكافحة التحيّز الجندري في النشرات الرسمية, ضمان أجور متساوية للنساء العاملات, تطبيق التفضيل المصحح وغيرها من قوانين المساواة الاخرى. واخيرا نتوجه للنساء العضوات, نشد على اياديهن ونقول لهن بأن ناقوس العمل دق بدخولكن للمجالس, فكونوا انتن التغيير.