المحكمة المركزية رفعت جلسة الخميس إلى تاريخ 16/12/2017

 الدكتور سليمان أحمد اغبارية:

يعتقدون أننا سنتراجع أو نوافق على مساومات معينة في الملف، وكل هذه المماطلات والتأجيل لن تمنعنا من إدارة هذا الملف حتى النهاية

النيابة العامة لا تملك إلا من يتم توجيهها إليه من قبل الجهات السياسية والأمنية والتي تشرف فعليا على مجمل الملف باعتقادنا

تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الممارسات إلى إفراغ المسجد الأقصى وفرض شروطها في ظل الواقع الإقليمي العربي، لذلك نناشد أهلنا في الداخل في نصرة الأقصى وشد الرحال إليه

عقدت، الخميس، في المحكمة المركزية في القدس، جلسة محاكمة في الملف المعروف إعلاميا بـ "عشاق الأقصى" والذي يحاكم فيه كل من: سليمان أحمد اغبارية من أم الفحم، وعمر غريفات من الزرازير، وموسى حمدان من القدس، ومحمود احمد جبارين من أم الفحم، ومحمد محاجنة من أم الفحم، وفواز اغبارية من أم الفحم.

الدكتور سليمان أحمد اغبارية

والتقى "عشاق الأقصى" الدكتور سليمان أحمد وإخوانه، الخميس، للمرة الثانية خارج جدران السجن وبدون قيود، بعد إطلاق سراحهم على مراحل مختلفة بشروط مقيدة. وبحثت المحكمة حيثيات الملف وبعض جوانبه غير أنّ النيابة العامة تذرعت كما في الجلسة السابقة بعدم استيفاء بعض المواد في الملف.

واعتبر الدكتور سليمان أحمد اغبارية في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ :"مماطلات النيابة العامة تهدف إلى الضغط على "عشاق الأقصى" وعائلاتهم وقال: "يعتقدون أننا سنتراجع أو نوافق على مساومات معينة في الملف، وكل هذه المماطلات والتأجيل لن تمنعنا من إدارة هذا الملف حتى النهاية، واضح أن النيابة العامة لا تملك إلا من يتم توجيهها إليه من قبل الجهات السياسية والأمنية والتي تشرف فعليا على مجمل الملف باعتقادنا".

وحذر الدكتور سليمان في سياق ذي صلة، من "سعي المؤسسة الإسرائيلية إلى تصعيد اجراءاتها الاحتلالية بحق المسجد الأقصى، وآخرها نصب كاميرات بالقرب من الأقصى"، وقال: "لا شك أن المؤسسة الإسرائيلية وعبر استهدافها لعشاق الأقصى من أبناء شعبنا والملاحقات اليومية التي نسمع عنها لناشطين ومصلين، كما حدث مع الدكتور رائد فتحي والدكتور موسى البسيط والاخوات هنادي حلواني وخديجة خويص وغيرهم من أهل الأقصى ورواده، تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الممارسات إلى إفراغ المسجد الأقصى وفرض شروطها في ظل الواقع الإقليمي العربي، لذلك نناشد أهلنا في الداخل في نصرة الأقصى وشد الرحال إليه، دون التفات إلى الممارسات الترهيبية".

يشار إلى أن المحكمة المركزية رفعت جلسة الخميس إلى تاريخ 16/12/2017.