جاء في البيان:

مركز مساواة قدّم التماسًا ضد مجلس التعليم العالي مطالبا بإنشاء مؤسسة أكاديمية عربية أولى ممولة ومعترف فيها في بلدة عربية

رفضت القاضية طلب مجلس التعليم العالي شطب التماس مركز مساواة بشأن إنشاء أول كلية عربية

الزمت قاضية المحكمة العليا عنات بارون مجلس التعليم العالي بتقديم شرح تفصيلي حول مناقصة اقامة اول كلية عربية حتى 15.11.2018. ورفضت القاضية طلب مجلس التعليم العالي شطب التماس مركز مساواة بشأن إنشاء أول كلية عربية، وفقًا لما وردنا في بيان صادر عن مركز مساواة.

وجاء في البيان أيضًا أنّ "المركز كان قد قدّم التماسًا ضد مجلس التعليم العالي مطالبا بإنشاء مؤسسة أكاديمية عربية أولى ممولة ومعترف فيها في بلدة عربية. وشمل التماس مركز مساواة منع كلية اونو الخاصة من فتح فرع لها في بلدة عربية بدون مناقصة. وفي أعقاب الالتماس قرر مجلس التعليم العالي وكلية اونو الامتناع عن اقامة كلية خاصة.
وكان مجلس التعليم العالي قد أعلن في نهاية عام 2015 عن مناقصة لتمويل تأسيس أول مؤسسة أكاديمية عربية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي. وقد تقدم الى المناقصة 7 مؤسسات وبينها جامعة حيفا وبلدية الناصرة، المؤسسة الاكاديمية الناصرة وجامعة بار ايلان، اكاديمية القاسمي وكلية سخنين. وتم رفض معظم الطلبات من قبل مجلس التعليم العالي"، بحسب البيان.

جعفر فرح - مدير مركز مساواة

وتابع البيان:"وشرح التماس مركز مساواة الوضع الحالي في قضاع التعليم العالي حيث تعمل حاليا في البلاد 64 مؤسسة اكاديمية معترف بها وتحصل ايضا على ميزانيات حكومية، ولم يتم تأسيس أي منها في بلدة عربية. ويؤدي هذا التمييز المقصود الى المس في حق الشباب والشابات العرب في الحصول على حقهم في التعليم العالي في البلاد ويمس في حق المجتمع العربي أجراء أبحاث تساهم في تطوره".

احتياجات الشباب العربي للتعليم العالي
وجاء في البيان أيضًا:"وتؤكد المعطيات التي تصل من الجامعات الفلسطينية والاردنية ان 12 الف طالب يدرس في جامعات الاردن وفلسطين. ويؤكد المركز أن مجلس التعليم العالي ولأعتبارات سياسية قد فشل في تلبية احتياجات الشباب العربي للتعليم العالي في بلدة عربية. ويدرس حاليا في جامعة جنين لوحدها حوالي 5000 طالب, في حين ان مدينة الناصرة تخطط منذ عام 1981 لانشاء جامعة ولم تستطع منذ ذلك الحين الحصول على المصادقات والميزانيات المطلوبة.
وقد قدم مركز مساواة الالتماس في أعقاب مماطلة مجلس التعليم العالي في اتخاذ قرار بالمناقصة ومنحه ترخيص لمؤسسة تجارية لفتح فرع في بلد عربية بدون مناقصة. وقدمت المؤسسة الأكاديمية باقة الغربية وكلية القاسمي التماسا لمحكمة العدل العليا حيث تم رفض كلا الالتماسين".

وأوضح البيان أنّه:"وقدم طاقم الدفاع عن مجلس التعليم في 16 أغسطس / آب طلب لمحكمة العدل العليا لرفض التماس مركز مساواة، رابطا التماس مركز مساواة في التماس كلية القاسمي. وردت القاضية بارون الطلب وألزمت مجلس التعليم العالي بتقديم تفاصيل حول قراراتها بالنسبة للمناقصة حتى موعد أقصاه 15.11.2015".

واختتم البيان:"أعرب مدير مركز مساواة جعفر فرح عن ارتياحه لقرار القاضية بإجراء رقابة قضائية على قرارات مجلس التعليم العالي. وقال: "فشل مجلس التعليم العالي إنه منذ إنشاءه في ضمان منالية التعليم العالي للشباب والشابات العرب. على الرغم من انه تم انشاء جامعات في مستوطنة أريئيل (خارج الخط الاخضر), وكليات في سدروت وصفد، لاسباب سياسية. ويتجاهل مجلس التعليم العالي البلدات العربية واحتياجات الشابات والشبان العرب. ويؤدي هذا الفشل الى خلل بنيوي في نوعية القوى العاملة العربية التي تخرج الى سوق العمل في البلاد.
وأعرب المحامي مهند ناصر من مكتب المحاماة كريسبين، روبنشطاين وبلخر عن ارتياحه للقرار مؤكدا على أهمية اقامة مؤسسة اكاديمية في بلدية عربية لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجتمع العربي، خصوصا ان مجلس التعليم العالي قد أقر هذه الحاجة ونشر مناقصة. واضاف "هناك اهمية للرقابة القضائية على قرارات مجلس التعليم العالي بما يتعلق في هذه المناقصة وسياسته تجاه التعليم العالي في المجتمع العربي"، إلى هنا البيان.