خالد خليفة في مقاله:

يعتبر هذا القانون من القوانين التي وعد بنيامين نتنياهو بسنها في بداية حكمه، وهي سلسلة من القوانين التي تريد إرضاء اليمين المتطرف وجعل إسرائيل دولة يهودية قومية المعالم والهوية

يتماثل هذا القانون أيضا مع تشريعات سابقة ومستقبلية لقوانين أقرت وستقرها الحكومة ضد المواطنين العرب

لقائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا فأننا لا نراهما تعملان وبشكل منظم ودقيق من أجل كشف عورة هذه السياسية العنصرية

 دول كثيرة انتهجت وسنت قوانين مشابهة ولكن العد العكسي والتنازلي قد بدأ عندما أقرت تلك القوانين واكبر مثال على ذلك هو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 

أًقر في نهاية هذا الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة، وبعد أن صودق عليه بالقراءة التمهيدية قانون القومية. وكان "أفي دختر" رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ورئيس الشباك السابق ومن كبار صقور الليكود، قد دفع لإقرار هذا القانون.
ويعتبر هذا القانون من القوانين التي وعد بنيامين نتنياهو بسنها في بداية حكمه، وهي سلسلة من القوانين التي تريد إرضاء اليمين المتطرف وجعل إسرائيل دولة يهودية قومية المعالم والهوية، متجاهلة تجاهلا تاما، أي وجود قومي للسكان العرب في هذه البلاد.

ويتماثل هذا القانون أيضا مع تشريعات سابقة ومستقبلية لقوانين أقرت وستقرها الحكومة ضد المواطنين العرب، كقانون الأذان ، منع إحياء مناسبات فلسطينيه كذكرى النكبة ، وقانون لجان القبول الذي يسمح للجان القرى والمدن اليهودية الجديدة قيد الإنشاء بعدم ضم مواطنين عرب إليهم بحجه تتعلق بالميزات والخصائص الثقافية والاجتماعية لليهود وفي نفس الوقت لا يسمح هذا القانون بإقامة تجمعات سكانية عربية ذات طابع خاص كما يسمح لليهود أي أن هذه الدولة تدعم إقامة تجمعات سكانية يهودية جديدة وتحاصر العرب في جيتوأت في أماكن مخصص لهم حيث يكون ذلك بداية نظام فصل عنصري.
ويتنافى هذا القانون أيضا و بشكل خارق مع العرف الدولي المتبع في كافة أنحاء العالم، حيث يعتبر القانون الأول من نوعه من حيث التشديد على قومية الأغلبية وسحب البساط من تحت أرجل الأقلية، فبدلا من أن تذهب إسرائيل إلى إصدار دستور يشرع قوانين تتعلق بالحقوق الاساسيه لمواطنيها و تقر دستورا إنسانيا يؤمن بحرية الإنسان التعددية الحضارية في هذه ألدوله ، فنراها تستعمل التجزئة الدستورية و تسن قوانينا لصالح الاغلبيه اليهودية من أجل جلب و استيعاب أكثر ما يمكن من يهود العالم إلى هذه البلاد و دفع المواطنين العرب إلى الدرجات السفلى من حيث حقوقهم المدنية.
ففي نفس الوقت مثلا التي تستوعب ألمانيا في الآونة الأخيرة ثلاثة مليون لاجئ من الشرق الأوسط و تعطيهم الحقوق الأساسية كمواطنين ألمان و تقر ذلك دستوريا ، نرى اسرائيل ترجع في خطوات عديدة إلى الوراء و تقر أفضلية قانونية لمواطنيها اليهود القاطنين في هذه البلاد إضافة للذين يتهيئون للقدوم إليها من كافة أرجاء المعمورة على حساب المواطنين العرب في هذه البلاد
و بسن هذا القانون ترسم هوية هذا الدولة كدولة يهودية و تتخذ الوظائف المتعلقة بهذا الشأن ، تماما كما نراها عندما يطالب نتنياهو من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ، الاعتراف بيهودية الدولة قبل البدء بأي مفاوضات على حلول انتقالية أو نهائيه مع الفلسطينية و ترمي المصادقة على هذه القوانين التي تهدف إلى تأكيد يهودية الدولة إلى الإثبات للعالم أن إسرائيل هي دولة لليهود فقط و ليس لأي شعب أخر، حيث أن القادة الاسرائليين باتوا متأكدين من روايتهم التاريخية التي انطلقت في مطلع القرن التاسع عشر، عندما قال هرتسل في عام 1897 و في المؤتمر الصهيوني الأول نريد دولة يهودية خلال خمسة أعوام ، أو خمسين عاما ، و صدقت مقولته ألتاريخيه نتيجة لضعف الفلسطينيين و تاّمر السعوديين آنذاك مع البريطانيين ، و كان ما كان عندما أقيمت الدولة اليهودية عام 1948 أي خمسين عاما بعد أن تنبأ بإقامتها " تيودور هرتسل "الأب الروحاني للحركة الصهيونية.

ويجمع العديد من المحللين في السياسة الإسرائيلية ليفسر إسراع نتاتياهو لإقرار قانون القومية نظرا لدعم دونالد ترامب اللا متناهي له بكل سياساته حيث يستغل هذا الدعم الدولي له لإقرار قوانين عنصرية على الصعيد الداخلي في اسرائيل.

ويعتبر إقرار هذا القانون والتصويت عليه، بالأمس، خطوة مؤكدة نحو الاقتراب من دولة الابرتهايد والتي انهارت في جنوب أفريقيا في أواخر الثمانينات، فحكومة جنوب أفريقيا البيضاء كانت تسير قوانين فصل عنصري، كقانون القومية وقانون القرى والمدن السكانية المنفصلة تماما كما في بند 7 " 2أ" والذي يعتبر بند أساسي في قانون القومية الإسرائيلي، والذي يسمح للسكان اليهود العيش سوية بدون أن يقبل أي عربي للسكن في أماكن تجمعاتهم.

أما القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا فأننا لا نراهما تعملان وبشكل منظم ودقيق من أجل كشف عورة هذه السياسية العنصرية، ففي نفس الوقت الذي طالب النائب احمد الطيبي حكومة بولندا تغيير القوانين الجائرة بحق اليهود، فإنّ عليه التوجه لحكومات العالم لكشف ماهية القوانين العنصرية الاسرائيلية والتأثير عليها لتغيير قوانينها الجائرة. ولا نرى أيضا باقي أعضاء المشتركة يكشفون للرأي العام المحلي أو العالمي ما يجري وبشكل واضح في أروقة الكنيست من حيث إقرار هذه القوانين.

و أصبح هناك بُعد وجفاء بين أعضاء ألقائمه المشتركة والمواطنين العرب من حيث إعلامنا عن القرارات الغاشمة التي تقر يوميا في الكنيست، حيث أن عليهم القيامة بتصريحات يومية وإقامة ندوات ومؤتمرات والتوجه إلى الإعلام الأجنبي و المحافل الدولية لما يجري في الكنيست. ويمرّ النواب العرب مر الكرام على هذه القوانين الجائرة التي تمس بالمواطنين العرب وبعضهم يقول، ماذا تريدون منّا؟ فنحن نصوت ضد هذه القوانين. ولكن هذا لا يكفي تماما، فعليهم القيام بحملات شرسة، محلية، إقليمية، ودولية ضد هذه القوانين التي تمس بمكانة السكان العرب الاصلانيين في هذه البلاد وتعتبر مكانتهم وتواجدهم بمثابة رعايا من الدرجة الثانية.

ويمكننا القول في خلاصة الأمر، أن دولًا كثيرة انتهجت وسنت قوانين مشابهة ولكن العد العكسي والتنازلي قد بدأ عندما أقرت تلك القوانين واكبر مثال على ذلك هو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والذي انتهج سياسة فصل قاسية استهدفت قبائل الزولو و اقر حكما ذاتيا إداريا في " بتسوانا " للسكان السود خارج جنوب أفريقيا – أي السكان الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net