مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست:
يتحمل المنقذون فقط موضوع المسؤولية عن سلامة المستجمين في الشواطئ المعلنة، على الرغم من أنه يتواجد بحوزة قسم من الشواطئ دراجات مائية تسمح لهم بتوسيع نطاق الإنقاذ إلى ما بعد الشواطئ المعلنة للسباحة

رد وزارة الداخلية :
الدراجات المائية تتواجد في أطراف مناطق السباحة المعلنة من أجل السماح بالقيام بعمليات إنقاذ ناجع إلى ما بعد المناطق المعلنة

تداولت لجنة الداخلية في الكنيست، الاحد، بقضية سلامة المواطنين في شواطئ البلاد، حيث أظهرت معطيات قدّمها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أنّ السباحة مسموحة فقط في 6% من شواطئ البلاد، والمقصود شواطئ معلنة رسميًا ويتواجد بها منقذون، وغيرها من وسائل الأمن. كما أظهرت المعطيات أنه لا يوجد أي تناسب بين عدد سكان السلطة المحلية وبين عدد المستجمين في شواطئ السلطة المحلية.

هذا، وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست ما يلي:""السماح بالسباحة فقط في 6% من شواطئ إسرائيل"، هذا ما يظهر من وثيقة أعدها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بناء على طلب عضو الكنيست جمعة زبارقة من القائمة المشتركة عشية المداولات حول الموضوع اليوم في لجنة الداخلية. ويتحمل المنقذون فقط موضوع المسؤولية عن سلامة المستجمين في الشواطئ المعلنة، على الرغم من أنه يتواجد بحوزة قسم من الشواطئ دراجات مائية تسمح لهم بتوسيع نطاق الإنقاذ إلى ما بعد الشواطئ المعلنة للسباحة. وجاء في رد وزارة الداخلية أن الدراجات المائية تتواجد في أطراف مناطق السباحة المعلنة من أجل السماح بالقيام بعمليات إنقاذ ناجع إلى ما بعد المناطق المعلنة.

وبحسب الوثيقة فإن هناك اختلاف كبير بين السلطات المحلية بخصوص نسبة الشواطئ المعلنة للسباحة، وعلى طول الشواطئ هناك سلطات محلية تتمتع بشاطئ طويل جدا ولكن مع مناطق سباحة صغيرة، وهناك سلطة واحدة (طيرة الكرمل) لديها شاطئ بطول 3000 متر، لكن السباحة فيه محظورة. وأظهرت الوثيقة أن 36% من شاطئ مدينة "بات يام" هو أطول شاطئ مفتوح للسباحة في البلاد، فيما أظهرت المعطيات أن 17% من شاطئ قرية جسر الزرقاء مفتوح للسباحة، فيما تصل نسبة الشواطئ المعلنة والمسموحة للسباحة في مدينة هرتسليا إلى نحو 16%". 

سلامة الجمهور
وتابع البيان:"وبحسب المعطيات فإن معظم حوادث الغرق تحدث بعد انتهاء ساعات عمل المنقذين، أو في شواطئ يحظر فيها السباحة. وتبين من المعطيات أن عدد الذين غرقوا عام 2016 وقف على 43 حالة غرق من بينها 9 حالات في شواطئ حيفا.

وقال القائم بأعمال رئيس اللجنة عضو الكنيست بيني بيغين (الليكود): "معظم الشبان يختارون الوصول إلى الشاطئ في ساعات لا يوجد فيها منقذ، من أجل الحفاظ على بشرتهم من أشعة الشمس، يجب القيام بعمل ما وهو تمديد ساعات نشاط قوات الإنقاذ المسؤولة عن سلامة الجمهور في الشواطئ".

واقترح عضو الكنيست جمعة زبارقة إطلاق حملة إعلانية لرفع مستوى الوعي في أوساط الجمهور وخاصة في أوساط المجتمع العربي بما يخص مدى خطورة السباحة في شواطئ يحظر فيها السباحة ولا تتضمن خدمات إنقاذ، والتوصية بتخصيص ساعة إلزامية بموضوع التربية المائية والسباحة في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم"، بحسب البيان.

واضاف البيان:"ونقلت بلدية تل أبيب وبلدية إيلات للدكتورة أيالا إلياهو، الباحثة في مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أنه لا تتوفر في محطات الإنقاذ أجهزة اتصال تسمح بإجراء اتصال بين المنقذين ونجمة داوود الحمراء والشرطة. وأنه في حالات الغرق التي تتطلب تدخلا كهذا فإن المنقذين يتصلون على مراكز الطوارئ 100 أو 101 الأمر الذي يتسبب بتأخر وصول طواقم الطوارئ. وفي عام 2016 وقعت 523 حالة إنقاذ، 460 حالة مساعدة و206 حالات بحث عن مفقودين.

وأظهرت الوثيقة أنه لا يوجد أي تناسب بين عدد سكان السلطة المحلية وبين عدد المستجمين في شواطئ السلطة المحلية. وعلى سبيل المثال فإن عدد سكان المجلس الإقليمي "حوف هكرمل" هو 27000 مواطن، فيما يصل عدد المستجمين في شواطئ المجلس سنويا نحو مليون مستجم. ولا تملك وزارة الداخلية اليوم أي صلاحية لإنفاذ وتطبيق القانون أو فرض عقوبات ضد سلطات محلية لا تقوم بإصلاح العيوب الموجودة في شواطئها حسب القانون، باستثناء صلاحياتها الخاصة بإغلاق الشواطئ، وهو أمر لا يمكن اعتباره مخالفة، لأنه عند الإعلان عن إغلاق شاطئ فإن السلطة المحلية غير ملزمة بتشغيله وهكذا فهي توفر الأموال"، إلى هنا البيان.