‎صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاء على اقتراح قانون تقدم به النائب د. أحمد الطيبي, رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, يقضي بوضع أجهزة انعاش كهربائية في المدارس, حيث تعتبر هذه الأجهزة المتطورة أجهزة ذكية تقوم باعطاء التعليمات حول كيفية استخدامها من خلال تقنيات صوتية, الامر الذي يؤدي الى انعاش الشخص المصاب خلال دقائق معدودة حتى وصول سيارة الإسعاف واستكمال العلاج وزيادة فرصة النجاة, خاصة للذين يتعرضون الى سكتات قلبية وحالات اغماء يتوقف خلالها القلب عن العمل بشكل كامل او جزئي وينقطع الاوكسجين عن الجسم... ففي هذه الحالات الطبية, كل دقيقة وكل ثانية مهمة لإنقاذ حياة الأشخاص ولتقليص الضرر الصحي الناتج, وقد ساهم هذا الجهاز في انقاذ حيات العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات قلبية في أماكن تواجد فيها جهاز الإنعاش.

أحمد الطيبي

‎وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست, قال د. أحمد الطيبي: "قبل عام, تحديدا في ال 31/1/2017 توفي الطالب آدم عمر حسن (8 أعوام) من قرية الرينة في الجليل خلال تواجده في مدرسته الابتدائية.. الوقت الذي مر بين لحظة إصابة ادم واغمائه وبين وصول سيارة الإسعاف وبدء عملية الإنعاش كانت طويلة جدا.. لم يحتمل خلالها قلب ادم الصغير هذه المدة ففارق الحياة ولم يعد ادم يذهب الى مدرسته.. وعليه فانني كنت قد تقدمت باقتراح هذا القانون مساهمة في انقاذ الأرواح.
‎وأضاف الطيبي: "لا اعتراض على حكم الله وقضاءه.. ولكن يجب علينا أن نستخلص العبر ونبحث في المسببات وطرق الوقاية وضمان الجاهزية عند وقوع حالات مشابهة في المستقبل..  مؤخرا حصلنا على مصادقة نجمة داوود الحمراء لافتتاح مراكز اسعاف في اكسال وعرعرة وحورة وجسر الزرقاء ونتابع افتتاح هذه المراكز بالتعاون مع السلطات المحلية, حيث عقدت اجتماعات عمل في هذه السلطات بمبادرة زميلي المحامي اسامه سعدي, حيث تساهم هذه المراكز بتقليص المدة الزمنية لوصول سيارة الإسعاف".  
 
‎وأنهى الطيبي: "نقوم اليوم بتمرير هذا القانون بالقراءة الأولى وقد قطعنا شوطا هاما في سبيل سنه بشكل نهائي حيث سنقوم مباشرة بتحديد الصيغة النهائية في لجنة التربية والتعليم ليتم سن القانون بشكل نهائي ليضاف هذا القانون الى سلسلة القوانين الهامة التي تمكنا من تمريرها خدمة لجماهيرنا وبلداتنا العربية ومساهمة منا في الحياة الكريمة لأهلنا وسلامة الانسان.. لأنه انسان. رحم الله ادم ولتكن حادثة وفاته سببا في انقاذ حياة الاخرين".

وصادقت الكنيست على قانون مشابه للنائب يعقوب مرجي.