اردوغان وزوجته من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة 

اردوغان:

تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية حتى تتحرر الأراضي بشكل كامل، وسنرفع من مكانة دولتنا في المحافل الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أمس، أن بلاده ستواصل "تحرير الأراضي السورية" حتى يتسنى للاجئين العودة لوطنهم بأمان.

وقال أردوغان لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة إن "تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية حتى تتحرر الأراضي بشكل كامل، وسنرفع من مكانة دولتنا في المحافل الدولية.. ليس أمامنا وقتا لإضاعته، نحن نعرف ذلك".

وكان الرئيس التركي قد أكد مرارا عزم بلاده على مواصلة عملياتها العسكرية لتدمير معاقل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا.

وسيتمتع اردوغان بصلاحيات واسعة تم تعزيزها بموجب التعديلات الدستورية في استفتاء نيسان/أبريل 2017.

تعزيز الصلاحيات التنفيذية

قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا أو أكثر له.

إلغاء منصب رئيس الوزراء

ووفقا للتعديلات الدستورية سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حاليا بن على يلدريم.

تعيين أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين"

من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

فرض حالة الطوارئ

وفقا للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة".

كما أن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.

ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.

ولاية من خمس سنوات تجدد مرة واحدة

وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية، لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط.

كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.