المحامي عمر خمايسي:

التحقيق مع الشيخ رائد صلاح في سجنه يندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني

المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى التشديد على الشيخ رائد صلاح ولا أستبعد أن تفتح ضده ملفا جديدا بهدف زيارة التضييق عليه وعلى حريته

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أن بيان الشرطة الإسرائيلية بخصوص التحقيق مع قيادي بارز من الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، يعني الشيخ رائد صلاح، والذي شغل منصب رئيس الحركة الإسلامية، وهو يقضي حكما بالسجن 9 أشهر في سجن رامون في منطقة النقب، على خلفية الملف المعروف بـ "خطبة واد الجوز".

الشيخ رائد صلاح

وبحسب زعم الشرطة كما جاء في بيانها، فقد تم إخضاع القيادي البارز في الحركة الإسلامية الشمالية، للتحقيق "تحت التحذير" في وحدة التحقيقات الإسرائيلية المعروفة بـ "لاهف 433"، بعد شكوك في أن تصريحاته التي أدلى بها بعد إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، تحمل شبهة ارتكاب مخالفة قانونية بدعم تنظيم محظور وتأييده والعضوية فيه. وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي عمر خمايسي، وكيل الشيخ رائد صلاح، أكد أن "الشخص المعني بالتحقيق كما ورد في بيان الشرطة، هو الشيخ رائد صلاح".

وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية منتصف نوفمبر من العام الماضي، الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، حركة خارج القانوني الإسرائيلي، كما أعلنت عن إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية التي دعمت قضايا مجتمعية وتربوية وإغاثية في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني. واعتبر المحامي عمر خمايسي، أن التحقيق مع الشيخ رائد صلاح في سجنه، يندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني، وأن الشيخ تعرض للعديد من المضايقات خلال اعتقاله ومنها العزل الانفرادي ورفض إدخال العديد من احتياجاته داخل السجن ومنها الصحف".

ولفت خمايسي إلى أنه لم يتسن لطاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، حضور التحقيق الذي جرى معه أمس، وذلك بسبب رفض الشرطة وطاقم التحقيق التواصل المباشر مع الشيخ وإصراره على أن تقدّم الاستشارة القانونية من خلال عازل زجاجي. وقال خمايسي إن طاقم من الدفاع سيلتقي الشيخ رائد الاثنين القادم، للوقوف على طبيعة التحقيق الذي خضع له، مع إشارته إلى أن الشرطة تتخذ إجراءات معينة تجاه الشيخ بعد التحقيق. ويعتقد خمايسي أن المؤسسة الإسرائيلية، تسعى إلى التشديد على الشيخ رائد صلاح، ولا يستبعد أن تفتح ضده ملفا جديدا بهدف زيارة التضييق عليه وعلى حريته.