خالد خليفة في مقاله:

السكان اليهود بعد سن قانون القومية بدأوا يفهمون ان المواطنين العرب في هذه البلاد هم بمثابة سكان من الدرجة الثالثة وأجيرين عندهم

لقد حقق نتنياهو بإقراره هذا القانون هدفين اساسين، الأول – تخليد دينونة مكانة العرب في هذه البلاد، والثاني فهو المكاسب الانتخابية

لقد بدأت تتضح معالم الساحة السياسة في إسرائيل مباشرة بعد إقرار قانون القومية، فما نراه اليوم هو بمثابة اعطاء الضوء الاخضر للغالبية اليهودية بالاعتداء على السكان غير اليهود، فما حدث في شاطئ حيفا والاعتداء على الشفاعمريين الثلاثة، وسكوت المستجمين اليهود في الشاطئ، و تقاعس الشرطة في عمل اي شيء، وتسامح الإعلام العبري مع المعتديين هو اكبر دليل لنتائج هذا القانون على الشارع الاسرائيلي.

حيث أنّ السكان اليهود والتي اعطيت لهم الامتيازات كنتيجة حتمية لسن هذا القانون في هذه الدولة، بدأوا يفهمون ان المواطنين العرب في هذه البلاد هم بمثابة سكان من الدرجة الثالثة وأجيرين عندهم.

لقد حقق نتنياهو بإقراره هذا القانون هدفين اساسين، الأول – تخليد دينونة مكانة العرب في هذه البلاد، الامر الذي لم يفعلهُ من قبل " بينغريون " و "زيئيف جابوتنسكي" ، أما الامر الاخر – فهو المكاسب الانتخابية التي سيقطفها من هذا القانون في اي انتخابات قريبة و مبكرة.

فها نراه يتكلم في خضم هذا الأسبوع " 27.8.2018" بأن الليكود سيحصل على أربعين مقعدا في الانتخابات المقبلة ، و كل ذلك بسبب هذا القانون العنصري الجائر ، تماما كما حرض على العرب في انتخابات 2015 عندما صرح بأن العرب يهرعون للتصويت في الباصات . "נוהרים להצביע באוטובוסים ".
ويعتبر قانون القومية بالنسبة لنتنياهو ودختر والعصابة الروسية " ايلكن " " ليفين" و " ايديلشتاين" بمثابة إغلاق الملف العربي داخل إسرائيل ، حيث يضع في هذا القانون حدود التحرك الاجتماعي و السياسي دستوريا لعرب هذه البلاد. بحيث يؤكد على مقولة بن غريون التاريخية في عام 1953 ، بأن العرب هم ما الا حطابين و سقاة ماء في هذه البلاد.

أما على الساحة الفلسطينية، فقد فاجأنا الرئيس ابو مازن و على لسان البروفيسور" ايليا الون " و الذي سُئل في الموجة الثانية -29.8.2018 عن اجتماعه مع الرئيس ابو مازن. فنقل على لسانه بأنه يكتفي فقط بدولة منزوعة السلاح لا تملك جيشا ، بل تملك شرطة، عصي و مستشفيات .
و هذا هو الحد الادنى لمطالب الفلسطينيين و على لسان رئيسهم، و نقلا عن مسؤول إسرائيلي قابله بوساطة من الشعبة الفلسطينية للتواصل مع الإسرائيليين،وهذه الشعبة سنعالج شأنها في مقال أخر.

أما بالنسبة لإستراتيجية اسرائيل ، و بما يتعلق بالضفة الغربية و العلاقة مع السلطة الفلسطينية ، فما رأيناه في الأسبوع الأخير هو أمرين في غاية الأهمية .

الاول – الاستمرار في بناء الوحدات السكنية للمستوطنين الاسرائيلين في الضفة الغربية و اقرار المحكمة المركزية في القدس بانه على الرغم من ان المستوطنين اليهود استوطنوا في مناطق مختلفة في الضفة و بنوا البيوت هناك، الا ان المحكمة قالت ان هذا الاستيطان كان على غير قصد، و لكنها اقرت قانونيا الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في قلب الضفة الغربية.
إن هذا القرار يعطي مزيدا من الميزانيات و الضوء الأخضر للاستيطان، و يجلب مزيدا من المستوطنين هناك ،و يعرقل اي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في اراضي السلطة الفلسطينية.

وإضافة الى إعطاء الدعم المالي المتواصل من قبل اسرائيل للسلطة الفلسطينية لاستمرار الوضع الراهن، أعلن نتنياهو أمر اخر في غاية الاهمية لم ينتبه اليه الكثيرين في مطلع هذا الشهر- اب 2018.  حيث صَرحَ بأن إسرائيل تنوي بناء جدار على طول الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية ،و سيكون ذلك قريبا بعد ان تخصص له الميزانيات المطلوبة لذلك.
ويعتبر بناء مثل هذا الجدار المُحاذي للحدود مع الاردن و يحد المناطق المحتلة في الضفة الغربية أمرا منافيا للقانون الدولي . والانكى من ذلك هو ان مثل هذا الجدار سيغلق على مناطق السلطة الفلسطينيه ووضعها في جيتو سكاني مشابة لجيتوات جنوب افريقيا في عصر الفصل العنصري ، حيث لا يمكن للسكان الفلسطينيين الخروج او الدخول الا بأوامر من اسرائيل.

ان بناء مثل هذا الجدار يمثل انسداد اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية و تخليد الوضع الراهن لنظام ابرتهايد داخل اسرائيل و خارجها في مناطق الضفة الغربية.
وتبقى فكرة ابو مازن لدولة منزوعة من السلاح مجرد افكار لا تطبيق لها في الواقع، و تستاء الأمور كلما ازداد الوضع العربي الاقليمي سوءا و انهيارا.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net