كشف بلاتر أنه تأكد من فوز قطر بتنظيم كأس العالم لأن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، أخبره بدعمه لملف قطر، هو و22 آخرون من اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، قرروا دعم ملف قطر

 نشرت كاتبة أسترالية فضيحة جديدة في ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022 بعدما أكدت أن سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق "فيفا" استلم 100 مليون دولار أميركي مقابل تسهيل تنظيم كأس العالم لقطر.

وقالت بونيتا ميرسياديس، كاتبة أسترالية والتي كانت ضمن اللجنة المروجة لملف أستراليا المترشح لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، والتي حققت في ملف قطر والرئيس السابق لـ"فيفا" لأعوام طويلة، أن الرئيس السابق عقد اتفاقا مسبقا مع قناة رياضية قطرية وأمير قطر يلزمهم بدفع 100 مليون دولار لخزينة الاتحاد الدولي في حال فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، ونص الاتفاق مع أمير قطر آنذاك على تجنيب السويسري بلاتر المنافسة من قبل القطري محمد بن همام على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتخابات عام 2011.

وأجرت ميرسياديس مقابة اعترافية مع سيب بلاتر سابقا، عن العملية كاملة وكيف بدأت، ما دعا السويسري إلى الاعتراف بأن فرانز بيكنباور خرق القوانين بشكل صريح بعدما صوت لصالح أستراليا مقابل استلامه مبلغ مالي، وأن بلاتر علم مسبقا بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 قبل بدء التصويت، كما علم بخسارة الولايات المتحدة الأميركية للتصويت رغم أنهم كانوا المرشح الأول للفوز بالتصويت، ما جعله يتصل هاتفيا بباراك أوباما رئيس أمريكا آنذاك، وإعلانه له بخسارة أميركا التصويت.

وكشف بلاتر أنه تأكد من فوز قطر بتنظيم كأس العالم لأن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، أخبره بدعمه لملف قطر، هو و22 آخرون من اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، قرروا دعم ملف قطر.

وتحسر بلاتر لفوز قطر ما دعاه للقيام باتفاقين مختلفين للحول من استضافتها لمونديال 2022، وأن الاتفاقين أقيما في الدوحة أواخر عام 2010، وفي مكتبه بمدينة زيوريخ مطلع عام 2011. وذكر الكتاب أن عددا من مسؤولي "فيفا" الكبار تخوفوا قبيل التصويت عام 2010، من فشل قطر في القدرة على استضافة مونديال 2022، ما دعا القناة القطرية إلى القيام باتفاق سري يقضي بدفعها 100 مليون دولار في حال فازت بتصويت كأس العالم 2022. وعند سؤالها عن المبلغ، لم تنكر القناة بل قالت إن هذا المبلغ عبارة عن علاوة كمساهمات في الإنتاج التلفزيوني وهو المبلغ الدارج في السوق وأن هذه المبالغ غالبا ما تفرض من قبل الاتحادات الرياضية على الشركات التلفزيونية الناقلة.