الشرطة:
تم اليوم الاحد عبر محكمة الصلح في كريات شمونة التقدم ضدهما بتصريح ادعاء عام وتمديد فترة اعتقالهما حتى نهار يوم 29.11 الجاري تمهيدا للتقدم بلائحة الاتهام
وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال ومع وشك انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبهين (35، 25 عاما) سكان مجدل شمس بالاعتداء على مواطن (46 عاما) سكان مجدل شمس يوم 12.11 الجاري قرب مطعم بمجدل شمس وذلك وعلى ما يبدو على خلفية علاقة عاطفية ربطت ما بين الاخير الضحية وصديقة سابقة للمشتبهين وهي من السكان هناك بالثلاثينات الاولى من عمرها، وكذلك محاولة خطفه وابتزازه تحت التهديد وحبسه قسرا واكراه بالشهادة وغيرها، معترضين بسيارتهما طريق المواطن الضحية الذي كان يسير برفقة صديقته اتجاه منزلها جنبا الى جنب مع ترجل المشتبه (35 عاما) من السيارة محاولا شد وسحب الضحية نحو السيارة منهالا هو والاخر عليه بالضرب ومحذران اياه من العودة والاقتراب للصديقة، متمكنا الضحية من الهرب الى منزله وكذلك الفتاة الصديقة، بينما المشتبهين يلاحقان الضحية اتجاه منزله محاولا التملص والاختباء منهما ومهددين اياه مرة اخرى من الاقتراب ومحادثة الفتاة وايضا في عدم الشكوى ضدهما وبالتالي سجنهما والا سيقوما بالانتقام منه من خلال اخرين من طرفهما" بحسب الشرطة.
وتناببعت السمري: "ومن بعدها عاد المشتبهان وتحديدا ليل يوم 13.11 الجاري الى تهديد المواطن الضحية في منزله شادين وثاقه، يديه وقدميه، ومغلقين فمه وواضعين غطاء وسادة على رأسه ومهددين اياه بالاذية فيما اذا عاود الحديث مع الفتاة الصديقة وحتى انه وفيما دخلا السجن كلاهما او احدهما سوف يقومان لاحقا بالاجهاز عليه وحتى حرقه وبالتالي متعهدا الضحية امامهما في عدم مخالفتهما واوامرهما ومن ثم فاكين وثاقه ومغادرين المكان وهو مصابا متوجها لتلقي علاج طبي جنبا الى جنب مع مباشرة الشرطة من بعدها باسبوع في تحقيقاتها حول ملف القضية التي لم يتقدم المواطن الضحية ويباشر بشكوى في خصوصها وضد المشتبهين بالشرطة خشية على حياته وسلامته، انما وصلت الشرطة معلومات حققت بخصوصها حثيثا ومن ثم معتقلة ومتمكنة من جمع قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبهين حتى تم اليوم الاحد عبر محكمة الصلح في كريات شمونة التقدم ضدهما بتصريح ادعاء عام وتمديد فترة اعتقالهما حتى نهار يوم 29.11 الجاري تمهيدا للتقدم بلائحة الاتهام وطلب تمديد فترة اعتقالهما حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهما".