أفي نيسان كورن رئيس الهستدروت:

النضال الذي قدناه في الهستدروت من خلال التفاوض وحوار مع المشغلين ووزارة المالية أدى في نهاية المطاف لرفع الاجور بشكل سريع في سوق العمل بحوالي 10% خلال هذه الفترة وبعد حوالي عقد ونصف من الجمود في هذا المضمار

صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست على الدفعة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجر في اسرائيل ليصبح 5300 شاقل في الشهر، هذا وجاء في بيان عممته الهستدروت بأن "أفي نيسان كورن رئيس الهستدروت والذي شارك في الجلسة أكد أن هذه الزيادة هي الاجابة الشافية لكل من شكك بقدرة الهستدروت وحزمها في مشروعها نحو التغيير الاجتماعي للأفضل بفضل النضال العادل الذي قادته وبالتالي نحن نحمل البشرى لـ800 ألف عائلة تتأثر حياتها بشكل مباشر من هذه الزيادة".

وجاء في بيان الهستدروت: "استمرارا لجلسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التي عقدت اليوم في الكنيست حول موضوع رفع الحد الأدنى للأجور وافق أعضاء اللجنة على تنفيذ المرحلة الثانية من سلسلة الخطوات التي قادها رئيس الهستدروت السيد آفي نيسانكورن حيث تم إقرار قانون رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد ليصل الى 5300 شيكل شهريا".

وقال نيسان كورن خلال الجلسة التي بحثت الموضوع هذا اليوم: "هذه الخطوة تعتبر استمرارا للنضال الذي بادرنا اليه لرفع الحد الادنى للأجور في سوق العمل بألف شيكل، ويعتبر بمثابة الرد القاطع لكل من شكّك بقدرة وعزم الهستدروت على إحداث تغيير اجتماعي حقيقي. فبفضل النضال العادل الذي قمنا به نجحنا بإعلان البشرى لحوالي 800 ألف عائلة سوف تتأثر حياتها بشكل مباشر من هذا القرار".

وأضاف أيضا: "خلال فترة سنتين ونصف فقط، ارتفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بـ 23%، اي بنسبة الربع تقريبا. ويعبر هذا الارتفاع انجازا تاريخيا بكل المقاييس منذ سن قانون الحد الادنى للأجور عام 1987. ومع هذا القرار سيرتفع مجمل دخل الأسرة التي يعمل بها زوجان كأجيرين بـ 2000 شيكل تقريبا مقارنة مع ما كانا يتقاضياه بداية عام 2015. الامر الذي سيؤدي ايضا الى تحسين وضع العمال من حيث المعاشات المنخفضة التي كانوا يتقاضوها في السابق. لذا فإن رفع الحد الادنى للأجور سيساهم برفع جدول الرواتب بأكلمه نحو الأعلى، اضافة الى ما سيترتب على ذلك أيضا من فائدة على الطبقة المتوسطة من العاملين".

هذا وشدد نيسان كورن خلال حديثه قائلا إن "النضال الذي قدناه في الهستدروت من خلال التفاوض وحوار مع المشغلين ووزارة المالية، أدى في نهاية المطاف لرفع الاجور بشكل سريع في سوق العمل بحوالي 10% خلال هذه الفترة وبعد حوالي عقد ونصف من الجمود في هذا المضمار. كما أن التهديد الذي اطلقته بعض الجهات بين الحين والآخر وكان رفع الأجور سيزيد من نسبة البطالة اثبت عدم صحته. فمنذ اقرار الخطوة الاولى لرفع الاجور بشكل تدريجي انخفض معدل البطالة في البلاد الى أدنى مستوى له منذ 40 عاما ووصل لـ 4.1%".