​قررت محكمة الصلح في الخضيرة هذا الأسبوع قبول مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر وتبرئة مواطنة من الشمال من مخالفات عدم تنفيذ اوامر هدم قضائية وعدم الانصياع لأوامر ايقاف عمل ادارية والتي تعتبر من اخطر المخالفات حسب قانون التنظيم والبناء.

 
المحامي قيس ناصر

وحسب قرار المحكمة فان لائحة الاتهام نسبت لمواطنة من منطقة الشمال تهمة عدم تنفيذ اوامر هدم قضائية اصدرتها المحكمة في ملفات سابقة الزمت المواطنة بموجبها بهدم مبان شيدتها دون رخصة بناء، كما اتهمت المواطنة بعدم الانصياع لأوامر ايقاف عمل ادارية كانت ارسلت لها لوقف اعمال البناء التي نفذها ابنها فوق شقتها. الا ان المحامي قيس ناصر الذي مثل المتهمة بتفويض من هيئة الدفاع العام في حيفا حقق مع مفتشي لجنة التنظيم والبناء واثبت للمحكمة انه منذ اصدار الاحكام القضائية السابقة وحتى لائحة الاتهام الحالية، اي مدة 10 سنوات تقريبا، لم تقم لجنة التنظيم والبناء باجراء اي تحقيق بخصوص المواطنة ولهذا فانه من غير العادل محاكمة المواطنة على عدم تنفيذ هذه الاحكام السابقة. وبالنسبة لتهمة عدم تنفيذ اوامر ايقاف العمل الادارية واستمرار اعمال البناء رغم اوامر ايقاف العمل فان المحامي قيس ناصر اثبت للمحكمة ان تسليم وايصال أوامر ايقاف العمل للمواطنة المذكورة لم يتم بشكل قانوني وحسب الاصول.

وعليه وبعد الاطلاع على تلخيصات المرافعات القضائية للطرفين، قررت محكمة الصلح هذا الاسبوع تبرئة المواطنة من مخالفات عدم تنفيذ اوامر الهدم القضائية ومخالفة عدم تنفيذ اوامر ايقاف العمل الادارية، واوردت في قرارها العيوب الكبيرة في لائحة الاتهام ووجوب بطلانها حسب القانون.

الى هذا يؤكد المحامي قيس ناصر اهمية القرار وامكانية استخدامه والاستفادة منه في قضايا مشابهة في مجال مخالفات التنظيم والبناء، لان المحكمة اكدت في قرارها على العديد من المبادىء الاساسية التي على لجان التنظيم والبناء اتباعها قبل تقديم لوائح اتهام ضد مواطنين عن مخالفات تنظيم وبناء ومنها وجوب الحفاظ على الحقوق الاساسية للمواطنين للاجراءات الجنائية العادلة وسيادة القانون التي تسري على لجان التنظيم والبناء ايضا.