خلال جلسة لجنة المالية
 
أيمن سيف:
40% من ميزانيات الخطّة الخماسية للمجتمع العربي (خطة 922) هي ميزانيات موجودة وليست اضافية

خطة 922 لم تشتمل على تطوير وبناء مناطق صناعية 

النائب احمد الطيبي:
الحكومة تستعمل خطة 922 كمادة دعائية لها في الخارج وامام الاتحاد الاوروبي ومنظمة الOECD  ويتحجج بها الوزراء على انها تلبي الاحتياجات ولا حاجة لرصد ميزانيات أخرى الامر الذي يعيق من مطالبة المزيد

صاحب فكرة البحث وعرض خطة اقتصادية من اجل سد الفجوات هو د. سامي ميعاري من خلال ابحاثه العلمية عام 2010

النائب جمال زحالقة:
خطة 922 هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية فقد قدمنا خطة طالبنا فيها بميزانية 32 مليار لمدة خمس سنوات والحكومة قدمت خطة 10 مليار منها 6 مليار فقط ميزانية إضافية، اَي حوالي 20% مما طلبنا

الخبير الاقتصادي د. سامي ميعاري:
كان يتوجب على الدولة استثمار مبلغ 64 مليار شيكل من اجل سد الفجوات ما بين المجتمعين العربي واليهودي

هذه الميزانية من اجل سد الفجوات هي ميزانية نابعة من بحثي الذي قمت به في عام 2010 وكنت اول من طرح فكرة خطة سد الفجوات وتم عرضها على بعض من اعضاء الكنيست

الطلب الذي قدم والتفاوض على 32 مليار لم يكن مدروسًا وغير مبني على اسس مسح وجرد لإحتياجات المجتمع العربي

طالبت في حينها بأن يكون هنالك 5 فرق عمل بحثية علمية من اجل البدء بخوض هذه الخطة الاقتصادية

كنت أول من حلل الخطة الإقتصادية 922 بطلب من اعضاء الكنيست في القائمة المشتركة وتوصلت في حينه الى ان المبالغ الاضافية هي فقط 2.5 مليار

بعض القيادات استخدمت المعطيات التي توصلت اليها دون الاشارة الى مصدرها او ادنى توثيق لمرجعها
 

قال أيمن سيف مدير سلطة التطوير الإقتصادي للأقليات في مكتب رئيس الحكومة:"ان 40% من ميزانيات الخطّة الخماسية للمجتمع العربي (خطة 922) هي ميزانيات موجودة وليست اضافية. ما يعني 4 مليار شيكل من اصل 10 مليارات المشمولة ضمن الخطة". وجاءت تصريحات سيف هذه ردًا على عضو الكنيست ميكي ليفي الذي طلب تفسيرًا للزيادة الدقيقة عن الميزانيات الموجودة، بعد ان صرّح رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور:"ان 6 مليارات من ضمن الميزانيات التي شملت الخطة هي ميزانيات موجودة مسبقًا".

أيمن سيف

وعلّق الخبير الاقتصادي والمحاضر الجامعي د. سامي ميعاري من سخنين:"منذ العام 2010 كنت أول من طرح الأسس لخطة اقتصادية كاملة تشمل جميع المهنيين وجميع المجالات، وحسب تقديراتي كان يتوجب على الدولة استثمار مبلغ 64 مليار شيكل من اجل سد الفجوات ما بين المجتمعين  العربي  واليهودي، بحيث دعيت منذ ذلك الحين الى تحضير خطة اقتصادية لسد الفجوات في جميع المجالات وتقديمها ورفعها إلى وزارة المالية وإذا  استدعى  الأمر إلى المجتمع الدولي. بحيث قدمت هذه الخطة ونوقشت مع بعض اعضاء الكنيست الحاليين وتابعت الموضوع في 2011 وفي 2012  معهم لبدء العمل بخطة اقتصادية على النحو التالي: تشكيل خمس فرق عمل بحثية في مجالات التربية والإسكان والتشغيل والرفاه والسلطات المحلية.  بحيث يبحث كل فريق بعمق عن احتياجات المجتمع العربي في مجاله ويقدم البحث لاقتصادي رئيسي من أجل الربط بين المجالات الخمس والخطط  الخمس وتحويلها إلى خطة اقتصادية كاملة متكاملة من ثم نقلها إلى كل أعضاء الكنيست ولجنة المتابعة باعتبارها الفريق المفاوض مع وزارة المالية،  ولكننا للأسف الشديد لم نتلق حينها الدعم المالي ولا المعنوي للإستمرار في هذا العمل، واليوم للأسف نرى من يستخدم هذه الارقام دون الإشارة إلى  مصدرها أو أدنى توثيق لمرجعها".

وانتقد د. سامي ميعاري الوفد المفاوض بأنه طالب بما يقارب 32 مليار شيكل وليس 64 مليار المطلوبة لسد الفجوات، مشككًا "ان الطلب الذي قدم لم يكن مدروسًا وغير مبني على اسس مسح وجرد لإحتياجات المجتمع العربي". وأكد أيمن سيف في حديث لاحق له:"ان الخطة 922 لم تتطرق الى المناطق الصناعية وان ذلك يحتاج الى نحو 2 مليار شيكل اضافية من اجل التطوير والبناء".

واضاف د. ميعاري:"اليوم وعلى ما يبدو فإن بعض اعضاء الكنيست التفتوا الى ما كنا نحلله واصبحوا على دراية وادراك لما قلناه ويقييموا الخطة بعد ان هاجمونا في حينه، فقد كنت كنت أول من حلل الخطة الإقتصادية 922 بطلب من اعضاء الكنيست في القائمة المشتركة وتوصلت في حينه الى ان المبالغ الاضافية هي فقط 2.5 مليار".

لجنة المالية في الكنيست تبحث احتياجات الجماهير العربية
وكانت لجنة المالية في الكنيست قد عقدت جلسة خاصة بادرها اليها عدد عضوا الكنيست د. احمد الطيبي ود. جمال زحالقة ومركز مساواة وصندوق فريدريخ ايبيرت، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وحضرها عدد من اعضاء الكنيست العرب وشخصيات مسؤولة وخبراء عرب لبحث حول احتياجات الجماهير العربية في ميزانية الدولة للعامين 2018/19. بحيث اشار في معرض حديثه "الى وجود اشكاليات في الخطة الإقتصادية 922 على الرغم من انها تحمل في طيّاتها جوانب ايجابية الا انها لا تؤدي الى سد الفجوة في الخدمات المقدمة للبلدات العربية، وتستعملها الحكومة كمادة دعائية لها في الخارج وامام الاتحاد الاوروبي ومنظمة الOECD  ويتحجج بها الوزراء على انها تلبي الاحتياجات ولا حاجة لرصد ميزانيات أخرى الامر الذي يعيق من مطالبة المزيد".

د. جمال زحالقة

خطة 922 غير كافية ويجب اعداد خطة جديدة
وقال النائب د. جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة وعضو لجنة المالية: "ان خطة 922 هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية فقد قدمنا خطة طالبنا فيها بميزانية 32 مليار لمدة خمس سنوات والحكومة قدمت خطة 10 مليار منها 6 مليار فقط ميزانية إضافية، اَي حوالي 20% مما طلبنا، فهناك حاجة لميزانيات خاصة للمدن المختلطة بحوالي مليار شاقل. وكذلك نطالب بميزانيات خاصة لمكافحة حوادث الطرق لوقف نزيف الدم المتواصل، وتمويل لإعداد خرائط مفصلة لمنع الهدم والربط بالكهرباء، وميزانية بمليار شاقل للمناطق الصناعية اضافة الى تمويل إعدادالمباني والمرافق في البلدات العربية حتى تكون مناسبة للمعاقين.. الاحتياجات كثيرة ويجب إعداد خطة جديدة تغطي مطالبنا واحتياجاتنا."

أما البحث الذي اجراه مركز مساواة وعرضه جعفر فرح مدير عام المركز خلال الجلسة فقد اظهر على سبيل المثال ان المجتمع العربي بحاجة لرصد 2 مليار شيكل إضافيات لعام 2019 لبناء مناطق صناعية، الصحة، العمل وتشغيل الشباب والنساء"، مشيرا الى أن "قرارات الحكومة الحالية لا تتجاوب مع الفجوات وحاجات المجتمع العربي وعليه فانه يجب تبني خطة اقتصادية جديدة لسد الثغرات".

مازن غنايم: نحتاج الى مبلغ 64 مليار شيكل لسد الفجوات
من جانبه قال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قال:"ان هناك ضرورة لتخصيص ميزانيات خاصة للسلطات المحلية العربية حيث انه ووفقا لجرد للوضع القائم فان البلدات العربية تحتاج الى ما يقارب ال 64 مليار شيكل لسد الفجوات".

النائب احمد الطيبي

بعض المزانيات المطلوبة
واستعرض النائب احمد الطيبي التوصيات المرفوعة لمكتب رئيس الحكومة بما يتعلق بمطالب المجتمع العربي من اجل سد الفجوات لشملها ضمن الميزانية القادمة:"ادخال المجالات التي لم تشتملها الخطة الإقتصادية 922 ، تصليح الغبن اللاحق ب 15%‏ من سكان الدولة الذين لم تشملهم الخطة الاقتصادية 922 وهم البلدات المختلطة والبلدات ضمن المجالس اللوائية والقرى غير المعترف بها. واعداد خطة خماسية لمحاربة الفقر في المجتمع العربي وتقليص نسبة العائلات العربية التي تقبع تحت خط الفقر لـ 20% خلال 5 سنوات، تخصيص 2 مليار شيكل للبلدات العربية ضمن الميزانية، وتخصيص مبالغ 2 مليار و600 مليون لإقامة مناطق صناعية وتفعليها وتشجيع التشغيل للنساء والشباب، وتقليص الفجوات في ساعات التدريس وبناء غرف تدريس في المدارس العربية وحضانات وتعزيز خدمات الرفاه الإجتماعي وبناء منشآتت وبنية تحتية سياحية والاستثمار في مجال الزراعة والمواصلات والسكن ودعم الهايتك في المجتمع العربي".