"كيان" مستمرة في العمل مع المسؤولات من خلال عملية التطوير والمهننة وضمان توفير المعرفة والآليات اللازمة للعضوات للقيام بدورهن للحد من ظاهرة التحرش الجنسي في اماكن العمل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "كجزء من عمل "كيان"- تنظيم نِسوي في مجال تقديم الاستشارات والمرافقات القانونية، نُظّم هذا الأسبوع في سخنين، وبالتعاون مع مستشارة البلية منال أبو ريا، يوم دراسيّ للمسؤولات عن منع التحرش الجنسي في المجالس المحليّة في منطقة الشمال، شارك به العشرات من المسؤولات عن الموضوع ".

وجاء في البيان: "يأتي اليوم الدراسيّ كجزء من عمل "كيان" القانونيّ مع منتدى المسؤولات الذي اسسته "كيان" في إطار عمل المرافعة امام المجالس المحلية لتطبيق قانون منع التحرش الجنسي الذي يفرض على المشغلّين تعيين مسؤول/ة عن منع التحرش الجنسي لتلقي ومعالجة شكاوى التحرش.
وتخلل اليوم الدراسيّ ورشة عمل عن التحرشات الجنسية في المجتمع الفلسطيني قدّمتها لميا نعامنة- مديرة جمعية السوار، وبعدها قدمتا المحاميات مريم هواري والحان نحاس-داوود، من جمعية "كيان"، محاضرة حول واجبات السلطة المحلية ودور المسؤولة في منع ومعالجة التحرشات الجنسية في السلطات والمحلية".

وأضاف البيان :" في تعقيبٍ لها عن اليوم الدراسيّ، قالت المحامية الحان نحاس- داوود: لقاء منتدى المسؤولات عن منع التحرش الجنسي في السلطات المحلية هو دوريّ، يهدف اللقاء إلى التدعيم والتواصل بين عضوات المنتدى وبحث كل الآليات لمنع التحرشات الجنسية في السلطات المحليّة. وأضافت المحامية نحاس-داوود: من المهم التوضيح أنّ المنتدى قائم منذ عدة سنوات، وعدد العضوات يزداد يوميًا، إلا أننا نطمح أن تكون نسبة التعيينات في السلطات المحليّة لهذا المنصب 100%. مجرد وجود هذا التعيين في السلطات المحلية مؤشر إيجابي، قادر على تشجيع الموظفات لتقديم شكاوى داخلية حال تم التحرش بهم. وأوضحت المحامية الحان نحاس- داوود: رغم أنه لا يوجد معطيات دقيقة عن نسبة التحرشات الجنسية في المجتمع العربي، لإشكالية الموضوع، فمعظم الضحايا تخاف من التقدم بشكاوى وفضح المعتدي، إلا أننا نلمس ازديادًا في الوعي المجتمعي في التحدث وتناول هذه الظاهرة المقلقة والتي كانت ولفترة طويلة من التابوهات. وعن آليات المنع قالت نحاس- داوود: آليات المنع التي تعتمدها المسؤولات في السلطات المحليّة متنوعة، منها الوقائية عن طريق رفع وعي الموظفات لحقوقهن والإجراءات التي يقتضيها القانون حال وقع التحرّش. كما ويحق للمسؤولة المباشرة بإجراء التحقيق الداخلي الذي ينتهي بتقديم توصية إلى رئيس السلطة المحلية الذي بدوره يقرر بتحويل الموظف المتحرش لجلسة تأديبية ".

وتابع البيان :" بدورها أوضحت المحامية مريم هواري: اللقاء يهدف إلى فحص إلى أي مدى يتم تطبيق قانون منع التحرشات الجنسية في اماكن العمل، إطلاع المشاركات على نص القانون، وايضًا مشاركة تحديات تواجه المشاركات اثناء عملهن. وقال المحامية هواري: اليوم الدراسي خلص إلى عدةِ توصيات عززت جميعها ضرورة تشجيع الضحايا تقديم شكاوى رغم طبيعة المجتمع المحافظ، وهذه مقولة مهمة لنا في "كيان". نحن في "كيان" نرى اهمية كبيرة في طرح موضوع التحرشات الجنسية في اماكن العمل من باب كسر حاجز الخوف لدى النساء في مجتمعنا، ورفع الموضوع للنقاش في الحيز العام ووضعه على الاجندة اليومية لردع المتحرشين من جهة ولإعلام المشغلين بمسؤوليتهم في ردع ومنع هذه الظاهرة من جهة أخرى.

المستشارة منا أبو ريا التي شاركت اللقاء أكدت مدى أهميته، شاكرة "كيان" على مجهودها الدائم في التواصل مع المسؤولات، تقديم الاستشارة لهن ومساعدتهن على تخطي الحواجز والتحديات المختلفة، سواءً الذكورية أو المجتمعية أو الدينية. وأوضحت أبو ريا أنّ اللقاء ساعد المشاركات بشكل كبير على فهم نص القانون، وإن كان دور المستشارات ليس قانونيًا، إلا أنه وضح أكثر لهن آليات عملهن والخطوات التي ممكن اتباعها حال وقعت تحرشات في العمل. بقيّ أن نشير أنّ "كيان" مستمرة في العمل مع المسؤولات من خلال عملية التطوير والمهننة وضمان توفير المعرفة والآليات اللازمة للعضوات للقيام بدورهن للحد من ظاهرة التحرش الجنسي في اماكن العمل. الى هنا نص البيان.