جاء في البيان:

تقدمت مجموعة من المواطنين بالالتماس ضد إقامة مركز للشرطة في كفركنا واستصدار أمر احترازي يمنع الاستمرار في أعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في القرية

 القاضي شاهر اطرش :

بعد قراءة الالتماس وطلب الأمر الاحترازي وجد أن إيقاف الأعمال لا تتسبب لمقدمي الالتماس اي اضرار وليس هناك أي جدوى من اصدار الامر الاحترازي

المحامي قيس ناصر:

قرار المحكمة اليوم يدل أن المحكمة تنظر لالتماس أهالي كفركنا بكامل الجدية وتود بحثه بشكل عميق وغير متسرع ولهذا عينت جلسة عاجلة خلال فرصة المحاكم للنظر في طلب وقف رخصة البناء

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب جلال بنّا، جاء فيه:"ردّ قاضي المحكمة المركزية شاهر أطرش اليوم الخميس، الالتماس لإستصدار أمرا احترازيا تقدم به المحامي قيس ناصر باسم المواطن هشام سعيد و320 مواطنًا من كفركنا ضد لجنة التنظيم والبناء المحلية "مفو عمكيم" وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وضد مجلس كفر كنا وشرطة إسرائيل"، وفقًا للبيان. 

من مكان العمل في الأرض لإقامة مركز الشرطة في كفركنا

وأضاف البيان:"وكانت مجموعة من المواطنين قد تقدمت بالالتماس ضد إقامة مركز للشرطة في كفركنا حيث طلبوا تدخل المحكمة للشؤون الإدارية (اي المحكمة المركزية) طالبين استصدار أمر احترازي يمنع الاستمرار في أعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة في المنطقة الصناعية في القرية".

وزاد البيان:"وكتب القاضي شاهر اطرش "بعد قراءة الالتماس وطلب الأمر الاحترازي وجد أن إيقاف الأعمال لا تتسبب لمقدمي الالتماس اي اضرار وليس هناك أي جدوى من اصدار الامر الاحترازي" واضاف القاضي اطرش "أعين الجلسة للبت في الطلب بتاريخ 29.8.2017 الساعة 9:30 لدى القاضي المناوب"، إلى هنا البيان.

بيان مجموعة شباب كفركنا
وجاء في بيان صادر عن مجموعة شباب كفركنا ومن ضمنهم الناشط هشام سعيد، ما يلي:"تظافرًا مع الجهود المبذولة من قبل 7 أعضاء المجلس المحلي الذين تقدموا للجان التنظيم والبناء على كافة مستوياتها لابطال ترخيص بناء مركز الشرطة، ودعما للموقف الجماهيري المعارض إقامة مركز الشرطة قامت مجموعة طيبة من شباب كفركنا لِغَد أفضل بمرافقة العديد من القيادات السياسية والجماهيرية في كفركنا وبدعم شعبي واسع وعريض من قبل 320 شابًا من كفركنا توجهوا جميعا بالتماس اداري لدى المحكمة المركزية في الناصرة، مطالبين المحكمة الإدارية بأبطال قرار لجنة التنظيم والبناء المحلية قبول طلب الشرطة استصدار رخصة بناء، ومطالبين بإلغاء ترخيص البناء الصادر عن لجنة التنظيم المحلية، والامر وطالب مقدمي الالتماس عدم السماح للجان التنظيم ومؤسساتها استصدار رخص بناء دون نشر تفاصيل الطلب، ودون استشارة المجلس المحلي، ودون تقديم خرائط مفصلة وعرضها على الجمهور مسبقا. وهذا وقد قدم الالتماس بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، وقد طالب باستصدار امر احترازي من قبل المحكمة الإدارية لمنع استمرار اعمال البناء وتعليق العمل برخصة البناء لحين النظر في الالتماس المقدم"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"ولاحقا من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بتعيين موعد سريع للنظر بطلب استصدار الامر الاحترازي خلال فرصة المحاكم، وبعد استلام رد الأطراف الاخرى". وجاءنا على لسان المحامي قيس ناصر التعقيب التالي:"قرار المحكمة اليوم يدل ان المحكمة تنظر لالتماس أهالي كفركنا بكامل الجدية وتود بحثه بشكل عميق وغير متسرع ولهذا عينت جلسة عاجلة خلال فرصة المحاكم للنظر في طلب وقف رخصة البناء. بينت في الالتماس الذي قدمته باسم أهالي كفركنا كل العيوب القانونية في إصدار رخصة البناء لاعمال الحفريات لمركز الشرطة وأثبت فيه من بين أمور كثيرة ان لجنة التنظيم لم تكن مخولة ان تصدر رخصة البناء بالخفاء ودون علم السكان وقبل ان تودع خارطة تفصيلية لاعتراضات السكان وهي قد فعلت ذلك حتى دون أخذ موافقة المجلس المحلي. والأكثر من ذلك صدرت رخصة البناء بعد يومين فقط من قرار إصدارها وحتى دون ان يتم الحصول على كل التصاريح والموافقات اللازمة حسب الخارطة الهيكلية وحسب قانون التنظيم والبناء، ولهذا فان رخصة البناء باطلة قانونيا. سنعمل في الجلسة القريبة على إقناع المحكمة بوقف هذا الاستهتار الواضح بالقانون وبحقوق أهالي كفركنا الذين تعاملت معهم لجنة التنظيم وكانهم غير موجودين"، إلى هنا البيان.