|طالب النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة وعضو لجنة المالية، وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جمليئيل، تخصيص المبالغ المطلوبة لتطوير المجتمع العربي في المدن المختلطة، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الاقتصادي لم تشملها. ودعا زحالقة الى اشراك ممثلي الجمهور العربي في هذه المدن في اعداد الخطة والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات كما يراها الأهالي وعدم إقرارها من طرف.

زحالقة والطيبي

جاء ذلك خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست، الأربعاء 24.1.2018، بحثت ميزانية وزارة المساواة الاجتماعية، واستعرضت فيها الوزيرة جمليئيل، الخطط الحكومية وقالت بأن الميزانية المخصصة لتطوير المجتمع العربي 922 تبلغ 15 مليار وجرى صرف 5 مليار منها حتى نهاية عام 2017. ووافقت جمليئيل على مناقشة الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي في المدن المختلطة مع ممثلي المجتمع العربي محليًا وقطريًا.

وقال النائب د. أحمد طيبي، عضو لجنة المالية، في الجلسة: "الخطة 922 خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية. هذه الخطة ليس خطتنا، فنحن طلبنا 32 مليار في 5 سنوات، او 64 في 10 سنوات، ولم يتم الاستجابة لمطلبنا. صحيح أنه فيما يخص السلطات المحلية تم تمرير ميزانيات أكبر من السابق، ولكن في مجالات أخرى، مثل الاسكان والتعليم والعمل وتشغيل النساء الميزانيات أقل بكثير. قبل حوالي الشهر، كنا انا والنائب جمال زحالقة هنا في جلسة للجنة المالية، حيث تم تمرير 494 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، وكما ترون عندما نرى أمرًا إيجابيًا نذكره. وفي الحديث عن المناطق الصناعية، نرى ان ما جرى تخصيصه في الخطة 922 قليل جدًا. من يحتاج فعلًا الى مناطق صناعية أكثر هو المجتمع العربي وهذا يساعد على خلق فرص عمل جديدة قريبة من مكان السكن."