صوت 8 أعضاء الى جانب وقف عمل شركة الجباية بينما صوت 5 أعضاء ضد ذلك، وبالتالي تم تمرير القرار والذي يقضي بإيقاف عمل الشركة

عقدت بلدية شفاعمرو، مساء الاربعاء، جلسة لبحث ونقاش عدة مواضيع للمصادقة عليها من قبل أعضاء البلدية، بحضور جميع الأعضاء، وتفتقد بلدية شفاعمرو لإئتلاف منذ نحو نصف سنة وهو ما يعني وجود أكثرية لأعضاء المعارضة.

أبرز ما تم بحثه خلال الجلسة، كان إعطاء سلفة لفرق الرياضة من ميزانية العام 2017، وخاصة بعد النتائج القوية التي يحققها فريقا مكابي وهبوعيل الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية، والمصادقة على تعيين أسماء موظفين للشركة اللإقتصادية التابعة للبلدية، إضافةً للموضوع الأهم الا وهو وقف عمل شركة الجباية.

فيما يخص موضوع دفع سلفة لفرق الرياضة من ميزانية العام 2017، فقد تم الموافقة عليها بالإجماع، شرط أن يتم فحص الموضوع من الناحية القانونية لإمكانية تحويل المبلغ، أما في موضوع المصادقة على أسماء للشركة الإقتصادية، فقد تم تصويت 5 أعضاء مع، و9 أعضاء ضد، إذ رفضت المعارضة الأسماء المطروحة، وطالبت بتأجيل هذا الموضوع، لكن رئيس البلدية بدوره رفض فكرة التأجيل وطالب بالتصويت، وكان الحسم برفض الأسماء المقترحة للشركة الإقتصادية. 

أما الموضوع الأهم فكان بحث قضية شركة الجباية والتي تولت عملها في المدينة منذ حوالي سنة، وتدعي المعارضة أن على البلدية إيقاف الشركة وتفعيل قسم الجباية التابع لها لعدة إسباب على حد تعبيرهم، وهي "أن الشركة تقوم بأعمال البلطجة لإجبار الناس على الدفع، بالإضافة لإحضار الشرطة بكميات كبيرة لإخافتهم وترهيبهم، وأمور إستفزازية كحجوزات رخص سياقة، ومنع من السفر، وحجوزات في البنوك، والشركة لا قوم بعملها بشفافية، وأن المواطن أصبح يدفع بدون شركة جباية ويمكن تحقيق مردود طيب بدون اللجوء إلى هذه الأساليب".

ونوه رئيس البلدية أمين عنبتاوي إلى أنه "ضد اساليب الشركة بما تقوم به من أخطاء وتجاوزات بحق المواطن" وقال: "بالرغم من ذلك فمن الضروري أن تبقى الشركة، مع تحسين عملها، وذلك لأنه بعدم وجودها كان بالكاد تحصيل جباية بنسبة 50%، أما بوجود شركة فقد وصلت النسبة إلى 81%.وشدد رئيس البلدية، مع توقف الشركة غالبية المواطنين لن يأتوا ليسددوا ديونهم". بالإضافة إلى أن "تحقيق نسبة جباية منخفضة من شأنه أن يخسر البلدية ملايين الشواقل التي تأتي كهبات من الوزارة بسبب النسبة المرتفعة، لذلك طالب الرئيس بإستمرار شركة الجباية، بشرط عدم التعرض للناس الإ إذا إستوفوا كل الأمور القانونية قبلها".

وفي النهاية طُرح الموضوع للنقاش، حيث صوت 8 أعضاء الى جانب وقف عمل شركة الجباية،بينما صوت 5 أعضاء ضد ذلك، وبالتالي تم تمرير القرار والذي يقضي بإيقاف عمل الشركة.