رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

يجب أن ندرك أن الكلام هنا يدور عن الطبقة الأساسية من الاقتصاد الإسرائيلي حيث ترزح الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عبء البيروقراطية وفرط الإجراءات التنظيمية

الذي طرحناه هذا اليوم على الحكومة فهو بمثابة إصلاح كبير جداً. وعملنا وزير الداخلية وأنا والمديران العامان لكلا مكتبينا في تعاون لصيق بغية تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأعمال التجارية

عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه ما يلي:"فيما يلي كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي حضره أيضا وزير الداخلية أرييه درعي والمديران العامان لمكتبيْ رئيس الوزراء والداخلية تناول موضوع إصلاح ترخيص الأعمال التجارية والذي أقرته الحكومة هذا الصباح:"يجب أن ندرك أن الكلام هنا يدور عن الطبقة الأساسية من الاقتصاد الإسرائيلي حيث ترزح الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عبء البيروقراطية وفرط الإجراءات التنظيمية. أما الذي طرحناه هذا اليوم على الحكومة فهو بمثابة إصلاح كبير جداً. وعملنا وزير الداخلية وأنا والمديران العامان لكلا مكتبينا في تعاون لصيق بغية تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأعمال التجارية. إن هذا الإصلاح سيؤدي برأيي إلى افتتاح العديد من الأعمال التجارية وإلى ازدهار العديد منها، فجميع المواطنين الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي سيستفيدون من ذلك. أرجوكم أن تستعرضوا هذا الإصلاح بسرعة فهو يدخل حيز التنفيذ في هذه اللحظات، فأبعث بتحياتي لكم".

خلال المؤتمر الصحفي- تصوير: مكتب الصحافة الحكومي

وأضاف البيان:"وقال وزير الداخلية أرييه درعي:"إنه بالخبر الرائع بالنسبة لأصحاب ومالكي الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة إسرائيل. لقد ولى العصر حيث كانت عملية إصدار رخصة لمصلحة تجارية تستغرق حوالي عام كامل. إن الاقتصاد القوي يقاس حسب قوة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي حصلت منا على تسهيل مهم جداً. فسنوفر لاقتصادنا مئات الملايين من الشواقل ونساعد الاقتصاد".
وقال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء إيلي غرونر:"لقد أوعزنا رئيس الوزراء بإيجاد حل جذري في مجال ترخيص الأعمال التجارية، وذلك في إطار سياسته الرامية نحو تخفيف فرط الإجراءات التنظيمية في إسرائيل. فمنذ سنتين ونصف لا ندخر جهداً ونقلب كل حجر بغية تخفيف الإجراءات التنظيمية، التي تؤثر بصورة مباشرة على غلاء المعيشة. وقد تقدمت إسرائيل من المرتبة الـ 98 إلى المرتبة الـ 41 عالمياً في مؤشر عبء الإجراءات التنظيمية ضمن تقرير التنافسية العالمي. وعندما تتضافر جهود الحكومة برمتها من أجل تخفيف فرط الإجراءات التنظيمية وخفض غلاء المعيشة، إننا نتمكن من تحقيق إنجازات لم يسبق لنا تحقيق مثلها منذ زمن طويل"، إلأى هنا البيان.