الرسالة تدعو الحكومة لعرض خطة عمليّة وشاملة من أجل استئصال العنف والجريمة

جبارين:
شرحت للنواب خطورة الوضع بمجتمعنا وضرورة لجم العنف وفوضى السلاح

بمبادرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، وقّع 68 عضو كنيست على رسالة الى رئيس الحكومة يطالبون فيها الحكومة بوضع خطة شمولية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة وفوضى السلاح بالمجتمع العربي. وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في ظل استمرار احداث العنف في البلدات العربية وتفاقم الجريمة وظاهرة اطلاق النار بشكل يومي، وفقدان الأمن والأمان لدى المواطنين العرب.

النائب يوسف جبارين

وشملت قائمة الموقعين رؤساء سبع لجان برلمانية من أحزاب مختلفة بما في ذلك رئيس لجنة المالية موشيه جفني (يهدوت هتوراة)، ورئيس لجنة الرفاة الاجتماعي ايلي الالوف (كولانو)، ورئيس لجنة التربية يعقوف ميرجي (شاس)، ورئيس لجنة النهوض بمكانة المرأة عايدة توما-سليمان (المشتركة)، ورئيسة لجنة حقوق الاولاد د. يفعات بيطون (كولانو)، ورئيسة لجنة مراقبة الدولة شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني)، ورئيس لجنة الاقتصاد ايتان كابل (المعسكر الصهيوني).

وكان النائب جبارين قد بادر الى التواصل مع النواب الموقعين ورؤساء اللجان البرلمانية المذكورة، شارحًا خطورة الاوضاع في البلدات العربية نتيجة استفحال ظاهرة العنف وضرورة قيام الحكومة بوضع خطة شمولية وتخصيص الميزانيات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، بحيث تشمل سلطات تنفيذ القانون ووزارة التربية ووزارة الرفاة الاجتماعي.

وجاء في افتتاحية الرسالة الى رئيس الحكومة: "نحن الموقعين أدناه، اعضاء كنيست من احزاب مختلفة في الكنيست، نتوجه إليك للمطالبة بالعمل الفوري لمواجهة ولجم ظاهرة العنف والإجرام المتفشية في البلدان العربية، وخاصة حوادث إطلاق النار، وحيازة السلاح. هذه الظاهرة أصبحت قضية اساسية في حياة المواطنين العرب لدرجةٍ اصبحت تعطّل حياتهم العادية".

وطالب الموقعون الحكومة بعرض خطة عمليّة وشاملة من أجل استئصال العنف والجريمة، إضافةً الى معالجة الأسباب الجوهريّة والعميقة الّتي تؤدي الى نشوب حالات عنف في مجتمعنا، وبالتحديد في مجال الرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم.

وقال النائب جبارين، المبادر لهذا التوجه: "هذه المبادرة تأتي في ظل مساعينا الحثيثة والجماعيّة الّتي نقوم بها لمواجهة ظاهرة العنف داخل مجتمعنا العربي، إذ على مجتمعنا بكامل أطره وفعالياته وأطيافه بأن يعلن حالة طوارئ في ظل هذا الواقع المقلق واستفحال ظواهر العنف. آمل بأن تجد هذه العريضة آذانًا صاغية لدى الحكومة وان تشكل اداة ضغط أخرى لإتخاذ خطوات جدية من أجل تطبيق القانون وجمع السلاح في البلدات العربية ولجم حالة الفوضى والتسيّب العنفي".

وأكد جبارين: "ان قضية العنف تقع في اعلى سلم اهتماماتنا لانها باتت قضية وجودية علينا مواجهتها قبل ان تتطور الى حرب اهلية حقيقية، ونحن قادرون بوحدتنا وتصميمنا على الانتصار على العنف واقتلاعه".

وبحسب معطيات جمعية "امان" يظهر أنه من بداية العام 2000 وحتى اليوم، فقد 1272 مواطنًا عربيًا حياتهم بفعل العنف الداخلي في المجتمع العربي، وفي السنوات الثلاث الاخيرات قُتل 194 مواطن عربي (58 مواطن في عام 2015، 64 مواطن في عام 2016 و72 مواطن في العام 2017)، هذا إضافةً الى المعطى من السنة الحالية، والّتي قُتل فيها 26 مواطن عربي الى هذه اللحظة.