قالت محكمة التمييز العراقية ان الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام ينبغي أن ينفذ خلال الايام الثلاثين المقبلة

وكان محامو صدام قد تقدموا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التي اعقبت صدور حكم الإعدام في الخامس من تشرين ثاني الماضي وفق ما ينص عليه القانون العراقي

ويتعلق الحكم بأحداث وقعت في بلدة الدجيل عام 1982، واتهم فيها صدام حسين وعدد من اعوانه بالتسبب في مقتل 148 من سكان تلك البلدة الشيعية عقب تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فيها

الرئيس العراقي السابق صدام حسين

واصدرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين كما أصدرت حكما ثالثا بالإعدام على عواد البندر الذي كان رئيس حزب البعث في بلدة الدجيل التي شهدت الجرائم

وفي نفس الجلسة حكم على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد الله رويد ومزهر عبد الله وعلي دايح

أما القاضي السابق محمد العزاوي الذي كان مسؤولا قضائيا في ظل النظام السابق فقد تمت تبرئته وأمر باطلاق سراحه

وقد صدر الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد ابداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه

هذا ورحبت الولايات المتحدة بقرار محكمة التمييز العراقية القاضي بتصديق الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين

وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزل الثلاثاء "اليوم يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية"

واضاف "الشعب العراقي يستحق الاشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة"

وتابع "لقد حصل صدام حسين على الاجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي"

فيما حثت الحكومة الهندية على تخفيف الحكم على صدام حسين، وعبرت عن مخاوفها من تأخر عودة السلام للعراق