اتخذ قرار نزع الحصانة بالاجماع بعد أن صوت 15 نائبًا تأييدًا له، وبهذا وخلال 24 ساعة ستنقل التوصية إلى هيئة الكنيست للتصويت عليها واقصاء النائب غطاس عن البرلمان

المحامي رز نيزريز:

في البداية أنكر غطاس أنه مرر للأسيرين مغلفات، ولكن ما أن عرضنا عليه ملفات الفيديو، حتى اعترف أنه مرر مغلفات ولكنّه قال إنه لا يعرف فحواها

رئيس اللجنة:

يؤسفني تغيب الطيبي والسعدي وأبو معروف عن الجلسة

المشتركة:

قررنا عدم المشاركة في اجتماع لجنة الكنيست لأنها جلسة تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفًا

صادقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء، بالاجماع على طلب المستشار القضائي للحكومة بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع والقائمة المشتركة)، وقد اتخذ القرار بالاجماع بعد أن صوت 15 نائبًا تأييدًا له، وبهذا وخلال 24 ساعة ستنقل التوصية إلى هيئة الكنيست للتصويت عليها واقصاء النائب غطاس عن البرلمان. يشار إلى أنّ النائب غطاس، وبموجب هذا القرار سيحافظ على ميّزاته البرلمانية، مثل الراتب الشهري والتصويت في الكنيست وغيرها من الحقوق والميّزات التي تمنح لأعضاء الكنيست، إلا أنّ نزع الحصانة منه سيشمل بنود التفتيش والتحقيق، وذلك فيما يتعلق بالقضية والشبهات المنسوبة اليه.

خلال الجلسة

هذا، وكانت قد إلتئمت لجنة الكنيست برئاسة النائب يؤاف كيش، من حزب الليكود، للنظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست النائب د.باسل غطاس من القائمة المشتركة والتجمع الوطني في اعقاب التحقيق معه بشبهة تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين". ولفت رئيس اللجنة، إلى أنّ "الجلسة بخصوص هذا الموضوع تعقد بطلب من المستشار القضائي للحكومة وأنه في حال صادقت اللجنة على رفع حصانة غطاس فإن هذا يعني أنه بمقدور الشرطة اعتقاله".

ويذكر أن غطاس وصل أمس للتحقيق في مكاتب الشرطة وحدة لاهف 433، في اللد، والتي استمرت لنحو 4 ساعات. وكان غطاس قد قال قبل دخوله للتحقيق بالأمس: "سأخرج ورأسي مرفوع، وما يحصل هو ملاحقة سياسية. كل الامور على ما يرام وقد اعتدنا على تحقيقات من هذا القبيل.

وأوضح النائب غطاس بعد النشر في القناة الثانية أنه "لم يعترف خلال التحقيق معه بقيامه بنقل هواتف خلوية كما ادعى التقرير، وأنه اجاب على كافة الأسئلة وأوضح أنه لم يقم بمخالفات تتعلق بأمن الدولة وانه لم تكن لديه هذه النية في حياته، نافيا ما وجّه له من شبهات". وورد في رد غطاس: "زيارتي للأسرى هي في سياق خدمة انسانية. قضية الأسرى قضية صعبة ومؤلمة والأسرى يعانون من ظروف صعبة ومعالجة هذه القضية يندرج في سياق كوني عضو كنيست".

غطاس يرد على استدعائه للجلسة: النتائج معروفة مسبقا 
وردّ غطاس على استدعائه لجلسة رفع الحصانة البرلمانية بالقول: "منذ بداية القضية وحتى اليوم، تقوم الشرطة والسلطات بمنعي من السير في مسار منطقي ومحترم، عن طريق تسريب تفاصيل الشبهات بطرق غير منطقية تتيح المجال للاعلام والسياسيين (وغالبيتهم من أعضاء اللجنة) بملاحقتي وخصوصا في المحكمة وخلال الـ72 ساعة الماضية، حتى قبل امتثالي للتحقيق". وأضاف: "حتى بعد امتثالي للتحقيق، وإجابتي على كافة أسئلة المحققين لمدة 4 ساعات، استمرت الشرطة بإدارة ملف التحقيق عن طريق وسائل الاعلام". وأضاف: "لن أحضر الجلسة، فالنتائج معروفة مسبقا ولن أشارك فيها".

وقالت المشتركة: "قررنا عدم المشاركة في اجتماع لجنة الكنيست لأنها جلسة تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفًا".

التئام الكنيست للجلسة
وقال رئيس اللجنة: "يؤسفني تغيب الطيبي والسعدي وأبو معروف عن الجلسة". وقال المحامي رز نيزريز خلال الجلسة، إن "هذه المرة الأولى التي يطلب فيها المستشار القضائي للحكومة رفع الحصانة البرلمانية خلال فتح تحقيق مع عضو كنيست، وعليه فإن طلب كهذا هو حالة خاصة بالفعل، ولكن الحالة التي نتواجد بها أصعب واكثر خصوصية. وأود القول إن هذا لا يعني أنه في حال رفعت الحصانة البرلمانية، فإنه سيتم اعتقال النائب غطاس مباشرة. هناك عدة طرق للتحقيق، ولكن أولا يجب رفع الحصانة لنتيح للشرطة اتباع طرق التحقيق التي تراها مناسبة".

وشدد قائلا: "غطاس زار أسيرين يوم الأحد الماضي، بعد أن طلب مسبقا زيارتهما، وكانت لقوات الأمن معلومات بأن غطاس ينوي خلال هذه الزيارة، نقل هواتف خلوية الى الأسيرين، وبعد ذلك تباحثنا في الموضوع، ودرسنا الطريقة التي فيها يمكننا توثيق ذلك. وبعد دراسة الوضع مع الأخذ بعين الحسبان للحصانة البرلمانية، قررنا توثيق اللقاء فقط عن طريق الفيديو، والذي شمل صورة دون صوت، وهذا الفيديو بالغ الأهمية للتحقيقات التي هي في أوجها حاليا". وأضاف: "خلال اللقاء مع الأسيرين، تم توثيق اللقاء، والذي فيه أعطى النائب للأسير دقة رسائل، لا نعرف فحواها، كما مرر 4 مغلفات للأسير الآخر، وبعد خروج الأسير من غرفة اللقاء تم تفتيشه مباشرة والتي فيها عثر على المغلفات وفيها 12 هاتفا نقالا و16 شريحة ذكية وشاحنين".

وشدد بالقول: "في البداية أنكر غطاس أنه مرر للأسيرين مغلفات، ولكن ما أن عرضنا عليه ملفات الفيديو، حتى اعترف أنه مرر مغلفات ولكنّه قال إنه لا يعرف فحواها".

وقالت عضو الكنيست آيليت نحمياس رابين، من المعسكر الصهيوني: "أعتقد أنه يجب اجراء فحص أمني لأعضاء الكنيست لدى زيارتهم لأسرى أمنيين. غطاس لا يرى أن هناك امكانية للعيش المشترك، وما فعله أشبه بتمزيق هذا النسيج، كما أن الحصانة البرلمانية ليست مفهومة ضمنا".

مطالبة برفع حصانة حنين زعبي
وقال النائب أليعيزر شطرن من حزب هنالك مستقبل، إن "غطاس استغل مكانته في مثل هذه الحالة للتحريض. الهواتف هي سلاح، والمغلفات هي أسلحة. يجب رفع حصانة حنين زعبي وألا ننتظر أن يحصل لنا شيء ما، وعلينا عدم الاعتماد فقط على قوات الأمن وفي الدقيقة الأخيرة. وأطالب أيضا بتفتيش النائب غطاس عند دخوله الى الكنيست".

وقال النائب أمير أوحانا، من الليكود: "غطاس أثبت من أفعاله أنه ليس خائنا بل هو عدوّ. زعبي وزحالقة وغطاس داعمين للإرهاب".

روزنتل: الحديث عن شبهات
وقال النائب ميكي روزنتل: "لا تنسوا أن الحديث عن شبهات ضد غطاس وأستنكر تسريب مواد التحقيق ونشرها للصحافة.. هذا خطير".