جاء في البيان:

عدالة طالب باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالعمل على تغيير معادلة توزيع هبات الموازنة وجعلها متساوية، عادلة ومنصفة وشَفَّافة بين السلطات العربية واليهودية

عمّم مركز عدالة بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"توجّه مركز "عدالة" باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برسالة لمدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، مطالبين بتغيير مركبات معادلة توزيع هبات الموازنة او ما تسمى بـ "معادلة جديش". في البيان الصادر عن وزارة الداخلية تمّ التصريح بأنّ "وزير الداخلية أرييه درعي قرر تشكيل لجنة لإعادة النظر في معادلة جديش، وزيادة هبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للسلطات المحلية بمبلغ قدره 400 مليون شيكل سنويًا".

مازن غنايم - رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية

وتابع البيان:"يذكر أن هدف توزيع هبات الموازنة للسلطات المحلية هو تقليص العجز المالي لدى السلطات المحتاجة لتمكينها من تقديم خدمات بجودة مقبولة لسكانها، ويفرض اقرار مبلغ الهبات بحساب الفرق بين مركّب الدخل لدى السلطة المحلية ومركّب الصرف".

وتابع البيان:"وجاء في الرسالة التي ارسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أنّ "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تطلب تخصيص معظم الميزانية المُضافة من أجل تقليص الفجوة القائمة بين البلدات العربية واليهودية، هذه الفجوة الناجمة عن معادلة جديش: "مركبات معادلة جديش تؤدي الى تقليص كبير بهبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية العربية، وذلك على الرغم من وجود وتحديد معايير محايدة واضحة. وإثباتا على ذلك، من معطيات هبات الموازنة في السنوات الخمس الماضية (2010-2015) تبين أن الزيادة في هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية اليهودية كانت بنسبه 21.4%، في حين كانت الزيادة في الهبات للسلطات المحلية العربية في تلك السنوات أقل بكثير، ما يعادل 12.9% فقط".

وأضاف البيان:"كما وأدّعت المحامية زهر في رسالة عدالة أنه سواء من حيث مكوّنات مركب الدخل للسلطات المحلية ومن حيث مكونات مركب مصروفاتها، فأن المعايير ضمن معادلة جديش هي معايير تمييزية بُنْيَوِيّاً ضد السلطات المحلية العربية وتؤدي لتوسيع الفجوة القائمة بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية.
وبما يخص الاشكالية الأساسية وهي حساب مركبات الدخل، أدعت المحامية زهر أن "دخل السلطات المحلية العربية أقل بكثير، وهذا يفسر الحاجة بأن تكون الهبات المقدمة أكبر. ولكن ما يحصل بالفعل هو أن الهبات المخصصة للسلطات المحلية العربية تكون أقل بكثير." إضافة لذلك، أشير في توجه عدالة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدخل الفرد كمعيار للحصول على الهبه وهذا بدوره يؤدي للمس بأغلب الأحيان بالسلطات المحلية العربية، وذلك لأن معظم البلدات العربية لا تصل لمبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد، وبالتالي يتقلص مبلغ الهبة تلقائيا، وينتقل الى السلطات اليهودية التي معظمها تلائم المبلغ المقرر للحد الادنى من الدخل المقرر.
أما بما يخص الاشكالية الاساسيه وهي حساب مركبات المصروفات، أدعت المحامية زهر أن وزارة الداخلية في الواقع قامت بتشكيل مسارين منفصلين للتمويل، والاثنين يمسون بشكل صارخ بالسلطات المحلية العربية مقارنة مع اليهودية: " من خلال دراسة نسبة الصرف العملي يظهر أن نسبة صرف الهبات في السلطات اليهودية أعلى من السلطات المحلية العربية... حيث ان نسبة الصرف العملي في السلطات اليهودية تصل الى 90%، في حين أن نسبه الصرف العملي في السلطات المحلية العربية تصل الى 80% فقط. هذا الامر لم يعطى له تفسير حتى الآن". وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مركز عدالة أن مصروفات السلطات المحلية يتم حسابها وفقاً لعدد السكان، في حين ان هذه المعادلة لا تأخذ بالحسبان السلطات المحلية العربية البدوية في النقب، والتي تقدم خدمات اجتماعية وتعليم لعشرات الآلاف من السكان الذين ليسوا مسجلين كمقيمين ضمن حدود هذه السلطات".

واختتم البيان:"على ضوء كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز عدالة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالعمل على تغيير معادلة توزيع هبات الموازنة وجعلها متساوية، عادلة ومنصفة وشَفَّافة بين السلطات العربية واليهودية، والعمل على رفع مبلغ الهبة ليغطي الفجوة التي نشأت بين السلطات العربية واليهودية"، إلى هنا البيان.