قائد الجبهة الداخلية:

صحيح أنه لا يوجد أي قرار قانوني حول الجبهة التي تقود كل موضوع استعدادات السلطات المحلية، ولكن عمليا اليوم نحن من يقوم بذلك

فجوة الحماية اليوم تقف على 28% من سكان دولة إسرائيل ممن لا يتمتعون بحماية ضمن المواصفات القانونية، أي نحو 2.5 مليون مواطن في إسرائيل أو 700 ألف بيت

27% من الملاجئ العامة لديها جاهزية منخفضة، والخدمات الضرورية للمواطن، حاليا تشير إلى قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ بنسبة 35%

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"عقدت اللجنة الفرعية لاستعدادات الجبهة الداخلية برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس (المعسكر الصهيوني) (الثلاثاء) جلسة حول استعداد السلطات المحلية لحالات الطوارئ في إسرائيل وذلك بمشاركة الجنرال تمير يدعي، قائد الجبهة الداخلية وحاييم سيباس، رئيس مركز الحكم المحلي ورؤساء بلديات آخرين من جميع أنحاء البلاد.
وافتتح عضو الكنيست عمير بيرتس الجلسة قائلا: "يتركز الانتباه اليوم إلى منطقة الجنوب، ولكن نحن نعلم بأي سرعة يمكن أن تنتقل المواجهة من ساحة إلى أخرى. من الصحيح بمكان أن يتم نسخ نموذج الحفاظ على تواصل العمل الذي بنيناه على مدار سنوات في الجنوب وتطبيقه أيضا في الشمال. يوجد اليوم فائض مدخولات كبير في صندوق الدولة وأنا سأتوجه لرئيس الحكومة ووزير المالية - تخفيض الضرائب هو أمر جيد ولكن ذلك سينتهي مع إضافة عشرات الشواقل شهريا لرواتب المواطنين. استغلال الأموال لتحسين حماية الجبهة الداخلية هو استثمار لمرة واحدة ومن شأنه أن ينقذ حياة الناس، وأنا متأكد أن جميع مواطني إسرائيل سيؤيدون ذلك". 

وتابع البيان:"وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم سيباس: "على وجه الخصوص الآن، عندما يطرح الموضوع على جدول الأعمال علينا أن نهتم بشكل فوري لحل المشاكل في فجوات الحماية الموجودة في الجبهة الداخلية. يجب تسريع الإجراءات وإيجاد التمويل المناسب. المعطيات اليوم تشير إلى فجوة بنحو 30% في القطاع الخاص والملاجئ العامة ونحو 80% في البنى التحتية الوطنية. لا يوجد أي وقت للانتظار، علينا التعاون مع كل الجهات والاهتمام بتحضير الجبهة الداخلية على أفضل وجه. إذا انتظرنا الخطط والميزانيات التي ستوزع على مدار 5 و10 سنوات فسنجد أنفسنا ندفع الثمن غاليا خلال الكارثة المقبلة". 

وأضاف البيان:"وقال الجنرال يدعي، قائد الجبهة الداخلية: "نحظى بتعاون كامل من قبل كل المكاتب الحكومية والسلطات المحلية. صحيح أنه لا يوجد أي قرار قانوني حول الجبهة التي تقود كل موضوع استعدادات السلطات المحلية، ولكن عمليا اليوم نحن من يقوم بذلك. نحن نعمل مع السلطات المحلية في كتابة التعليمات والأجوبة للسيناريوهات، ونقوم بإجراء تمارين في السلطات المحلية ومع كل سلطة محلية حسب حجمها ومدى التهديد الذي تتعرض له. من المهم القول إنه عندما نفحص القدرات التي يتمتع بها أعداؤنا والموجهة ضد إسرائيل، مع كل فوارق وفجوات الحماية، فإن الانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية تكفي لمنح استجابة بنسبة 92% من أنواع الأسلحة التي بحوزتهم، إذا فرضنا أن الحديث يدور حول إصابة مباشرة".

وأضاف يدعي قائلا: "فجوة الحماية اليوم تقف على 28% من سكان دولة إسرائيل ممن لا يتمتعون بحماية ضمن المواصفات القانونية، أي نحو 2.5 مليون مواطن في إسرائيل أو 700 ألف بيت. 27% من الملاجئ العامة لديها جاهزية منخفضة، والخدمات الضرورية للمواطن، حاليا تشير إلى قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ بنسبة 35%". وأضاف قائلا: "وزير المالية ووزارة الأمن خصصوا لنا في الفترة الأخيرة 150 مليون شيكل إضافية لتحسين الحماية ضمن مسافة تقع حتى 20 كيلومترا من الحدود الشمالية. هذا الأمر سيسمح لنا بتحضير الملاجئ العامة في كل هذه المنطقة لدرجة استعداد كاملة بنسبة 100% ولفترة طويلة، يشمل التكييف وواي فاي وكذلك تحسين الخدمات الضرورية للمواطن بمجال الطوارئ في كل المنطقة"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"وقال عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي): (150 مليون شيكل تكفي فقط للبزر في نهاية الوجبة. المطلوب هو تخصيص نحو مليار شيكل للسنة من أجل تمويل خطة جدية لحماية الشمال"، وأضاف عضو الكنيست نحمان شاي (المعسكر الصهيوني): "الاستثمار في الجبهة الداخلية هو صحيح أيضا من ناحية عسكرية ولا يختلف ذلك عن الوسائل القتالية. الجيش لا يستطيع أن يحارب بدون دعم من الجبهة الداخلية، والضائقة في الجبهة الداخلية ستؤدي حتما إلى إيقاف الجيش". 

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس): هذه الجلسة تعيدني إلى سنة 1973، عندما كنت طفلا لعائلة اختبأت في مغارة لأنه لم يكن هنالك ملجئ في البلدة. منذ ذلك الحين لم يتغير شيء، حتى أيضا في العقد الأخير عندما تم استثمار عشرات مليارات الشواقل بموضوع الحماية والأمن في الجبهة الداخلية. مع كل الصعوبات والتمييز الذي يعاني منه العرب في إسرائيل، فإن أوضاع الطوارئ هي أصعب بمرات كثيرة. لا يمكن جعل هذا الواقع أكثر ضبابية -عدم وجود ملاجئ عامة في البلدات العربية يحمل معنى واحد وهو أن حياة العرب تساوي أقل".
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود): السلطات المحلية هي حجر الأساس في جاهزية الطوارئ، وأنا أشعر بأن هناك حاجة لفحص احتياجات السلطات المحلية من جديد. بالإضافة إلى ذلك، أشعر أن السلطات المحلية تتهرب من مسؤوليتها بموضوع الملاجئ المشتركة في البنايات وجاهزيتها، وليس من الواضح بالنسبة لي كيف تأخذ بلدية موضوع مسؤولية تقليم الأشجار بين المباني ولا تأخذ على عاتقها موضوع الملاجئ في المباني". 

واختتم البيان:"ولخص عضو الكنيست عمير بيرتس النقاش قائلا: "سنأخذ الآن ما جرى خلال الجلسة كرافعة من أجل دفع الموضوع إلى الأمام، وستواصل اللجنة اللقاء مع أجسام وهيئات من أجل التوصل إلى استنتاجات حول تقسيم الصلاحيات والمسؤولية في الجبهة الداخلية"، إلى هنا البيان.