الطلب قدّمه عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) وأيّده 11 عضوا فيما عارضه 37 عضوًا

خلال الجلسة وقعت مشادة كلامية بين النائب عيساوي فريج ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان

رفضت الهيئة العامة للكنيست طلب عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) الداعي لإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول عنف الشرطة. وأيد طلب عضو الكنيست عيساوي فريج 11 عضوا فيما عارضه 37 عضوًا، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست.

وجاء في البيان:"وعرض عضو الكنيست عيساوي فريج اقتراحه قائلا: "أنا لا أشمل الجميع ولا اتهم كل شرطة إسرائيل بالعنف، ولكن الشواذ والخارجين عن القاعدة، ممن لا يتم معالجتهم ويتلقون الدعم من واضعي السياسة. الحديث هو حول السيئين الذين يسحبون كل جهاز الشرطة إلى أماكن غير مناسبة".
واقتبس عضو الكنيست فريج أحد رجال الشرطة من خلال خبر نشرته الصحافة والذي استخدم عبارات نابية، فرد عليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان قائلا: "بإمكانك أن تكون بهيمة من على هذا المنبر"، فرد عليه عضو الكنيست فريج: "إذا كنت أنا بهيمة فأنت تقود قطيعا من البهائم. أنت مشغول فقط بالكذب. بدلا من الدفاع عن الجمهور فأنك تحاربه، وظيفتك هي محاربة الجريمة، وليس الجمهور العربي. أنت تقول بهائم؟ أنظر إلى نفسك بالمرآة. أنت كاذب وتختلق الكذب، أنت وزير فاشل. تقرير مراقب الدول قال إن هناك فشلا بنيويا وتنظيميا في الشرطة وفي جهاز التحقيق مع رجال الشرطة. لقد أظهر التقرير أن هناك انخفاضا مثيرا في عدد لوائح الاتهام. السياسة الخطيرة التي تنتهجها سوف تصل إلى كل واحد منا. يعفن السمك بداية من الرأس وهذا الأمر يتغلغل إلى كل الذين يتسببون بالمشاكل. في اللحظة التي يوجد بها عنصرية فإن ذلك يمنح الشرعية للعنف. قانون القومية خاصتكم بدأ يتغلغل".

وزاد البيان:"ورد وزير الأمن الداخلي على اقتراح النائب عيساوي فريج قائلا: "عضو كنيست يستخدم كلمات نابية ويحتقر البرلمان يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا ما يريد إثارته. أما بخصوص المظاهرات، ففي بعضهن لم يتم تقديم طلبات ترخيص والشرطة حصلت على معلومات مسبقة حول وجود نوايا بإغلاق شوارع. الشرطة أخبرتني أن عددا كبيرا من المتظاهرين الذين شاركوا في قسم من المظاهرات أخلوا بالنظام، وأغلقوا محاور سير رئيسية ووجهوا الشتائم وحتى أنهم مارسوا العنف وتسببوا بالأضرار لأملاك شخصية وعرضوا حياة الناس للخطر. تم توثيق هذا التصرف العنيف للمتظاهرين، وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، وتعمل الشرطة في هذه الأيام أمام النيابة العامة من أجل توجيه لوائح اتهام".

وأنهى الوزير أردان قائلا: "شرطة إسرائيل مسؤولة أولا عن السلامة العامة وعن أمننا. رغم أنه يجب ضمان حرية التعبير والاحتجاج، حتى لو كان ذلك دعما لمنظمة إرهابية، فيجب موازنة هذه الحقوق مع المصلحة العامة وضمان عدم المساس بحقوق أخرى محمية تخص حماية الحياة والأملاك. ليس هذا سببا لتوجيه النقد لعمل كل شرطة إسرائيل، ولذلك فأنا لا أفهم كيف يقول عضو الكنيست عيساوي فريج من ناحية إنه لا يشمل الجميع بكلامه ومن ناحية ثانية يقرأ عنوانا من صحيفة حول شرطي واحد، وبأن ذلك يعكس عمل شرطة إسرائيل بأكملها"، إلى هنا البيان.