*يعتبر الحصول على موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على منح الزوج أو لزوجة إقامة في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات مهمة شبه مستحيلة

* طلب قريع من وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مساعدته في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية لابنته

تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منى قريع ابنة رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع التي تسكن في أبو ديس من لم شمل عائلتها والسكن مع زوجها في القدس

وذكرت وكالة "سما" أن المنع يأتي وفقًا لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحدهما البطاقة الزرقاء القدس والأراضي المحتلة عام 1948

وقالت القناة العاشرة التلفزيونية أن قريع وبحكم موقعه طلب من وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مساعدته في الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية لابنته ليتسنى لها السكن مع زوجها، فقامت ليفني بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية

رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع

ونقلت صحيفة "هآرتس" رد وزارة الخارجية على ما نشرته القناة العاشرة، وجاء فيه أن "الطلب من مكتب (قريع) أبو علاء وصل إلى وزارة الخارجية قبل عشرة شهور ولكن الرد كان أن وزارة الخارجية لا تعامل مع طلبات من هذا النوع، وتم توجيه أبو علاء لمسئولين في وزارة الداخلية، دون توصية أو تدخل من قبل وزارة الخارجية

وقال مكتب الداخلية إن الطلب قُبل، والإجراءات سارت حسب القوانين"

ويعتبر الحصول على موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على منح الزوج أو لزوجة إقامة في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات مهمة شبه مستحيلة وخاصة بعد تشديد قانون المواطنة وتوسيعه وتجديد سريان مفعوله الشهر الماضي