بروفيسور محمود يزبك:

أتمنّى أن تتمكّن الإدارة، بالتعاون مع الطاقم والمدير العام، من الحفاظ على المكانة الرائدة لعدالة في العمل على القضايا التي تهم جمهورنا، خاصةً التحدّيات التي تفرضها علينا السياسات الإسرائيليّة التي تنتهك حقوقنا وتميّز ضدّنا لكوننا أقليّة قوميّة

عمّم مركز عدالة بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"عقدت الهيئة العامّة لمركز عدالة اجتماعها السنويّ يوم 24.1.2018 في حيفا، للمصادقة على التقرير الماليّ السنويّ ومناقشة القضايا الأساسيّة التي تواجهها عدالة للعام القادم، ومن ضمن ذلك ناقشت الهيئة العامّة موقف عدالة من مشروع "قانون القوميّة" وسُبل مناهضة هذا المشروع".

خلال اجتماع الهيئة العامّة لمركز عدالة 

وأضاف البيان:"كذلك، انتخبت الهيئة العامّة بروفيسور محمود يزبك، المحاضر في قسم التاريخ في جامعة حيفا ود. هالة خوري بشارات، المحاضرة في قسم الحقوق في جامعتيّ تل أبيب وحيفا، ود. منصور النصاصرة، المحاضر في قسم السياسة والحُكم في جامعة بن جوريون، أعضاءً في الإدارة خلفًا للمحامي حسين أبو حسين والصحافي عودة بشارات والمحاميّة سلمى وكيم. كذلك انتُخب المحامي مؤيّد ميعاريّ، المتخصّص في مجاليّ الأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان، والسيّد عماد جبارين، وهو عامل اجتماعيّ ومدير مركز بيسان في أمّ الفحم أعضاءً في لجنة المراقبة.وقد انتخبت الهيئة الإداريّة لاحقاً بروفيسور محمود يزبك رئيسًا للإدارة خلفاً للمحامي حسين ابو حسين".

وزاد البيان:"من جهته قال المحامي حسين أبو حسين، الذي انضم لإدارة عدالة عام 2012 وتولّى منذ العام 2014 رئاسة الإدارة: "في الفترة التي ترأّست فيها الإدارة، واجه مركز عدالة تحدّيات جدية في مجال حقوق الإنسان، ومنها هدم قرية أم الحيران واستشهاد يعقوب أبو القيعان؛ الرفض الإسرائيلي لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة وفي إسرائيل؛ قانون كمينتس الذي يصعّد هدم البيوت في البلدات العربيّة، والتشريعات المناهضة للديمقراطيّة عمومًا، مثل قانون الآذان، قانون النكبة، قانون الجمعيّات، قانون المقاطعة، قانون لجان القبول وقوانين تمييزيّة كثيرة أخرى. أود أن أشكر طاقم مركز عدالة ومجلس الإدارة على التفاني والمهنيّة في العمل، وكلّي ثقة بأن المؤسسة ستواصل بذل كافة الجهود للوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان، ولأجل المساواة والعدل".

وتابع البيان:"من جهته، شكر بروفيسور محمود يزبك أعضاء الهيئة العامّة على ثقتهم: "أتمنّى أن تتمكّن الإدارة، بالتعاون مع الطاقم والمدير العام، من الحفاظ على المكانة الرائدة لعدالة في العمل على القضايا التي تهم جمهورنا، خاصةً التحدّيات التي تفرضها علينا السياسات الإسرائيليّة التي تنتهك حقوقنا وتميّز ضدّنا لكوننا أقليّة قوميّة. هدفنا بناء مستقبل أفضل لنا ولكل من يحترم الحياة معنا تحت مظلة حقوق الإنسان، والتي تشكّل بوصلة عملنا."
من جهته، قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة: "بأسمي وبأسم الطاقم أود أن أشكر المحامي حسين أبو حسين، السيّد عودة بشارات والمحاميّة سلمى وكيم على عملهم الهام ومساهمتهم القيّمة في مجلس إدارة عدالة. على مدى سنوات، أثروا عدالة من تجربتهم في العمل الجماهيريّ، وأبدوا استعدادًا للعمل في ساعات وظروف غير اعتياديّة بتطوّعٍ وجديّة، منطلقين من الإيمان والالتزام بأهداف عدالة وأهداف حقوق الإنسان."، إلى هنا البيان.