من توصيات اللجنة:

تنفيذ خصم  من راتب المعلّم في حال حصل على اضافات بالخطأ  فقط بالتنسيق معه وبموافقته 

الوزارة تحدّد نقطة خدمات واحدة لموظّف التدريس يحصل من خلالها على كل احتياجاته 

خط هاتف قطري  بهدف المساعدة ودعم موضوع تقديم الخدمات المقدّمة في الألوية المختلفة  . يعمل الخط الهاتفي من الصباح وحتّى المساء طيلة أيام الأسبوع ( الأحد- الخميس)

وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم في الوسط غير اليهودي، جاء فيه: "أوعز وزير التعليم نفتالي بينت لاقامة  هذه اللجنة في أعقاب احتجاج موظّفي جهاز التدريس بعدم تلقّي رواتبهم (خصم سفريات في أعقاب برنامج الاصلاح الذي بدأت به وزارة المالية)  في شهر تشرين أوّل 2016  وبناء على ما ذكر فقد عيّن الوزير بينت المديرة العامّة للوزارة ميخال كوهين برئاسة هذه اللجنة على أن تقوم بتقديم توصياتها خلال 30 يوما. يشار بأنّ وزارة التعليم تدفع أجورا لـ135 ألف موظّف في جهاز التدريس كل شهر  (1,700,000  شاقلا ) كذلك تحوّل الوزارة للسلطات المحليّة والشبكات التعليميّة مبلغا وقدره 700 مليون شاقلا لدفع رواتب المعلّمين الذين يعملون في السلطات وعددهم نحو 55 ألف معلّما".

خلال الاجتماع- تصوير: وزارة التعليم 

وأضاف البيان: "وزير التعليم نفتالي بينت: توصيات اللجنة هامة جدا ،لقد أوعزت باقامة اللجنة وتقديم التوصيات في وقت قصير لأهمية الموضوع..لن أتساهل في أي شيء له علاقة بتعزيز مكانة المعلم ولهذا هام جدا أن يحصل كل معلم على كامل راتبه في الوقت اللازم ونحن لا نتصدق عليه وانما هذا ما يجب أن يكون ...نؤمن بالمعلمين ونثق بهم وسنقوم بكل ما يلزم لدعمهم. المديرة  العامّة للوزارة ميخال كوهين:  الاستثمار في جهاز التعليم يبدأ في المعلّمين لأنّهم في الطليعة . وظيفة وزارة التعليم توفير كل ما يجب للمعلّمين للقيام بواجبهم  كمربّين . سنقوم بتحسين مسارات  وطرق دفع الرواتب . سنوّفر كل الخدمات المطلوبة للقيام بهذه المهمّة على أحسن وجه ، سيكون كل شيىء واضحا وبشفافيّة  أمام الجميع".

بحسب البيان: "توصيات اللجنة تركّزت على تحسين الخدمات، الشفافيّة المطلقة ، تحسين طرق ووسائل دفع الرواتب .

الفصل الأوّل : تحسين طرق دفع الرواتب

1. تنفيذ خصم  من راتب المعلّم في حال حصل على اضافات بالخطأ  فقط بالتنسيق معه وبموافقته .

2. دفع جميع السفريّات للمعلّمين في أشهر الأعياد  ( بعد طلب وزارة التعليم ونقابة المعلّمين من وزارة المالية )  .

3.  احتساب السفريّات سيكون بواسطة برنامج محوسب اعتمادا على مكان سكن المعلّم ومكان عمله بدلا من اللجوء الى اعتماد نموذج ورقي  مقدّم بشكل خطّي .

4.  يتم دفع سفريّات للمعلّمين في شهري أيلول- تشرين أوّل بناء على شهر أيّار لغاية احتساب السفريّات بشكل نهائي.

5. تقصير المدّة الزمنيّة للمصادقة على استحقاق استكمال .

6. توحيد الأنظمة المحوسبة لدفع رواتب المعلّمين  ( الوزارة نشرت مناقصة لبناء جهاز اداري لتنظيم موضوع القوى البشريّة في التدريس ومعطيات عملهم وفق برنامج موحّد وواحد ) .

الفصل الثاني: تحسين الخدمات

1. الوزارة تحدّد نقطة خدمات واحدة لموظّف التدريس يحصل من خلالها على كل احتياجاته .

2. تأهيل اداريّين جدد في مجال شروط عمل موظّفي التدريس .

3.  " المسار السريع " بهدف اعطاء خدمات للمدير/ نائبه أو كل شخص ممثّل عنه  بهدف توفير كل الخدمات المتعلّقة بتخزين معطيات المعلّمين والتقرير عنهم  خاصّة في أشهر ( تموز-  أيلول) .

4. برنامج  لتحديد موعد من شأنه توفير الوقوف في الدور وادارة الوقت بشكل جيّد .

5.  خط هاتف قطري  بهدف المساعدة ودعم موضوع تقديم الخدمات المقدّمة في الألوية المختلفة  . يعمل الخط الهاتفي من الصباح وحتّى المساء طيلة أيام الأسبوع ( الأحد- الخميس)

6. تسهيل الحصول على خدمات  من خلال " تنزيل برنامج " بواسطة الهاتف الخليوي.

7.  الانتقال من نماذج ورق الى نماذج ديجيتالية ومحوسبة  بعدّة مواضيع مثل الحصول على عطلة ، معطيات عمل المعلّم ، الحصول على درجه ومواضيع أخرى.

الفصل الثالث:  الشفافيّة

1.  حتلنة  كل ما يتعلّق باستيعاب المعلّم ويستطيع المعلّم رؤية كل تقدّم خاص به في هذا المجال ومعرفة وضعه بداية من افتتاح ملف لغاية  تقديم التقرير للمسؤول عن دفع الرواتب والاجور.

2.  الوزارة ستوفّر لموظّفي جهاز التدريس حاسوب باستطاعتهم حساب رواتبهم قبل اصدار  نموذج  حساب الراتب .

3. تسهيل كل المعطيات المتعلّقة بالراتب حيث يستطيع موظّفو التدريس النظر الى هذه المعطيات التي ستساهم  في الراتب في موقع الوزارة – معطيات موظّفي التدريس.

4. بناء جديد وأسهل للراتب كي يكون واضحا  أمام المعلّمين.

الفصل الرابع :  دعم التعاون بين الشركاء للعمل التربوي :

1. افتتاح موقع للسلطات المحليّة وللشبكات التعليميّة يكون مربوطا بجهاز تقبّل التوجّهات CRM هذا الموقع سيساهم  في تسهيل المعلومات وتوفيرها بشكل مركّز كذلك تركيز التوّجهات والردّ عليها.

2.  وثيقة خدمات مشتركه للوزارة والمسؤولين عن المدارس بحيث ستحدّد هذه الوثيقة الخدمات المقدّمة للمعلّمين ومن هي  الجهة المسؤولة عن كل مجال .

3.  تعزيز العلاقة بين المفتّش والمدير بكل ما يتعلّق بالعمل المشترك المتعلّق بأجور ورواتب المعلّمين وتقوم الوزارة بفتح ملف ديجيتالي لكل مفتّش للوقوف عن كثب على كل ما يتعلّق برواتب المعلّمين واجورهم بهدف توجيه المدير لمعالجة كل موضوع  يتعلّق بالتقرير عن المعلّمين"، الى هنا نص البيان.