رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي):

سكان الضفة متساوون مع سكان تل أبيب ويحق لهم الحصول على منظومة قضاء وقانون متساوية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الكنيست، جاء فيه: "صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء اليوم الأحد 15.07.18 للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون محاكم الشؤون الإدارية (تعديل 117) والذي يخول محاكم الشؤون الإدارية بحث قرارات إدارية للسلطات الإسرائيلية العاملة في منطقة الضفة، وذلك بعد دمج الاقتراح الحكومي باقتراح شخصي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وآخرون. وأيد الاقتراح 8 أعضاء كنيست فيما عارضه 7 أعضاء كنيست. ويهدف القانون إلى نقل صلاحيات من محكمة العدل العليا عند انعقادها كمحكمة عدل عليا وجعلها ضمن صلاحية محكمة الشؤون الإدارية والنظر في سلسلة قرارات إدارية للسلطات الإسرائيلية التي تعمل في منطقة الضفة الغربية، بما يخص مواضيع حرية المعلومات، التخطيط والبناء، الدخول والخروج من إسرائيل وأوامر تقييد ورقابة تصدر في المنطقة. وخلال المداولات غيرت اللجنة موضوعين اثنين ونقلتهما ليصبحا ضمن صلاحية محكمة الشؤون الإدارية: وضمن اقتراح القانون الأصلي تم استثناء البند السابع الذي يتمحور حول قرارات بمنح رخصة بناء ضمن مخطط تم إيداعه ولم يسر بعد بشكل قانوني".

تابع البيان: "ويدور الحديث حول قرارات تتجاوز المسار التخطيطي العادي الذي يتمحور حول مخطط تم إيداعه إلا أنه لم يصبح ساريا بعد من الناحية القانونية. وعلى ضوء ذلك أشارت ممثلة وزارة القضاء خلال النقاش أن المستشار القضائي يرى أن هنالك أهمية لبقاء هذه القرارات ضمن صلاحية المحكمة العليا، إلا أن لجنة الدستور، القانون والقضاء قررت نقل الالتماسات بما يخص هذا النوع من القرارات إلى محكمة الشؤون الإدارية. واستجاب رئيس اللجنة وأعلن أنه يوافق على طلب المستشار القضائي للحكومة الخاص بإبقاء هذا الموضوع ضمن صلاحيات المحكمة العليا، ولكن على ضوء معارضة أعضاء المعارضة لذلك سحب طلب إعادة النظر بالموضوع، وسيتم نقل القرارات بهذا الموضوع في نهاية الأمر وجعلها ضمن صلاحيات محكمة الشؤون الإدارية في القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن البند 2 (3) سيبقي ضمن صلاحيات محكمة العليا قرارات اتخذها قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة بمواضيع التخطيط والبناء. وفي الجلسة السابقة طلب تقديم توضيح حول قرارات تخص هدم بيوت من قبل سلطات أخرى، على أن يصادق عليها قائد الجيش في المنطقة، ووضح أنه لا نية لإبقاء قرارات كهذه ضمن صلاحيات المحكمة العليا، ونقلها إلى محكمة الشؤون الإدارية. وذلك بشكل مختلف عن القرارات التي تقع ضمن صلاحيات قائد المنطقة في الجيش الإسرائيلي والتي ستواصل المحكمة العليا النظر فيها".

وأضاف البيان: "وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): "قمنا بخطوة كبيرة من أجل المضي قدما بالجهاز القضائي الموجود في أرجاء بلادنا الصغيرة. سكان الضفة متساوون مع سكان تل أبيب ويحق لهم الحصول على منظومة قضاء وقانون متساوية". وعلل أعضاء الكنيست من المعارضة طلبات إعادة النظر في اقتراح القانون. وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار (يش عتيد): "هذا هو قانون الضم، وإذا ما امتلكتم الشجاعة فضموا حتى النهاية. ممثلو الجيش قالوا هنا إنهم لا يفهمون ما هو مدى نجاعة هذا القانون. كتب في مقدمة القانون إن الهدف منه هو النجاعة ولكن هل تعتقدون أنه في حال توجه إنسان إلى محكمة الشؤون الإدارية، فإن ذلك سيجعل التوجه إلى محكمة العدل العليا عبثيا؟". وقالت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس): "توقفوا عن هذا الهراء. هذه محاولة لعدم تمكين الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم على الأراضي وتمكين سلب أراضيهم بهدوء بشكل مخالف للقانون. هذا قانون مصالحة مع عامونا ونتيف هآفوت (طريق الآباء). بينيت وسموتريتش يسحبون نتنياهو من أنفه وهو يتنافس معهم على قيادة الدولة رغم أنه غير متأكد من أن هذا هو موقفه. يوجد لهذا القانون هدف سياسي وهو ضم بطيء للضفة الغربية. إذا كان هذا هو هدفكم قوموا على أرجلكم وأعلنوا ذلك على الملأ أمام كل العالم. لن تكون لكم حكومة يمينية فاشية كهذه وعندها ستتصرفون ضمن مبادئ الحوكمة والقيادة. حتى فولكمان لم يخرج ضد ذلك".

واختتم البيان: "وقالت عضو الكنيست ياعيل غيرمان (يش عتيد): "القانون يسبب الغبن للجمهور في المناطق (الفلسطينية) وأيضا للجمهور في إسرائيل الذي ما زال يؤمن بالتوصل لاتفاق وما زال يطلب الأمل". وبعد أن تم رفض جميع طلبات إعادة النظر في اقتراح القانون، صوتت اللجنة وأيد اقتراح القانون 8 أعضاء من الائتلاف الحكومي فيما عارضه 7 أعضاء كنيست وجميعهم من المعارضة". وفقًا للبيان.