جاء في البيان:

رغمًا عن تعنّت المجلس في موقفه بعقد الجلسة برد رسمي من مستشاره القضائي، إلا أن وزارة الداخلية تبنت موقف الجمعية وأمرت بإرجاء جلسة لجنة المناقصات إلى ما بعد الانتخابات

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه تمّ إِرجاء الحسم في مناقصة مهندس مجلس دبورية المحلي إلى ما بعد الانتخابات، وفقّا لما أكّدته جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة". مشيرة إلى أنّ القرار جاء عقب إخطارات أرسلتها الجمعية لإدارة المجلس المحلي.

من اليمين: رئيس مجلس دبورية المحلي زهير يوسف والمحامي نضال حايك

وجاء في بيان صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" حول القرار ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، في لجم محاولة مجلس دبورية المحلي بعقد جلسة للجنة المناقصات بهدف الحسم في مناقصة لوظيفة مهندس المجلس وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع فترة الانتخابات الراهنة.
هذا وكانت الجمعية قد أبرقت رسائل مستعجلة جدًا لمجلس دبورية المحلي ولعدة أطراف في وزارة الداخلية مطالبةً بإرجاء عقد جلسة لجنة المناقصات للحسم في مناقصة مهندس المجلس إلى ما بعد الانتخابات لمنع أي شكوك حول علاقة بين التعيين وبين اعتبارات انتخابية. هذا وعبّرت الجمعية في الرسائل عن امتعاضها من تصرف المجلس الذي نشر المناقصة في شهر حزيران الأخير وأمتنع من الحسم بها حتى اليوم، وتساءلت عن ضرورة عقد الجلسة في هذا الموعد تحديداً. رغمًا عن تعنّت المجلس في موقفه بعقد الجلسة برد رسمي من مستشاره القضائي، إلا أن وزارة الداخلية تبنت موقف الجمعية وأمرت بإرجاء جلسة لجنة المناقصات إلى ما بعد الانتخابات"، كما ورد في البيان.

واختتم البيان:"أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "نعتز بهذا الإنجاز الذي يهدف إلى الحفاظ على الفصل التام بين الدعاية الانتخابية وبين موارد الجمهور. إِرجاء الحسم في المناقصة إلى ما بعد الانتخابات سيزيل أي شكوك حول موضوعية التعيين ويضمن الحفاظ على ثقة الجمهور بالمجلس"، إلى هنا البيان.