شارك النائب السابق المحامي أسامة سعدي اليوم (الأربعاء) في جلسة لجنة الداخلية لمناقشة سيرورة تنفيذ قرار المحكمة العليا حول زيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية التي لا تضمن الظروف الإنسانية الاساسية للأسرى.

ونوّه السعدي الى أن إدارة مصلحة السجون وضمن اجراء اضطراري لفشلها بتنفيذ قرار المحكمة العليا بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون هذه المساحة أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام، بدأت الادارة بالبحث عن مخارج لذلك وقد خلصت الى أن يتم تخفيض اداري حسب الاقتراح الجديد لمن حكم عليه حتى سنتين سجن يتم مضاعفة التخفيض أربعة أضعاف بدل 5 أسابيع 20 أسبوعا ومن سنتين حتى 4 سنوات ثلاثة أضعاف وفوق 4 سنوات ضعفين. حتى اربع سنوات، التخفيض اوتاماتيكي، فوق اربع سنوات يستحق التخفيض، فقط من يحصل على تخفيض ثلث المدة في لجنة الإفراجات وهذا يعني عمليا الإفراج عن 2800 أسير المحكوميات حتى أبريل 2019 حتى تصبح المساحة لكل أسير 3.5 م.

هذا وحث السعدي المهتمين بقضايا الأسرى والمنظمات الحقوقية متابعة هذه القضية بموازاة القيادة السياسية حتى الضمان للأسير والمعتقل الحق بحياة إنسانية كريمة حتى داخل السجون وحتى التحرير .