اليوم الدراسي حمل عنوان "الواقع الـتخـطيطي في البلدات المعـروفية - ما بعـد المصادرات وحتى قـانـون كمينتس"

تحدث سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، شاكرًا مجلس عسفيا على هذا التعاون الذي يأتي في اعقاب اليوم الدراسي الذي عقد في الناصرة

وجيه كيوف - رئيس مجلس عسفيا المحلي:

البناء غير المرخص هو نتيجة للتقصير الحكومي المستمر ففي الدالية وعسفيا هناك ما يقارب 4 الاف بيت غير مرخص

قانون كمينتس يضيف 3 إشكاليات على قضية الارض وهي معاقبة مرتكب المخالفة، أي صاحب البيت غير المرخص صاحب الارض، والمهندس والمقاول الذي يقوم ببناء البيت! 

د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل:

لسلطات المحلية تهاونت في التصدي لقانون كمينتس، هناك من تصدى وتحدى وهناك العديد ممن تغيبوا وغابوا عن الساحة

هناك حاجة ماسة للاستمرار بمواجهة قانون كمينتس وتأجيل تنفيذ هذا القانون واتاحة المجال امام اقرار والمصادقة على المخططات

عمّم المركز العربي للتخطيط البديل بيانًا، جاء فيه:"عقد مجلس عسفيا المحلي والمركز العربي للتخطيط البديل يومًا دراسيًا بعنوان "الـواقـع الـتـخـطـيـطـي في البـلـدات المعـروفـية: مـا بعـد المـصـادرات وحـتى قـانـون كـمـيـنـتـس!"، في قاعة المركز الجماهيري، تم فيه عرض مسح ميداني للبلدات المعروفية، واستعراض معطيات وارقام حول المخططات المصادق عليها ومناطق النفوذ الحالية لهذه البلدات".

خلال اليوم الدراسي

وأضاف البيان:"افتتح البرنامج وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا المحلي، مرحبا بالضيوف والمشاركين من اهالي الجليل والكرمل. وقال كيوف إنّ "البناء غير المرخص هو نتيجة للتقصير الحكومي المستمر، ففي الدالية وعسفيا هناك ما يقارب 4 الاف بيت غير مرخص، ومشكلة الاراضي في البلدات العربية عامة هي ان 40% من العائلات تملك غالبية الاراضي، ومعظم السكان ليس لديهم مكان لبناء بيت لابنائهم". وقال كيوف إنّ "قانون كمينتس يضيف 3 إشكاليات على قضية الارض وهي معاقبة مرتكب المخالفة، أي صاحب البيت غير المرخص صاحب الارض، والمهندس والمقاول الذي يقوم ببناء البيت! وهو عقاب من نوع جديد يجب على رؤساء السلطات المحلية مجابهة هذا القانون الذي سيجلب علينا وابل من الويلات. هذا القانون من اشد القوانين اجحافا".

وزاد البيان:"وتحدث سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، شاكرًا مجلس عسفيا على هذا التعاون الذي يأتي في اعقاب اليوم الدراسي الذي عقد في الناصرة. وقال سويد قمنا باعداد خرائط وطلبات لتوسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء للعديد من البلدات المعروفية الا انه لم يتم حتى الان المصادقة على اي طلب، ما يدل على عدم جدية السلطات الحكومية في وضع حلول عملية لضائقة الارض والمسكن في بلداتنا العربية كافة. كما وعرض سويد نبذة من البحث الذي قام به المركز حول مصير الأراضي التاريخية للبلدات المعروفية.
وعرضت المخططة هبة بواردي مسحًا ميدانيًا اجراه المركز العربي للتخطيط البديل حول الواقع التخطيطي والعمراني للبلدات المعروفية، يحتوي على معطيات وتفاصيل تخطيطية عن كل بلدة. وقالت بواردي ان هذه الارقام التي تم فحصها ودراستها تثبت ان البلدات المعروفية تعاني من نفس القصورات والتمييز والاجحاف التخطيطي كأخواتها من البلدات العربية، ما يدل ان الواقع التخطيطي والعمراني في المجتمع العربي عامة يعاني من نفس السياسة السلطوية".

وأضاف البيان:"وتحدث بيان قبلان رئيس مجلس بيت جن المحلي، عن اخطار قانون كمينتس الذي يعتبره اعادة لسلطة الحكم العسكري في بلداتنا العربية. وقال قبلان يجب التهديد باستقالة رؤساء السلطات المحلية من لجان التخطيط والبناء، وبذل الجهود الجماعية لمنع المفتشين من دخول بلداتنا العربية، وعرقلة تطبيق قانون كمينتس بشكله الحالي. وأكد على ضرورة اعادة بناء كل بيت يهدم فورًا، لان الحق في المسكن هو حق مقدس يجب ضمانه لكل الناس. وقال ان اعضاء الكنيست الموجودين ضمن الائتلاف الحكومي فشلوا في التأثير على قانون كمينتس".

تهاون السلطات المحلية
وجاء في البيان أيضًا:"وتحدث د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل مرحبًا بالمشايخ وكافة الحضور، ومعبرًا عن جزيل الشكر لوجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا على تعاونه ودوره في المجلس القطري للتخطيط والبناء. وقال سويد:"في هذا الكرمل الطيب الصامد نقول "حيّ على النضال والتحدي"، لانها الوسيلة الوحيدة للتصدي لمخططات السلطة وقد أثبت اهالي الكرمل ثبات عزمهم ودأب نضالهم. لا اذكر اي نضال حقيقي خضناه في معركة الارض ولم ننجح به. في شارع رقم 6، وخطوط الغاز، وام الشقف وغيرها من المواقع والقضايا. الخذلان والفشل يكون عندما لا نصطف في صف واحد. عندما كان النضال ضد المصادرات في الجلمة نجح الاهالي بالحصول على تعويض بدونم مقابل دونم ومتر مقابل متر بسبب نضالهم وعزيمتهم في الدفاع عن حقهم".
وأضاف سويد:"لا يمكن ان نكتفي بالنضال، يجب ان نستمر في العمل المهني تحت مظلة الصمود، وعرض مخططات تتلائم مع احتياجاتنا، والاصرار على حقنا. الحاكم العسكري أصبح اليوم يتجسد بصورة كل موظف صغير وكبير. الخط الازرق، ربما يكون وسيلة تخطيطية في اراضي الدولة، لكنه خط عفوي عبارة عن بدعة تخطيطية، لا يمكن وضعه كحد فاصل في الاراضي الخاصة، ويجب البحث عن سبل بديلة تتلائم مع الواقع الحياتي لبلداتنا وملكية الاراضي الخاصة".
وقال سويد:"السلطات المحلية تهاونت في التصدي لقانون كمينتس. هناك من تصدى وتحدى وهناك العديد ممن تغيبوا وغابوا عن الساحة. السلطات المحلية مراكز للقيادة والتطور وليست مضافات زعامة. هناك حاجة ماسة للاستمرار بمواجهة قانون كمينتس وتأجيل تنفيذ هذا القانون. واتاحة المجال امام اقرار والمصادقة على المخططات". وأكد سويد على "دور المؤسسات واللجان الشعبية في التصدي لقانون كمينتس، وأشاد بدور عضوي الكنيست د. عبدالله ابو معروف واسامة سعدي"، ودعى جميع اعضاء الكنيست للانطواء تحت راية العمل المشترك في التصدي لقانون كمينتس"، كما ورد في البيان.

وتابع البيان:"وتحدث رئيس مجلس طرعان المحلي عماد دحلة، مؤكدًا "على التعاون والتعاضد كاساس للعمل الناجح. في طرعان هناك مسار للتخطيط واعداد المشاريع الاسكانية والعمرانية، تعاونا مع المركز في التصدي لمخطط شيبولت التي تم اعداد مخططاتها في االخفاء، بدون اثارة أي ضجة حول الموضوع. وقد اثبت التعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل الذي اعتبره مجلس التخطيط العربي القطري، انه بامكاننا النجاح في التصدي للمخططات الحكومية ايضًا داخل مؤسسات التخطيط، وقد نجحنا بتجنيد الخضر معنا والغاء هذا المخطط. كذلك كان هناك موقف واضح من حاييم بيباس رئيس مجلس التخطيط القطري ضد اقامة هذه المستوطنة".
وقال دحلة:"ستبقى المحاولات مستمرة في مصادرة الاراضي العربية. هذا المخطط كالعديد من المخططات التي يتم اعدادها في الخفاء، لذلك يجب اخذ الحيطة والتنبه دائمًا، وكل التقدير لمؤسساتنا الاهلية للمركز العربي للتخطيط البديل والجمعيات الفاعلة كمركز مساواة التي تضيف قيمة نوعية للعمل البلدي. واقعنا يتطلب وحدة الجماهير الكفاحية. اعتز بوجودي بينكم لنتشابك ونتكاتف من خلال هذه التجارب ونعزز نضالنا المشترك"، كما قال.

قانون كمينتس، ابعاده وأخطاره
وأضاف البيان:"وعرض راضي نجم، مخمن اراضي من بيت جن، عرضًا مهنيًا حول قانون كمينتس، وابعاده وأخطاره على المجتمع العربي. وقال نجم ان هذا القانون سيؤدي الى رفع اسعار الاراضي بما فيها الاراضي الزراعية، نظرًا لزيادة التهديد على البناء غير المرخص الذي هو نتيجة للسياسات الضغط وزيادة الكثافة السكانية داخل حدود البناء الحالية في كافة البلدات. عدم الملائمة بين التخطيط والبناء القائم يسبب المزيد من المشاكل التي تتفاقم وتؤدي الى تأزيم الوضع وزيادة المشاكل.
وتحدث فهمي حلبي، رئس اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض والمسكن مؤكدًا أنّ "النضال الشعبي والتصدي هو الوسيلة الوحيدة التي تأتي بانجازات مثبتة على الارض.في ام الشقف والزراعة والجلمة التحدي والصمود كانت الوسائل الانجع للدفاع عن حقوقنا والتمسك بارضنا. في التصدي لقانون كمينتس شاركنا مع باقي اللجان الشعبية في كافة الجلسات التي عقدت لتشريع هذا القانون الخطير. وفي احدى الجلسات قال كمينتس ذاته - سنغير الواقع في المجتمع العربي".
وأضاف حلبي:"قانون كمينتس تم من خلال مسلسل ارهابي، هدم في حرفيش وقلنسوة وام الحيران. الهدف هو تحديد الخط الازرق ليكون حدا ملزما، وما يتم بعده فهو تحت تهديد الهدم الفوري. يجب رفض دفع الغرامات واذا كانت الدولة عازمة على التصعيد فلتقم ببناء المزيد من السجون. مطلبنا هو اتاحة المجال للبناء على اراضينا، وتوسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء لاتاحة المجال للبناء المرخص. علينا التصدي للسياسة العنصرية بكل السبل النضالية".
واختتم وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا هذا اليوم الدراسي بتحية خاصة لكل المشاركين مؤكدًا على اهمية تعزيز ثقافة التخطيط، والاستثمار في وضع المخططات الملائمة والمناسبة لاحتياجاتنا من اجل مستقبل افضل لنا ولأبنائنا"، كما ورد في البيان.