جاء في الالتماس الذي قدّمته جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

استمرار عضو البلدية في عمله أشهر عديدة بعد أن تم الإعلان عن إفلاسه، ودون أن تتخذ البلدية الخطوات القانونية المطلوبة، يؤدي إلى المس مباشرةً بسلطة القانون وثقة الجمهور

تصرف البلدية ووزارة الداخلية لا يتماشى مع أوامر القانون التي تتطلب تحركًا سريعًا لمنع استمرار العضوية بخلاف القانون

قدّم أحد أعضاء بلدية باقة الغربية استقالته بسبب إعلان إفلاسه، وذلك بعد التماس تقدّم ضد بلدية باقة الغربية ووزارة الداخلية بصدد إبطال عضوية عضو البلدية المذكور، بحسب ما وردنا من جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة".
وأشارت الجمعية إلى أنّ:"الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء"، بحسب إدعاء الجمعية.

مدير جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" - المحامي نضال حايك 

وجاء في بيان جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" حو القضية، البيان التالي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي مُعتز عدوي، في الالتماس ضد بلدية باقة الغربية ووزارة الداخلية بصدد إبطال عضوية عضو البلدية وذلك بسبب الإعلان عن إفلاسه.
يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء".

وتابع البيان:"جاء في الالتماس أن استمرار عضو البلدية في عمله أشهر عديدة بعد أن تم الإعلان عن إفلاسه، ودون أن تتخذ البلدية الخطوات القانونية المطلوبة، يؤدي إلى المس مباشرةً بسلطة القانون وثقة الجمهور. علاوةً على ذلك، ذُكر في الالتماس أن تصرف البلدية ووزارة الداخلية لا يتماشى مع أوامر القانون التي تتطلب تحركًا سريعًا لمنع استمرار العضوية بخلاف القانون. بعد إرسال إخطارات الجمعية والالتماس استقال عضو البلدية وتم استبداله بمندوب آخر من نفس قائمته الانتخابية.
هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في استقالة عضو البلدية الذي من المتوقع أن يكون قدوة للجمهور في احترام القانون والحفاظ على النظام العام، وخصوصًا بعد أن تم الإعلان عن إفلاس عضو البلدية عدة أشهر قبل تقديم الالتماس"، كما ورد في البيان.

وجاء في البيان أيضًا:"أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، هذه الحالات وغيرها تؤدي إلى مس واضح بمكانة منتخبي الجمهور في السلطات المحلية العربية، إذ لا ينجح هؤلاء بأن يشكلوا نموذجًا حسنًا لاحترام القانون والإدارة السليمة. سنواصل المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة ومحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل".