عيسى قراقع - رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين:

الصليب الأحمر أبلغنا بزيادة طواقمه، نظرا لتدهور أوضاع الكثير من الأسرى المضربين

حكومة الاحتلال تمارس سياسة الموت البطيء بحق 1800 اسير مضرب عن الطعام في السجون من خلال اجراءاتها التعسفية والقمعية بحقهم

يدخل الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام في يومهم العاشر ضمن "معركة الحرية والكرامة"، من أجل تحسين أوضاعهم في السجون الإسرائيلية. وأكّد عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أنّ "1800 اسير يخوضون الاضراب لليوم العاشر على التوالي وسط استمرار منع المحامين من الزيارة، مع بدء زيارات الصليب الأحمر للأسرى المضربين عن الطعام، اليوم الأربعاء، للوقوف على أحوالهم، وأوضاعهم الصحية"، كما قال.


من أحدى المظاهرات التضامنية مع الأسرى في الضفة الغربية

وأوضح قراقع أنّ "الصليب الأحمر أبلغنا بزيادة طواقمه، نظرا لتدهور أوضاع الكثير من الأسرى المضربين، حيث نقل العديد منهم إلى العيادات، والمستشفيات، عدا عن الضغوطات التي تمارس بحقهم، منها: مصادرة الملح، واجراء تفتيشات استفزازية لغرفهم، ونقلهم على مدار الساعة، عدا عن الحرامات المتسخة التي يتغطون بها".

وقال قراقع أيضًا:"حكومة الاحتلال تمارس سياسة الموت البطيء بحق 1800 اسير مضرب عن الطعام في السجون من خلال اجراءاتها التعسفية والقمعية بحقهم، مما ادى الى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم وتعرضهم لخطر الموت في اية لحظة مما يتطلب تحركا عاجلا لإنقاذ الاسرى لما يتعرضون له من استهداف رسمي اسرائيلي متعمد، موضحا ان الاضراب دخل مرحلة الخطر الشديد"، كما قال.

وأضاف عيسى قراقع أنّ "حكومة نتنياهو المتطرفة تسعى الى نقل معركة الاسرى بهدف تحسين شروط حياتهم الانسانية والاجتماعية الى معركة نزع الشرعية النضالية عن الاسرى ونضال الشعب الفلسطيني وذلك من خلال مطالبات حكومة اسرائيل بوقف الاعانات الاجتماعية لعائلات الاسرى وممارسة الضغط السياسي والابتزاز المالي". وأشار قراقع إلى أنّ "الاهداف الاسرائيلية خطيرة جدا ولها تداعيات كبيرة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير وعلى شرعية نضاله ضد الاحتلال، متجاهلة حكومة الاحتلال ان الاسرى هم اسرى دولة الشعب الفلسطيني المعترف بها وانهم محميين بموجب اتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة ويتمتعون بصفتهم اسرى الحرية والمناضلين الشرعيين".

هذا، وحذّر قراقع من التعاطي مع المخطط الاسرائيلي الهادف الى تجريم نضال الشعب الفلسطيني ووضعه في اطار الارهاب، وداعيا الى حملة قانونية ودبلوماسية للتصدي لهذا المخطط، والعمل قانونيا على تثبيت مكانة الاسرى حسب كافة القوانين الدولية"، على حدّ تعبيره.