النيابة العامّة في بيانها:

بموجب القرار، وبعد جلسة في اللجنة، حضرها يونس ومحاموه وقدّم كل طرف إدعاءه شفهيًا، تمّ التوصل لإتفاق بمنح يونس وبموافقته مهلة لترتيب أموره ومدتها 45 يومًا وقد تمّ تحديد تقييدات على يونس خلال هذه الفترة 

إقصاء يونس من عمله سيدخل حيّز التنفيذ يوم 01.01.2018 وسيستمر عامًا واحدًا

قرّرت اللجنة المتخصصة بفحص تعليق الوظائف في وزارة الداخلية، بعد طلب توجّهت به النيابة العامّة استنادًا على لائحة إتهام تضمنت مخالفات في مجال التخطيط والبناء، "إقصاء نادر يونس من عمله كرئيس لجنة التنظيم في وادي عارة"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

نادر يونس

وأوضحت النيابة العامّة أنّه "وبموجب القرار، وبعد جلسة في اللجنة، حضرها يونس ومحاموه وقدّم كل طرف إدعاءه شفهيًا، تمّ التوصل لإتفاق بمنح يونس وبموافقته مهلة لترتيب أموره ومدتها 45 يومًا. وقد تمّ تحديد تقييدات على يونس خلال هذه الفترة وهي كالتالي:
- نادر يونس لا يأمر أو يوافق على تغيير في صلاحيات الموظفين في اللجنة المحلية.
- نادر يونس لا يأمر أو يوافق على نقل موظفين من مناصبهم في اللجنة المحلية.
- نادر يونس لا يأمر أو يوافق على إدخال إجراءات عمل جديدة في اللجنة الإقليمية وادي عارة.
- نادري يونس لن يعمل أو يتصرف في الأمور المتعلقة ببلدة عرعرة في إطار منصبه (كعضو ورئيس للجنة)"، بحسب البيان.

وأشارت النيابة العامّة في بيانها:"إقصاء يونس من عمله سيدخل حيّز التنفيذ يوم 01.01.2018 وسيستمر عامًا واحدًا، وفي الفترة بين تاريخ هذا القرار وحتى 01.01.2018 (مهملة الترتيب والتنظيم) سيتم تقييد نادر يونس بالشروط التي ذُكرت سابقًا"، وفق البيان.

يذكر أنّه كانت قد قدّمت النيابة العامة في لواء حيفا طلبًا للجنة المتخصصة بفحص تعليق الوظائف في وزارة الداخلية، استنادًا على طلب من المستشار القضائي للحكومة، "لتعليق عمل نادر يونس، من منصبه كرئيس وعضو للجنة التنظيم والبناء في وادي عارة. وأوضحت النيابة العامّة أنّه "تمّ تقديم الطلب على خلفية خطورة التهم الموجهة ليونس في لائحة إتهام قُدمت ضده سابقًا، ووجهت له فيها تهم حول مخالفات عدم تنفيذ أمر قانوني، بناء على أرض دون ترخيص قانوني واستخدامه مع الخروج عن المخطط، وهي مخالفات تعتبر خروجًا عن قانون التخطيط والبناء"، بحسب بيان صادر عن النيابة العامّة