قالت توما-سليمان أنه ستتابع عمل المكاتب الحكومية في دراسة وتطبيق توصيات اللجنة الأممية وتراقب عن كثب عملهم في هذا الشأن. وطالبت بإشراك اللجنة لمكانة المرأة في السنوات القادمة بعملية تحضير مسوّدة حتى يتم التوقف عند كل الأخطاء والنواقص في التقرير الحالي والتقارير السابقة

 وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" عقدت اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم (الاثنين) جلسة خاصة بمشاركة المديرة العامة لوزارة القضاء، المحامية ايمي بلمور تناولت التوصيات الختامية للجنة المعنيّة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم (سيداو) وهذا في اعقاب معاينتها التقرير الدوري الذي قدمته إسرائيل وتقارير الظل التي قدمتها منظمات المجتمع المدني. كما شاركت في اجتماع اللجنة مندوبات مجموعة العمل لمكانة النساء الفلسطينيات مواطنات دول إسرائيل واللواتي قدمن بدورهن تقرير امام اللجنة الأممية. برزت بين المشاركات نبيلة اسبنيولي، نائلة راشد والمحامية سهير اسعد والمحامية الحان نحاس.
في افتتاحها للجلسة قالت توما-سليمان أن توقيع إسرائيل على الوثيقة من أجل القضاء على كافة اشكال التمييز ضد النساء كانت خطوة مهمة جدًا لكنّها ستكون بدون فائدة او تأثير اذا ما كان التوقيع وتقديم التقارير مجرد خطوة شكلية. وأضافت " يُسعدني أنني كنت من بين أوائل النساء اللواتي قدمن تقرير مؤسسات المجتمع المدني للجنة في الأمم المتحدة عام 1997، العام الذي تم تقديم تقرير الظل الأول بعد التوقيع على الوثيقة. في حينها، علمنا نحن المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الناشطة، أن دورنا يكمن أيضًا في جعل هذه الوثيقة أداة فعالة في الكشف عن الاضطهاد والتمييز التي تعاني منه النساء بشكل عام والنساء الفلسطينيات مواطنات دولة إسرائيل بشكل خاص. لهذا شددنا على أهمية تقديم تقارير ظل من قبل المؤسسات غير الحكومية بحيث تُسلط الضوء على وضعية المجموعات المستضعفة من النساء وتتطرق أيضًا لوضع النساء الفلسطينيات القابعات تحت الاحتلال وما تعانينه من قمع نتيجة الممارسات الإسرائيلية والمس بحقوق الانساء".

هذا واثنى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمشتركة، في بداية حديثه على دور الناشطات النسويات العربيات في طرح قضايا النساء العربيات امام لجنة الامم المتحدة، قائلًا ان عملهن على الساحة الدولية كان طلائعيًا في عمل المؤسسات الأهلية العربية وشكّل نموذجًا لطرح قضايا أخرى امام المؤسسات الدولية.

وقال جبارين ان هناك توتر دائم في عمل المؤسسات الدولية بين "نشر التقرير" وبين "ضمان التأثير" في القضايا التي تتابعها المؤسسة، ومن هنا الحاجة ان تكرس لجنة الامم المتحدة لحقوق المرأة عملها لاحداث التأثير في قضايا المرأة في البلاد، وتحديدًا قضايا التمييز ضد المرأة العربية، وقضايا التشغيل، والتمثيل الملائم للمرأة في مراكز اتخاذ القرار، وغيرها. من الأهمية بمكان العمل على احداث تغيير ميداني، بحيث لا نجد انفسنا بعد سنوات نكرر القضايا ذاتها دون تقدم جدّي.

وفي حديثه قال النائب دوف حنين أن السؤال الذي يجب أن يشغلنا اليوم هو كيف نربط بين نضالنا من أجل المساواة الجندرية والنضال من أجل خلق مجتمع متساوٍ جوهريًا في جميع المناحي. وأضاف أن النضال ضد انتهاك حقوق النساء لا يمكن فصله عن النضال الأكبر من اجل انهاء الاحتلال وبناء مجتمع مبني على أسس العدل والحريّة.
لهذا يجب استغلال الفرصة ليس فقط من أجل فضح التمييز بكل اشكالهِ انما أيضًا لاستخلاص العبر. ودعا حنين لتبني التوصيات وتطبيقها.

وبدوره قال النائب جمال زحالقة "في كل ما يخص حقوق النساء، علينا ان نبذل جهد وأن نناضل من أجله، لطرحه على الأجندة اليومية. علينا ان نناضل ضد المباني الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية الموجودة من أجل تحصيل المساواة الجدرية"
وأضاف " إسم الإتفاقية هو " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، فالقصد هو جميع أشكال التمييز، التمييز الشكلي والجوهري، المرئي والمخفي، المباشر وغير المباشر" وأضاف: " في إسرائيل هنالك تمييز ضد النساء على نطاق واسع جدًا، وتمييز ضد النساء العربيات على وجه الخصوص. التمييز ضد النساء العربيات يطال كل مناحي حياتهن، فدخل المرأة العربية على سبيل المثال هو ربع دخل المرأة اليهودية. فالحكومة الإسرائيلية تتعنّي بإنجازاتها، وتقوم بالمصادقة على إتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، لكن عندما تتعلق الأمور بالنساء العربيات، فهي لا تفعل شيئا ولا يوجد لمصادقتها هذه أي إعتبار"

هذا واثنت اللجنة الأممية ضمن توصياتها على التشريعات في عدّة قضايا مثل رفع جيل الزواج من سنّ 17 حتى سنّ 18، وتمديد مدّة عطلة الولادة حتى 15 أسبوع، والتعديلات القانونية التي تم إدخالها على قانون منع التحرّش الجنسي، وضمان تمثيل نسائي في اللجان المعنيّة بتعيين قضاة في المحاكم الدينية، وغيرها من القضايا.
ومن جهة أخرى عبّرت اللجنة في توصياتها عن قلقها في عدّة مجالات تتعلق بانتهاكات لحقوق النساء، اذ تحفظت اللجنة من بعض البنود في قوانين الأحوال الشخصيّة التي تحتّم التوجه للمحاكم الدينية في قضايا الزواج والطلاق. كما انتقدت اللجنة انه حتى اليوم لا يوجد أي تعريف واضح لماهيّة التمييز، والذي يتطرق للتمييز المباشر وغير المباشر التي تعاني منه النساء عامةً والنساء الفلسطينيات والفلسطينيات البدويّات خاصةً كمجموعات مستضعفة تعاني من تمييز على أساس جندري وقومي.
وتطرقت اللجنة في تعليقاتها لقضيّة تهميش النساء واقصاءهن من الحيّز العام، وسياسة الفصل على أساس جندري، وعدم ضمان تمثيل متساوٍ لهنّ في الأطر المختلفة. وطالبت اللجنة من البعثة الإسرائيلية بتعزيز جهودها من أجل القضاء على جميع هذه الممارسات.
من جهة أخرى اشارت توما-سليمان الى ان الوفد الإسرائيلي في اللجنة الأممية والان امام اللجنة لمكانة المرأة تعمد عدم تحمل مسؤولية إسرائيل تطبيق الوثيقة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء في المناطق المحتلة اذ ان التقرير الرسمي الإسرائيلي لم يتطرق لوضعية النساء الفلسطينيات في المناطق المحتلة. وأكدت توما-سليمان أنه لا يمكن ادعاء الالتزام بالاتفاقية فقط للنساء الاسرائيليات خاصة وأن إسرائيل تخرق حقوق النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال بشكل يومي، وعلى وزارة القضاء دراسة توصيات اللجنة بهذا الامر.
هذا وانتقدت توما-سليمان ادعاء البعثة الإسرائيلية حول تبني خطّة عمل لتطبيق قرار 1325 لمجلس الامن في الأمم المتحدة والذي يعنى بحماية النساء في مناطق النزاع المسلحة ودور النساء في درء الصراعات، بحيث قالت انه فقط في الأسبوع الماضي ناقشت لجنة مكانة المرأة هذه القضية وتكشّف انه حتى اليوم لا يوجد خطّة عمل. وانتقدت توما-سليمان تنصل دولة إسرائيل من مسؤوليتها تجاه النساء الفلسطينيات القابعات تحت الاحتلال اللواتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلة والمس الخطير والمتواصل في حقوقهن الاساسيّة وحقوقهن المحمية بحسب المعايير والاتفاقيات الدولية.
وفي مداخلتها عن تقرير الظل الذي قدمته لجنة العمل لمكانة النساء الفلسطينيات في إسرائيل، اشارت نبيلة اسبنيولي، مديرة مركز الطفولة لتعمّد إسرائيل في تقريرها الرسمي تقديم حقائق مجزوءة واحصائيات غير كافية لتجمع وضع النساء، خاصة الفلسطينيات مواطنات إسرائيل. وأكدت اسبنيولي رفض النساء الفلسطينيات لتعامل التقرير الرسمي مع النساء الفلسطينيات على أساس مجموعات دينية وأشارت الى انه طالما لم تتعامل الدولة مع النساء الفلسطينيات كجزء من اقلية قومية، لن تتمكن من فهم واقعهن او العمل على تغيير مكانتهن.
هذا واستعرضت المحامية سهير أسعد من مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل –معطيات من التقرير الرسمي يستدل منها نسبة عالية لتوظيف النساء في السلك العام، لكن لم يتم التطرق أبدًا لكون النساء العربيات يشكلن 2% فقط من الموظفات في المؤسسات الحكومية. كما تطرقت لاستثناء النساء العربيات والعربيات البدويات من عدّة معطيات.

هذا وانتقدت توما-سليمان التجاهل الواضح والمتعمد لعدّة قضايا وانتهاكات في حقوق النساء العربيات الفلسطينيات من تقرير الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه جاء ليجمّل صورة إسرائيل ويسوقها في الأمم المتحدة وامام العالم. وأضافت " من شأن الوثيقة وتقارير الظل ان تكون أداة مهمة ومجدية فعلًا للقضاء على كافة اشكال التمييز. لكن أولًا يجب الكشف عن جميع القضايا العالقة والتي يستمر من خلالها التمييز ضد النساء.
وأضافت " بالرغم من التقدم في المجال التشريعي وسنّ العديد من القوانين لتعزيز مكانة النساء، الامر الذي حصل بعد نضالات مستمرة وطويلة، لكن هذا غير كافٍ. يجب طرح القضايا الشائكة والصعبة والتي لا يوجد حولها اجماع مثل قضايا الأحوال الشخصية قضايا النساء الفلسطينيات مواطنات الدولة.
وفي تلخيصها للجلسة قالت توما-سليمان أن توصيات اللجنة الأممية هي توصيات هامة جدًا. وأثنت على دور جمعيات النساء ومندوبات طاقم العمل في كشف الصورة الحقيقية وطرح الأسئلة الصعبة على مندوبي البعثة الإسرائيلية. وأضافت " يجب دراسة هذه التوصيات جيدًا. على دولة إسرائيل ان تقرر اذا ما كانت تريد فعلًا التأثير او الاستمرار بالتباهي امام المجتمع الدولي."

وقالت توما-سليمان أنه ستتابع عمل المكاتب الحكومية في دراسة وتطبيق توصيات اللجنة الأممية وتراقب عن كثب عملهم في هذا الشأن. وطالبت بإشراك اللجنة لمكانة المرأة في السنوات القادمة بعملية تحضير مسوّدة حتى يتم التوقف عند كل الأخطاء والنواقص في التقرير الحالي والتقارير السابقة.