حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية
 

وزير الاقتصاد إيلي كوهين بارك هذا الاتفاق وقال إن هذا المسار سيخفف بصورة جذرية على قطاع الأعمال من خلال ازالة احدى العقبات التي صعّبت عملية التقدم لمناقصات كثيرة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مركز السلطات المحلية، جاء فيه: "أعلن مركز السلطات المحلية أنه سيوصي المجالس والبلديات بجباية تسعيرة موحدة مقابل اقتناء نماذج المناقصات والضمانات التي يتم تقديمها من قبل مزودي الخدمات. واقيمت في الأشهر الأخيرة عدة جلسات للمشاورات بين اصحاب الاختصاص، وفي نهايتها تم اتخاذ القرار بأن يقوم مركز السلطات المحلية بوضع مسار يوصي بنسبة وتسعيرة للضمانات التي تقوم السلطات المحلية بجبايتها خلال المناقصات من مزودي الخدمات".

وتابع البيان: "وبحسب المسار ستبدأ تسعيرة الاشتراك في المناقصة من 300 شيكل حتى 5 آلاف شيكل كحد أقصى، وتطلب السلطة المحلية ضمانات بنسبة 2.5% مقابل اقتراح تسعيرة، وضمانات التنفيذ تكون بين 5% الى 10% وضمانات الجودة أقصى حد 50% من ضمانات التنفيذ. وهذا المسار الذي تم اقراره هو نتاج العمل المشترك بين مركز السلطات المحلية برئاسة حاييم بيباس مع وزير الاقتصاد ايلي كوهين وعضو الكنيست روعي فولكمان، الذين عملوا على تنظيم نسبة الدفعات التي سيدفعها اصحاب المصالح للسلطات المحلية. وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية هذا المسار هو جزء من النشاطات التي عملنا على تحقيقها لصالح أصحاب المصالح التجارية ومن بينها خطة الإصلاح في موضوع ترخيص المحال التجارية، وهذا سيوفر الجهد والوقت، وعدم حدوث سوء تفاهم بين مختلف مزودي الخدمات ولجان المناقصات في السلطات المحلية. وزير الاقتصاد ايلي كوهين بارك هذا الاتفاق وقال ان هذا المسار سيخفف بصورة جذرية على قطاع الأعمال من خلال ازالة احدى العقبات التي صعّبت عملية التقدم لمناقصات كثيرة، وخاصة ان المصالح المتوسطة والصغيرة هي قطار التنمية للإقتصاد والتي تمثل 60% من المستخدمين والإستثمار بها هي مطلب جماهيري. عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب كلنا قال أن المصالح الصغيرة والمستقلة واجهت صعوبات بالتقدم للمناقصات حيث كان يطلب منهم دفع مبالغ مختلفة للضمانات واحيانا لم يكن بمقدورهم الإلتزام بها. المسار الذي تم اقراره بهذا الشأن سيكون بمقدوره تسهيل عملية التقدم للمناقصات"، إلى هنا نصّ البيان.