اكد التقرير ان نسبة اعمال الجريمة في المجتمع العربي تصل الى ضعف نسبة السكان العرب في البلاد وحوادث القتل نحو ضعفين ونصف الضعف

لجنة مراقبة الدولة تعقد جلسة طارئة بشأن تقرير مراقب الدولة الذي صدر بمبادرة زعبي

النائبة حنين زعبي:

مراقب الدولة اعترف بالمشكلة الرئيسية حول اداء الشرطة، ولكن ينقصه بعض الجوانب الهامة

 النائب أحمد الطيبي:

هناك ضرورة لعقد هذه الجلسة الطارئة وتباحث امكانية اقامة لجنة تحقيق لتشير الى أسباب هذه الآفة وبحث عمل الوزارات المعنية والتعاون فيما بينها من أجل محاربتها

بعد نشر تقرير مراقب الدولة حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي، والذي صدر بعد سلسلة لقاءات وطلبات مباشرة من النائبة حنين زعبي، تمّ الاعلان عن عقد جلسة طارئة حول التقرير في  لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، بمبادرة النائب د. أحمد طيبي.

النائب د. أحمد الطيبي

هذا، وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. أحمد الطيبي جاء فيه ما يلي: "وافقت رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، النائبة شيلي يحيموڤيتش، على طلب تقدم به النائب د. أحمد الطيبي، العربية للتغيير، القائمة المشتركة، بعقد جلسة طارئة حول تقرير مراقب الدولة حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي وأداء الشرطة وذلك على اثر مراقب الدولة قي هذا الصدد فقد شمل التقرير جوانب عدة حول مصدر السلاح المستشري في القرى والبلدات العربية وعن تقصير الشرطة في فك رموز حالات القتل وعن البوْن الشاسع بين عدد حالات القتل والجريمة وبين عدد تقديم لوائح الاتهام، الامر الذي يشجّع المجرمين على القيام بالجريمة والقتل القادم دون محاسبة".

وأضاف البيان: "وقد اكد التقرير ان نسبة اعمال الجريمة في المجتمع العربي تصل الى ضعف نسبة السكان العرب في البلاد وحوادث القتل نحو ضعفين ونصف الضعف، جانب اخر تطرق اليه التقرير ووصفه مراقب الدولة ب "الثمن الدموي الثقيل" التي تدفعه المرأة العربية في خِضَم حالة العنف المستشري في المجتمع العربي، اذا انه ما بين عام 2014 و 2017 قُتلت 40 امرأة، اي نحو 50% من عدد حالات القتل في تلك الفترة ، وانه منذ عام 2000 وحتى نوڤمبر 2017 قُتِل 1236 شخص في المجتمع العربي".

واختتم البيان: "هذا وأكّد النائب د. أحمد الطيبي عن ضرورة عقد هذه الجلسة الطارئة وتباحث امكانية اقامة لجنة تحقيق لتشير الى أسباب هذه الآفة وبحث عمل الوزارات المعنية والتعاون فيما بينها من أجل محاربتها. وتوقف د الطيبي عند جريمة قتل رجل الاعمال زهدي عثامنة ووصفها بانها طعنة في ظهر المجتمع العربي كله الى جانب سائر الجرائم البشعة التي نفذت في بلداتنا العربية وهي خير دليل على تقصير الشرطة وتفشي الاجرام في بلداتنا بسبب هذا التقصير" إلى هنا نصّ البيان. 

النائبة حنين زعبي

تعقيب النائبة حنين زعبي على التقرير
وكان قد ورد في بيان سابق عمّمه مكتب النائب حنين زعبي عن التقرير ما يلي:"نشر مكتب مراقب الدولة تقريرا حول الجريمة والسلاح في المجتمع العربي، يأتي هذا بعد سلسلة لقاءات وتقرير خاص قدمته النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) حول ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ودوره في جرائم القتل في المجتمع العربي ودور الشرطة السلبي في هذا الشأن، والتي من خلاله قدمت زعبي أدلة واضحة حول تورط الشرطة في ازدياد عدد الجرائم من خلال التقاعس ومن خلال علاقات مشبوهه مع منظمات الجريمة.
تحدث التقرير بالمجمل حول تقصير الشرطة في حل أحداث اطلاق النار، وعن ازديدا الظاهرة في المجتمع العربي مع عدم وجود حلول حتى مع افتتاح مراكز شرطة جديدة، والتي ترى زعبي أنها ليست حلا بسبب المعطيات المقلقة والمتزايدة في البلدات العربية التي تحتوي مراكز شرطة، فالحديث بدا واضحا في التقرير عن عدم كفاءة عمل المحققين والنقص في هذا الجانب، والذي من خلاله يدفع المجتمع العربي سنويا عدم فك رموز الجرائم في بلداته، وبالتالي اطلاق سراح مشتبهين، وبقاء مجرمين خارج السجن".

وأضاف البيان:"ومن جهتها شددت زعبي على أن الحديث خلال اعوام عن دلائل ومعطيات تشير لتقصير الشرطة بدا واضحا من خلال التقرير، ولكن هناك بعض النقاط التي لم يتطرق لها، والتي قدمتها مجدددا لمراقب الدولة، مطالبة اياها بالكشف أكثر عنها من خلال تقرير يقدم خلال السنة القادمة، ليرتكز أكثر بفحص أسباب المشاكل التي تخدث عنهعا التقرير بالاضافة لنقاط رئيسية ثانية شددت عليها زعبي في تقريرها.
وبحسب زعبي فإن التقرير لم يتطرق لفحص الربط بين منظمات الجريمة وبين عمليات اطلاق النار، فهذه العمليات هي نتيجة فرض سيطرة المنظمات وانتشار نفوذها في الاقتصاد والحياة الاجتماعية للبلدات العربية، وليست شأنا فرديا، كما طالبته بتقديم توصيات من خلال فحص عميق حول أحداث قتل النساء ودور الشرطة في حل هذه القضايا وتقديم المجرمين".

وزاد البيان:"ومن جهته قدم التقرير فقرات مركزية حول مصادر السلاح، حيث ذكر ان المصادر الرئيسية هي السرقة من معسكرات الجيش، والتهريب من الضفة الغربية والاردن، وهنا تسائلت زعبي حول عدم قدرة المؤسسات المختصة ومنها الشرطة في ملاحقة ومنع هذه السرقات، بالاخص عندما يتم الحديث حول سرقة مؤسسة أمنية دائما ما تتفاخر اسرائيل بحمايتها! ، كما أن لا يوجد في التقرير اشارة لدور شركات الحراسة الخاصة ودورها في نشر السلاح في السوق. كما أن التقرير شدد على معطيات الجريمة وانتشار السلاح في الشمال وبعض بلدات المثلث، دون الخوض في ظاهرة الجريمة في النقب وتقاعس الشرطة هناك، كما أنه لم يتطرق الى دور الشرطة واحداث الجريمة في البلدات المختلطة كاللد والرملة والتي تحتوي محطات شرطة مركزية.
من جهة أخرى تطرقت زعبي للحديث حول ضرورة تقديم التقرير توضيحا لعمل مشروع مدينة بلا عنف، واصفة اياه بالمشروع الوحيد الذي تعتمد عليه السلطات المحلية العربية لمواجهة العنف، وهذا ما يجعله دائم المراقبة والانتقاد وامكانيات التطوير او حتى التغيير الجذري في حال لم يقدم نتائجه. يذكر أن زعبي قامت بتقديم طلب لعقد نقاش مستعجل حول التقرير والعمل على استيعاب توصياته لفرض تبني خطة واضحة زمنيا من قبل وزارة الامن الداخلي تقدم للجنة"، إلى هنا البيان.