المتابعة:

ننظر بقلق شديد الى الاستفحال الجديد في مظاهر العنف المجتمعي، وفي حجم الجريمة المنظمة في مجتمعنا، وتدعو لاستئناف كافة أشكال الحراك الشعبي والتربوي لمواجهتها

ندين كل أشكال الاعتقالات السياسية والإدارية

لا حق للصهيونية وإسرائيل في الهجوم على القانون البولندي بشأن جرائم النازية

عمّمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، وجاء فيه:"حذرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الخميس في الناصرة، من استفحال مظاهر العنف المجتمعي، والجريمة المنظمة، ودعت الى استئناف الحراك الشعبي للتصدي لهذه المظاهر وكانت لجنة المتابعة قد كرست جزءً كبيرا من جلستها لمناقشة هذه الظواهر وسبل التصدي لها.  كما بحثت اللجنة المؤامرة المستمرة على أراضي الروحة، وعلى قريتي الفرعة والزعرور في النقب. وشددت ضمن قراراتها السياسية على حق الشعب البولندي، في سن قانون يؤكد أن مسؤولية جرائم النازية تقع على الحكم النازي والمانيا".
 
وزاد البيان:"وقدم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، استعراضا للنشاطات السابقة، والتطورات الحاصلة، اضافة الى تصورات العمل المستقبلي. وقال، إن اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا لاقى هذا العام نشاطات محلية ودولية، أفضل بكثير مما كان في العالم الماضي، وسيكون قريبا تلخيص عيني لحجم تلك النشاطات. وأثنى بشكل خاص على نجاح مهرجاني طمرة ونابلس ومسيرة غزة، ووجه الشكر لكافة الأطر التي عملت على انجاحه".

وأضاف البيان:"واستمع الاجتماع إلى تقرير عن عرض آخر التطورات، من مندوبي اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، في منطقة المثلث الشمالي، التي تواجه مؤامرة مد خط كهرباء بتوتر عال من شأنه أن يشل العمل في 800 دونم من أراضي الروحة. كما استمع الاجتماع الى آخر المستجدات في قضية الاعتقالات الإدارية، من المحامي سهيل مصطفى ومن السيد خالد محاميد والد احد المعتقلين إداريا".

قرارات الاجتماع
وتابع البيان:"وبحث المشاركون في كافة القضايا، وبشكل خاص في قضية العنف، والجريمة المتنامية في المجتمع العربي، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- تؤكد لجنة المتابعة العليا على مساندتها لقضية أراضي الروحة، ومحاولات السلطة السيطرة على مئات الدونمات مجددا، من خلال مد خط كهرباء بتوتر عال. وقررت اللجنة اجراء جولة ميدانية في الايام المقبلة، اضافة الى اقامة نشاط شعبي على أراضي الروحة عشية ذكرى يوم الارض الخالد.

- تواصل لجنة المتابعة التنسيق مع لجنة التوجيه العليا في النقب، في ما يتعلق بقريتي الفرعة والزعرور اللتين تتعرضان لخطر الاقتلاع، من أجل اقامة منجم للفوسفات، وتؤكد المتابعة على أن هذا مخطط اقتلاعي، يندرج ضمن المخطط الأكبر لاقتلاع أهلنا في النقب من أراضيهم.

- تواصل لجنة المتابعة، متابعة قضايا الاعتقالات الإدارية للناشطين السياسيين وذلك في اعقاب تمديد اعتقال الشابين معتصم محاميد وبلال احمد مرعي اداريا، من خلال المراكز الحقوقية وطواقم المحامين العاملة في هذا المجال. وتؤكد أن الاعتقالات الإدارية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يوجد ما يبررها، وهذه قضية تستوجب أيضا حراكا شعبيا، إذ وضعت لجنة المتابعة عدة اقتراحات للتحرك القريب في هذا المجال.

- تدين لجنة المتابعة العليا، استفحال مظاهر العنف المجتمعي، ومظاهر الجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي، وقد وصل الأمر الى حد اطلاق النار على مسجد في كفر كنا، وعلى اطلاق النار في مدرسة جلجولية، وأعمال عنف في مدارس أخرى. وتدعو المتابعة الى استنهاض الحراك الشعبي للتصدي لكل هذه المظاهر، التي تؤذي وترهي مجتمعنا من داخله. وجرى الطلب من لجنة متابعة التعليم ومن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب لوضع برامج غير منهجية لتعميمها على جهاز التعليم العربي.

- تدعو لجنة المتابعة العليا، جماهيرنا، وخاصة رواد شبكات التواصل الاجتماعية، لوضع ضوابط، والحفاظ على اخلاقيات عليا في أي جدل سياسي وفكري، فالمشهد الحاصل في شبكات التواصل مثير للقلق والغضب في آن واحد. وبحثت واقرت المتابعة آليات شعبية وحزبية، سعيا الى لجم الظاهرة.

- تؤكد لجنة المتابعة، أنه ليس من حق إسرائيل والحركة الصهيونية التدخل في قرار البرلمان البولندي، الذي يؤكد عدم مسؤولية الحكومة البولندية، عن جرائم النازية، كون أن بولندا كانت واقعة تحت الاحتلال النازية، والشعب البولندي كان ضحية للنازية. وذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الألمانية زينغمار غربئيل.
إن الهجوم الإسرائيلي على بولندا، يندرج في مسعى الصهيونية الى صياغتها للتاريخ، وفق ما يبرر وجودها، وايضا جرائمها، من خلال المتاجرة بضحايا النازية، من أبناء الديانة اليهودية. ونؤكد في هذا السياق، على أن ندين جرائم النازية وبشاعتها، ضد كل الشعوب والشرائح المجتمعية، بمن فيهم ابناء الديانة اليهودية.
وتؤكد المتابعة، على أن ماكنة صناعة القوانين العنصرية في عالمنا المعاصر، تنشط بالذات في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، الذي يواصل سن القوانين العنصرية، الهادفة الى قمع الحريات، وقوننة الملاحقات السياسية، ومنع الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله، وترسيخ كل السياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا العربية في وطنها، من جهة وشيطنة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي"، كما ورد في بيان المتابعة.