المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

 كشفت قوات من سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة وحرس الحدود، مؤخرًا، عن عدد من الأفخاخ والتي تبيّن أنّ مجموعة افراد (عصابة) قاموا بصيد غير مشروع لطيور الحسون المحمية

تمّ إعتقال مشتبة عربي من طوبا الزنغرية، ويُرجح هروب مشتبهين اخرين خلال وصول مفتشي حماية الطبيعة وقوات الشرطة إلى المكان

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"ضمن الجهود المبذولة لمكافحة أنشطة الصيد غير القانونية، كشفت قوات من سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة وحرس الحدود، مؤخرًا، عن عدد من الأفخاخ والتي تبيّن أنّ مجموعة افراد (عصابة) قاموا بصيد غير مشروع لطيور الحسون المحمية، وذلك بالقرب من قرية طوبا الزنغرية، بحيث استخدمت العصابة هناك أفخاخا متطورة وأطعم مختلفة ذات الصلة، إضافة إلى استخدام شبكات مترابطة تعمل عن بعد عبر الأسلاك"، وفقًا للبيان.

وزاد البيان:"هذا، وعوينت في الميدان هناك كذلك بقايا من الطعام والسماعات، مكبرات الصوت المحمولة، التي تمّ وعلى ما يبدو استخدامها لجذب العصافير الى الفخ ومن ثم القبض عليها باستخدام الشباك التي وضعت في منطقة نائية. هذا وتمّ من خلال نصب كمين للقوات المشتركة هناك التوصل لإعتقال مشتبة عربي من طوبا الزنغرية، ويُرجح هروب مشتبهين اخرين خلال وصول مفتشي حماية الطبيعة وقوات الشرطة إلى المكان. علمًا أنّ التحقيقات وأعمال البحث وراء افراد العصابة الضالعين جارية"، بحسب الشرطة.

وجاء في بيان السمري أيضًا:"يشار إلى أنّ هذا النشاط جاء في سياق مواصلة الشرطة مكافحتها لجناة الطبيعة الذين يحاولون اصطياد طيور الحسون المعروف بأنها محمية، وذلك بشكل غير قانوني. مع العلم أنّ طائر الحسون، هو من الطيور المغردة الصغيرة التي تعتبر من الثروات الطبيعية المحمية التي يحظر القانون صيدها، وذلك في ظل ملاحظة تصاعد التجارة فيها، الا ان هذا الامر وعلى ما يبدو لم يردع العديد من المجرمين بحق الطبيعة من العمل بطرق مبتكرة قاسية لاصطياد هذة الطيور بغية التجارة فيها وعودة الى الجشع المادي وحيث ان أحد الأسباب لظاهرة صيد الحسون تعود الى الطلب الواسع وسط بعض القطاعات المجتمعية إلى الطائر "الهجين "، الا وهو خليط بين طيور الحسون الذكور مع الكناري، والتي تهدف إلى خلق نوع من ريش الطيور ذو الألوان الجميلة الزاهية والصوت العذب. وإلى ذلك تعمل سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة، مع قوات شرطة حرس الحدود وجهات إنفاذ رسمية أخرى للحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة وتقديم الضالعين فيها للمحاكمة ومع فرض الغرامات والعقوبات على المخالفين"، كما جاء في بيان الشرطة.