الدعوى:

الحكم على الرئيس السابق مرسي هو حكم نهائي لا رجعة فيه، ومجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة عليه وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي

رفعت دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في القاهرة، اليوم الاثنين طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق محمد مرسي بعد إدانته في قضية التخابر مع قطر والحكم عليه بالسجن المؤبد.

الرئيس السابق محمد مرسي وراء القضبان خلال الجلسة النهائية

وجاء في الدعوى أنّ: "الحكم على الرئيس السابق مرسي هو حكم نهائي لا رجعة فيه، ومجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة عليه وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه" كما جاء في الدعوى.

هذا ويشار إلى أنّ قبل يومين حكمت محكمة القاهرة بالسجن المؤبد على محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر خلال فترة ترأسه الحكم، بعد أن استبعد قرار الاعدام الذي كانت قد أعلنت عنه في جلسة سابقة قبل الاستئناف.