مجلس كفار فراديم يعلّق مناقصات بيع قسائم بناء في البلدة بعد فوز 58 عائلة عربية

عدالة:
هذه العنصريّة نتيجة مباشرة لقرارات الحكومة، الكنيست والمحكمة العليا

أعلن سيفان يحيئيلي رئيس المجلس المحلي في بلدة كفار فراديم عن تعليق جميع المناقصات المستقبلية لبيع قسائم بناء في البلدة، وذلك بعد ان تبيّن ان 50% من الفائزين في المناقصة الأولى هم من المواطنين العرب. وقال يحيئيلي في تصريح له لسكّان البلدة:"سأحافظ على الطابع الصهيوني – اليهودي – العلماني لبلدة كفار فراديم، وسأعمل أمام المكاتب الحكومية من اجل التوصل الى حلول تضمن الحفاظ على التوازن الديمغرافي".

كفار فراديم - عن موقع المجلس المحلي

واضاف يحيئيلي:"إن قضية تحويل بلدات أقيمت كذات تواجد يهودي لبلدات مختلطة بشكل أو بآخر، هي ليست قضية تخص كفار فراديم، وقد حدثت في العفولة، نهاريا، كرمئيل وبكل الجليل بطوله وعرضه". ووعد يحئيلي بعدم بيع المزيد من قسائم البناء لحين الوصول الى حل مقنع يضمن الحفاظ على الوضع القائم في البلدة.

كل ذلك على الرغم من ان بيانه بدأ بالمقدمة أن:"انا اعتقد انني أمثل هنا الغالبية الأكبر لسكان كفار فراديم، وعليه أقول ان كل مواطن في دولة اسرائيل مدعو لأن يقطن في بلدتنا، هذا هو المعيار والقاعدة القانونية، والمعيار الاخلاقي، وهذا هو الواجب المفروض عليه القيام به في بلدتنا، مساواة الحقوق الإجتماعية دون تفرقة دين، لون او جنس".

وكانت تصريحات يحيئيلي المكتوبة في بيان نشر للسكان القاطنين في البلدة قد جاءت في اعقاب نقاشِ حاد على شبكات التواصل الإجتماعي، من بينها منشور لأحد الموطنين الذي كتب فيه:"58 عائلة عربية فازت بالمناقصة من اصل 125 قسيمة بناء، حان الوقت لأن تستيقظوا". مؤكدًا:"لست عنصريًا ولكنني أفكر بمنطق".

تعقيب مركز عدالة 
من جهته عقّب مركز عدالة على قرار رئيس السلطة المحليّة كحليلي بأنّه "يعمل ويصرّح بناءً على حسابات عنصريّة واضحة. منع المواطنين العرب من شراء الشقق بسبب هويّتهم القوميّة يشكّلة خطوةً غير شرعيّة ومناقضة بشكل مطلق لمبدأ المساواة الملزم للسلطات المحليّة. على دائرة أراضي إسرائيل أن توضّح لرئيس السلطة المحليّة أن أقواله مرفوضة من أساسها وأن تمنعه من التدخّل في إجراءات المناقصات."

كما جاء من مركز عدالة أنّ "أقوال وأفعال رئيس السلطة المحليّة الذي يبادر لسياسة عنصريّة تدوس مبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة ناتجة بشكلٍ مباشرٍ عن قوانين مثل قانون لجان القبول العنصريّ الذي بادرت إليه الحكومة وصادقت عليه الكنيست، وهو قانون يمكّن المواطنين اليهود من اختيار سكّان بلدتهم على أساس عنصريّ، كما ينتج عن قرار المحكمة العليا الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا القانون العنصريّ. حكومات إسرائيل، منذ النكبة وحتّى يومنا هذا، صادرت أراضي المواطنين العرب، منعت تطوير البلدات العربيّة عمدًا وقصدًا، وتواصل الآن عنصريّتها من خلال تهميش وإقصاء المواطنين العرب"، كما ورد في بيان عدالة.