رسالة الحكومة الاردنية

هذه الإجراءات تسيء للعلاقات بين البلدين، وتعمل على تقويض الجهود المبذولة من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف ومحيطه

قال مصدر حكومي أردني إن "بلاده ترفض اعتبار الاقصة مكانا لليهود ترفض أي محاولة للمسّ بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". واعتبر المصدر أن القرار يخالف قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بهذا الشأن.

الاقصى

وبحسب المصدر: " الاردن يعلن رفضه للاجراءات الأحادية الاسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات داعيا اسرائيل الى الالتزام بالمواثيق الدوليه وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس".

وأضاف: "قرار المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، واعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحين في القدس. واعتبر ان هذا القرار يعبر عن سياسة اسرائيل الاحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحين في القدس".

وجاء في رسالة الحكومة الأردنية التي سلمتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء 1 مارس/آذار، للسفارة الإسرائيلية في عمان، إن "الإنشاءات الإسرائيلية التي تضمنت إقامة ممرات خشبية وإسمنتية في الجزء الشرقي من منطقة القصور الأموية، مع وضع لافتات تعرف بالموقع على أنه "برك طهارة كان يستخدمها الحجاج اليهود في عهد الهيكل الثاني"، يعتبر اعتداء على أراض وقفية تقع تحت مسؤولية إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك/ السلطة الوطنية، صاحبة الاختصاص في إدارة كافة شؤون الأقصى، وكافة الأملاك الوقفية التابعة لها/، كما يعتبر تغييرا للوضع التاريخي القائم في الموقع".

العاهل الاردني

وقالت الحكومة الأردنية أيضا إن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مثلما تعتبر انتهاكا للمادة التاسعة من معاهدة السلام بين البلدين".
وأضافت أنه "من جهة أخرى، فإن هذه الإجراءات تسيء للعلاقات بين البلدين، وتعمل على تقويض الجهود المبذولة من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف ومحيطه".
وطالب الاردن الحكومة الإسرائيلية بـ"وقف هذه الاعتداءات فورا، وإزالة كافة التغييرات التي أجريت في الموقع، وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق".