خلال زيارة بعض نواب القائمة المشتركة لخان الأحمر

جاء في البيان:

إسرائيل تمنع عنا الماء والكهرباء وتصادر المساعدات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة، جاء فيه: "قال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أن تهجير عرب الجهالين من الخان الأحمر شرقي القدس، يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الذي يحظر التهجير القسريّ للسكان المحليين، سواء بالتهجير القسري المباشر أو باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. ما يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. هذا وجاءت أقوال النائب الزبارقة في أعقاب الزيارة التي أجراها برفقة عدد من نواب القائمة المشتركة، مساء أمس 12.6.18، لخان الأحمر، والتقى الأهالي واطلع على آخر التطورات والخطوات المتاحة للتصدي لمخطط التهجير، خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه أكدت المحكمة أنه يحق للدولة هدم منازل سكان قرية خان الأحمر وترحيلهم لمنطقة بجانب مزبلة أبو ديس".

تابع البيان: "وأضاف الزبارقة أن هذه الإجراءات التعسفيّة القسريّة تعني تقويض حياة عرب الجهالين، وجريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية، الماضية في مخطط ضم قسم كبير من أراضي الضفة الغربية وبسط سيادتها عليها، لافتا إلى أن تهجير خان الأحمر وهدم البيوت والمدرسة، خطوة فعلية وتطبيق للضم الزاحف على أرض الواقع. كما وأشار الزبارقة إلى أن الزيارة تجيء بهدف دعم وإسناد الاهل ومشاركتهم بالخطوات الاحتجاجية، وتصعيد النضال لمواجهة مخطط التهجير الذي أخذ شرعية المحكمة العليا، وتأتي تزامنًا مع إطلاق عريضة وقع عليها أكثر من 300 شخصية عالمية مرموقة، تطالب بوقف الترحيل وتصفه بجريمة حرب. وقال الزبارقة إن: أهل عرب الجهالين يستحقون نياشين البطولة على صمودهم وثباتهم، وهم من كانوا جيراني في تل عراد وهجرتهم اسرائيل قسرا مطلع الخمسينات، وها هي اليوم تسعى لتهجيرهم مرة أخرى".

وأضاف البيان: "كما وأكد الزبارقة: الحقيقة أن التهجير والترحيل في الضفة والنقب وإن كانت مسوغاته مختلفة، فالهدف من ورائه واحد وهو محاربة الوجود الفلسطيني العربي في هذه البلاد. في الخان الاحمر تحاول اسرائيل التخلص من البدو لإحكام سيطرتها على المناطق (ج) وضمها بحكم سياسات الامر الواقع بدعوى الاحتياجات الأمنية وفي النقب تقدم اسرائيل على هدم البيوت بحجة "تنظيم الحيز" كلها مسميات مختلفة لكن الجريمة واحدة. هذا وقال المتحدث باسم عرب الجهالين في خان الأحمر، عيد خميس: يقطن خان الأحمر نحو 150 وفيه مسجد، ومدرسة أقيمت سنة 2009، ويدرس فيها أكثر من 150 طالبًا، نصفهم من قرى بدوية مجاورة. قبل إقامة المدرسة كان طلاّب المرحلة الابتدائية من أبناء التجمّع يضطرّون إلى ارتياد مؤسّسات تربوية بعيدة، وكان السفر إليها شاقًا ومحفوفًا بمخاطر تهدّد سلامتهم".

وزاد البيان: " تابع خميس حديثه: نعيش في ظروف قاسية. ترفض إسرائيل ربط القرية بشبكة الكهرباء والمياه. كما ترفض الإدارة المدنية إتاحة الوصول مباشرة للقرية بواسطة الشارع الرئيسي المحاذي لنا، وتمنع توقّف السيارات الخاصة أو المواصلات العمومية على قرب القرية. ولم تشقّ الإدارة المدنية شارعًا بديلا يؤدي للقرية، حيث نضطرّ للسفر في طرق التفافيّة وعريّة وخطيرة، ناهيك عن المصادرات المتكررة لمعدات وأجهزة تساعدنا في المعيشة. هذا وأشار خميس إلى تنكيل السلطات الإسرائيلية المستمر سنوات ويتمثل بمنع الأهل إقامة مبانٍ تأويهم، وهدم مرافق ومبان قائمة بحجّة أنها غير مرخّصة، متجاهلة حقيقة عدم إمكانية الحصول على ترخيص بناء في مناطق (ج) وفي العقد الأخير هدمت السلطات 26 مبنىً سكنيًّا و6 مبانٍ غير سكنية تسعى إسرائيل إلى تهجير أهالي خان الأحمر منذ سنوات، للسيطرة على الأرض لصالح توسيع مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم القائمة بالمنطقة، وبعد قرار المحكمة فإن خطر التهجير أصبح داهمًا". وفقًا للبيان.