جمعية حقوق المواطن:

التعديلات والتغييرات في نص اقتراح قانون القومية لا تغيّر مضمونة الأساسي المُنتهك لحقوق الإنسان والأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه:"صادقت لجنة الدستور يوم الثلاثاء 13.3.2018 بالقراءة الأولى على اقتراح قانون القومية (اقتراح قانون أساس: إسرائيل، الدولة القوميّة للشعب اليهودي)، والذي شمل عددًا من التعديلات على نص الاقتراح الاوّل للقانون، التي لم تغيّر من مضمونه أو تداعياته على الديمقراطية، حقوق الانسان وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل.
اقتراح القانون الذي مرّ بالأمس يعتمد، كما الاقتراحات السابقة، إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد".

وأضاف البيان:"بالإضافة الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي "البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط"، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة "يهودية وديمقراطية"، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.
ليس هذا وحسب، بل ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الافضلية الواضحة للـ "الاستيطان اليهودي" والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون".

واختتم البيان:"جمعية حقوق المواطن تؤكد معارضتها بشكل قاطع لاقتراح قانون القومية إذ أن التعديلات والتغييرات في نص الاقتراح لا تغيّر مضمونة الأساسي الذي يشدد على تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها، وبالتالي تفضيل اليهودي على غيره، وعلى وجه الخصوص الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وحقوقها - التي يقوّضها اقتراح القانون بشكل صارخ.
إضافة الى ذلك فان اقتراح القانون يهمّش حقوق الانسان، كالمساواة وحقوق الأقليات، وسلطة القانون، وهي أسس تبنى عليها الأنظمة الديمقراطية. جمعية حقوق المواطن تطالب أعضاء الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون في القراءات القادمة، ولجمه قبل فوات الأوان وقبل أن يتحوّل لقانون أساس ذو اسقاطات وتداعيات خطيرة على حقوق الانسان والمواطن في الدولة"، إلى هنا البيان.